هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درآمد و هزینه نامتوازن دفترخــانه ها

در ششماهه نخست سال جاري، 7 ميليون و 488 هزار و 920 فقره انواع سند رسمي ( رشد 8 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 92 ) در دفاتر اسناد رسمي کشور به ثبت رسيده است.اين اسناد شامل اسناد بيع، صلح، وکالت، اجاره، تقسيمنامه، گواهي امضاء و ساير اسناد تنظيمي بوده است. در حال حاضر 7 هزار و 117 دفتر اسناد رسمي، زير نظر سازمان ثبتاسناد و املاک کشور فعاليت ميکنند،اما اين سؤال مطرح است که آيا ميزان کارآيي اين دفاتر با تعداد و هزينه دريافتي  آنها همخواني دارد؟براي بررسي اين موضوع،سراغ مردم و کارشناسان رفتيم :

هزينه دفترخانهها نيز بالاست

رضواني ؛ مراجعهکنندهاي که براي انجام امور ثبتي خود به يک دفتر ثبتاسناد در شهرستان مراجعه کرده است با بيان اين مطلب که سرعت و دقت ثبتاسناد بهبود يافته ، به پيام ساختمان گفت: براي ثبت وکالت بلاعزل به دفترخانهاي در شهرستان مراجعه نموديم. دفترخانه مذکور براي ثبت دو برگ وکالتنامه مبلغ 90هزار تومان از بنده گرفت که به نظر تعرفه بسيار بالايي است. وي افزود: اگر بسياري از مردم براي ثبت قراردادها به دفترخانهها ميروند به خاطر امنيت و کاهش هزينههاست اما در حال حاضر هزينههاي دفترخانهها بيشازحد افزايشيافته است.

دريافت هاي اضافه،تخلف است

برزو طالبي،کارمند دفترخانه در تهران با بيان اين مطلب که برگه وکالت کاري اگر بهصورت جزئي باشد حدود 35 هزار تومان و اگر کلي باشد 45 هزار تومان هزينه دارد، به پيام ساختمان گفت: دريافت هزينه اضافي و بالاتر از تعرفههاي اعلامشده، نوعي تخلف کاري محسوب ميشود. وي افزود: هزينه ثبت وکالت بلاعزل ملک  در دفترخانهها 70هزار تومان است .

هر کس پول مازاد دارد  به املاکي برود

يکي از مراجعهکنندگان به دفترخانه با بيان اين مطلب که سازمان ثبتاسناد مال مردم است، به پيام ساختمان گفت: هزينه انجام امور ثبتي در دفترخانهها از ابتداي 93حدود 30درصد افزايش داشته است. سال گذشته هزينه صدور سند تکبرگي و تعويض آن براي هر سند از 30هزار تومان به 50هزار تومان افزايش يافت.همچنين براي هرسند الکترونيک از طريق سامانه علاوه بر حق الثبت و هزينههاي قبلي مبلغ 5 هزار تومان به نفع سازمان ثبت اخذ ميگردد.

 اين شهروند افزود:در حال حاضر هزينه تنظيم مبايعه نامه ها در بنگاههاي املاک کمتر از 300هزار تومان نيست اما اين رقم در دفترخانهها 50 هزار تومان است که به نظر ميرسد اين رقم هم بسيار بالا ميباشد .جداي از اين هزينهها، مقايسه يک سازمان دولتي با يک صنف شخصي درست نيست و نبايد هزينههاي املاکيها را با دفترخانهها مقايسه کرد. هر کس پول مازاد دارد ميتواند به املاکيها برود اما دفترخانهها موظفند بهصورت دقيق ، قانوني و با هزينه کم، امور ثبتي مردم را انجام دهند.

تورم 50درصدي دفترخانهها در سال  93

يکي ديگر از شهروندان با انتقاد از افزايش چند برابري تعرفهها به پيام ساختمان گفت: در سال 92 فيش اوليه ثبت حدود 5 هزار تومان بود که اين رقم در سال 93 به 10هزار تومان رسيد. شما محاسبه کنيد اين تورم به چه ميزان بوده است .بهعبارتديگر ما در دفترخانهها با تورم 50درصدي روبهرو هستيم .

