نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشارکت بخش خصوصــی در سردرگمی

شبنم عزيزي- درحاليکه مدتهاست دولت مشارکت بخش خصوصي را در کنار خود راه برونرفت از بحران اقتصادي ميداند اما واقعيت اين است که دولتي بودن اقتصاد ايران مجالي به عرضاندام بخش خصوصي نميدهد. سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا دولت به مشارکت بخش خصوصي نياز ندارد؟.

به گزارش پيام ساختمان، به دنبال تأکيد دولت يازدهم بر الزام مشاركت دولتي و خصوصي در انجام پروژهها و موافقت بند الف تبصره 8 لايحه بودجه سال 93 مبني بر اينکه قراردادهاي تأمين منابع مالي و بهرهبرداري طرحهاي تملک دارايي و سرمايهاي به بخش غيردولتي واگذار شود، اجراي شيوه مشارکت عمومي و خصوصي (PPP) از همان ابتدا در دستور کار مديران دولتي قرار گرفت.

مسئولان خود به اين نتيجه رسيدند که اجراي طرحهاي عمراني و زيربنايي و توسعهاي کشور و نحوه تأمين مالي آنها يکي از دغدغهها و موضوعات مهم دولت است. بنابراين در شرايط اقتصادي کشور، مشارکت سرمايهگذاران و بخش خصوصي روند اجرايي پروژهها را تسريع ميکند. بهويژه در ساختوسازهاي دولتي و استفاده از مشارکت بخش خصوصي در واگذاري پروژههاي عمراني.

بااينحال، مشارکت بخش خصوصي در پروژههاي دولتي و حتي واگذاري برخي پروژهها به اين بخش به روش ppp همچنان در پيچوخم شعارها باقيمانده و تاکنون رنگ عملياتي به خود نگرفته است. درحاليکه اين اقدام ميتواند به جبران خلأهاي کاهش کسري بودجه دولت، کيفيت و کميت پروژهها و کوچک شدن بخش دولتي کمک بسياري کند.

سرمايهگذاري مشارکتي بخشهاي عمومي و خصوصي (PPP)، به سرمايهگذاريهايي گفته ميشود که در آن يکي از نهادهاي دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعاليتهاي تأمين مالي، ساخت و بهرهبرداري پروژه را بر عهده ميگيرند و درآمدهاي ناشي از راهاندازي پروژه نيز بر مبناي نحوه مشارکت طرفين و توافقات صورت گرفته ميان شرکا تقسيم ميشود.

واگذاري ساختوسازها به بخش خصوصي

دو تن از مسئولان به اهميت شيوههاي واگذاري فعاليتهاي عمراني و راهسازي به بخش خصوصي تأکيد زيادي داشتهاند، ترکان مشاور ارشد رئيسجمهور و ديگري محمدجعفر عليزاده، معاون وزير راه و شهرسازي.به گفته عليزاده همزمان با تقاضا براي پروژههاي عمراني، زيرساختي و زيربنايي بهشدت زياد و منابع کم اجراي روشي به نام PPP يا همان مشارکت عمومي و خصوصي در دستور کار قرارگرفته و در برنامه پنجم کشور نيز اين شيوه مصوب شده و در قانون بودجه 92 و 93 نيز اجازه دادند که اين روش در کشور اجرا شود.

به گفته وي اين روش نيازمند فرهنگسازي است تا پروژهها را سرمايه پذير کنيم که در اين راستا مطالعه لازم صورت گرفته و بستههايي آماده ارائه به بخش خصوصي شده است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان و تأسيسات دولتي و عمومي در تشريح اين شيوه توضيح ميدهد: در اين طرحها بخش خصوصي پس از ساخت هر پروژه عمراني، خدمات را با نرخ دولتي به مردم ارائه و اين مکان تا 50 سال در اختيار بخش خصوصي بوده و دولت يارانه، زمين و مجوز ساخت را تحويل و مکان به بخش خصوصي اجاره داده شود.

در اين روش انتقال مالکيت صورت نميگيرد بلکه امکانات داده ميشود و بخش خصوصي با ساخت بيمارستان، ورزشگاه، ساختمانهاي آموزشي و هر پروژهاي که توجيه اقتصادي داشته باشد را ساخته، تعداد و سالهاي در اختيار بخش خصوصي تابعي از ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي و درآمد خواهد بود.