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا از سرعت ،دقت و امنيت دفترخانه راضي هستيد، گفت: اگر دفترخانهها همين موارد را هم نداشتند بايد بنگاهها را جايگزين اين مراکز ميکرديم.

جمشيدي،يکي ديگر از مراجعهکنندگان با انتقاد از افزايش  قيمتها در دفاتر ثبتاسناد به خبرنگار ما گفت: هزينه اقرارنامه شهرداري در ابتداي سال جاري حدود 10هزار تومان بود که اين مورد در ماههاي اخير به 30هزار تومان افزايش پيداکرده است .

سوءاستفاده علني

يکي ديگر از مراجعهکنندگان به خبرنگار ما گفت: اخيراً براي نقلوانتقال سند ملکي به يکي از دفترخانهها مراجعه نمودم. عليرغم فعال بودن دستگاه کارتخوان دفترخانه ، متصدي دفتر از کشيدن کارت براي  دريافت هزينه خودداري نموده و شماره کارت شخصي خود را به من داد تا مبلغ هزينه را بهحساب شخصياش واريز نمايم.

 وي افزود: مشخص نيست هدف دفترخانه از اين کار چيست. شايد پس از دريافت پول، مبلغ موردنظر و ميزان تعرفه مشخصشده را بهوسيله آن کارتخوان بهحساب ثبت واريز ميکنند تا هنگام حسابرسي يا پرداخت ماليات يا هر چيز ديگري، دچار مشکل نشوند.

هزينه دفترخانه در شهرستان بيشتر است

غلامرضا احمدي ،مراجعهکننده به دفاتر ثبت، در مورد هزينههاي ثبت در دفاتر شهرستانها به خبرنگار ما گفت: به علت کمبود دفترخانه در بيشتر شهرستانها هر هزينهاي که  از طرف دفترخانه عنوان ميشود براي مراجعين قابلقبول  است. وي افزود:هزينه انجام برخي امور ثبتي در دفترخانههاي شهرستان بيشتر از تهران است  که به نظر بنده عدم نظارت درست و منظم باعث اين وضعيت شده است .

احمدي ادامه داد: اگرچه بسياري از دفترخانهها به قيمتها معترض هستند و ميگويند دفترخانهها درآمد ندارند اما اين اعتراضات با افزايش روزافزون دفترخانه در سطح شهرها همخواني ندارد  بهگونهاي که در حال حاضر در برخي از کلانشهرها تعداد دفترخانهها از سوپرمارکتها بيشتر است .

درآمد دفترخانه فقط يکسوم است

جمشيد برزگر، دفتردار با انتقاد از افزايش هزينههاي دفترخانه به پيام ساختمان گفت: 50درصد درآمد دفترخانهها بهصورت کامل و خالص به خزانه دولت واريز ميشود که انتقادي هم به آن نيست. در بهترين حالت يکسوم از هزينههاي دريافتي بهحساب دفترخانه واريز ميشود

برزگر ادامه داد: بسياري از دفاتر ثبتاسناد در شرايط فعلي از نامتوازن بودن درآمد و هزينه دفترخانه شکايت دارند؛ خصوصاً که تغيير تعرفههاي اين صنف هر 4تا 5 سال يکبار و بهصورت بسيار جزئي صورت ميگيرد. وي در مورد اينکه از ابتداي امسال برخي از هزينهها حتي دو برابر شده است، گفت: اين درست است که هزينه صدور سند تکبرگي از 30هزار تومان به  50هزار تومان افزايش پيدا کرده  است اما شما ببينيد هزينههاي ديگر چقدر رشد داشته است و اين هزينهها را با بنگاههاي املاک مقايسه کنيد .

اين دفتردار در پاسخ به اين سؤال که آيا اين عدم افزايش تعرفهها ، ميتواند دليلي براي دريافت هزينه بالا در دفترخانهها باشد، گفت: هيچ دليل قانوني براي يک فعاليت غيرقانوني وجود ندارد . اگر يک دفترخانه بخواهد از مردم هزينه بيشتري دريافت کند بهجز عواقب قانوني، نارضايتي خداوند متعال را در پي دارد؛ هرچند که به نظر خودش اين هزينه حق وي باشد .