عليزاده پيش تر توضيح داده بود که با توصيه وزير راه و شهرسازي اين روش در کشور ما هم اجرايي شده، مذاکراتي داشتيم و پيشنهادهايي دادهشده که پيگير جدي آن هستيم. از وي درباره سهم مشارکت بخش خصوصي در پروژهها ميپرسم، پاسخ اين است، آمار مشخصي موجود نيست! اگرچه ساير مديران دولتي نيز همين پاسخ را ميدهند، اين موضوع نشان ميدهد برنامههاي مشارکت بخش خصوصي در کشور بدون برنامه است و با يک نوع سردرگمي انجام ميشود.

مشارکت بخش خصوصي به نقل از آمار

بر اساس آمارهايي که در مردادماه منتشر شد، در سازمان خصوصيسازي، تنها 12.7 درصد از 151 هزار ميليارد تومان خصوصيسازي طي 12 سال گذشته به بخش خصوصي واقعي انجامشده است و از مجموع 151 هزار ميليارد تومان خصوصيسازي تحققيافته، حدود 51 هزار ميليارد تومان آن به شکل رقابتي واگذار شد که بخشي از آن به خزانه واريزشده و بقيه عرضه سهام بهصورت غيررقابتي در دو بخش سهام عدالت و رد ديون به دستگاههاي طلبکار واگذارشده است.

چارهاي جز مشارکت بخش خصوصي نداريم

در اين راستا، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ميگويد: در 8 سال گذشته که از ابلاغ بند مهم اصل 44 قانون اساسي ميگذرد به منويات رهبري عمل نشده و نهتنها خصوصيسازي در اقتصاد ايران انجامنشده بلکه همچنان مشارکت بخش خصوصي به بهانههاي مختلف به حاشيه رانده ميشود.

سيد احسن علوي ادامه ميدهد: به دليل سنتي بودن ساختارهاي اقتصادي کشور، دولت درزمينه مشارکت بخش خصوصي خيلي موفقيت کسب نکرد، درنتيجه بيش از 80 درصد از اقتصاد کشور در اختيار دولت است و همين موضوع باعث شده که اين ساختار معيوب خيلي جوابگوي بخش خصوصي نباشد.

نماينده مردم سنندج، ديواندره و کامياران در مجلس شوراي اسلامي ميگويد: بنده چندين مرتبه در حوزه انتخابيه خود از سرمايهگذاران بخش خصوصي در بسياري از صنايع دعوت کردم اما متأسفانه در جذب آنها موفق عمل نشد، علت آن نيز افرادي هستند که افق ديد ضعيف و نگاهي کور به فعاليت اين بخش دارند درنتيجه اجازه ورود افراد سرمايهگذار و قوي را نميدهند.

وي با اشاره به لابيگريها، رانتخواري، بروکراسي اداري و موانع غيرمنطقي بر سر راه بخش خصوصي ميافزايد: عليرغم تأکيدات مقام معظم رهبري و توصيه برخي مسئولان براي تسهيل ورود بخش خصوصي کسي به آنها راه نميدهد تا وارد بازار کار شوند.

عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به تحريمهاي اقتصادي، کاهش قيمت نفت و اعتبارات ناکافي چارهاي جز ورود بخش خصوصي و ميدان دادن به بخش خصوصي براي دولت نمانده است.

علوي با تأکيد بر اينکه اعتبارات فعلي امکان پاسخگويي به نيازهاي کشور را ندارد، تصريح ميکند: ما هزاران پروژه ناتمام داريم که به دليل کمبود نقدينگي معطلمانده است درحاليکه بخش خصوصي ميتواند انجام آنها را بر عهده بگيرد. تجربه نيز نشان داده هر جا که اين بخش واردشده امور تسهيل گرديده و رونق کسبوکار به وجود آمده است.

به تجربيات احترام نگذاشتيم

اين نماينده مجلس معتقد است: ما خيلي به تجربيات کشورهاي توسعهيافته احترام نگذاشتيم و متأسفانه نتوانستيم از تجارب اين کشورها استفاده کنيم، درحاليکه به اعتقاد من خيلي پروژههاي دولتي را ميتوانستيم با مشارکت بخش خصوصي به شيوههاي ppp يا Bot اجرا کنيم، مثل طرح اجراي فاضلابها و تصفيهخانهها يا آزادراهها.

وي ادامه ميدهد: بعد از مصوب شدن اين شيوهها حتي پيشنهاد داديم بهصورت پايلوت در برخي کلانشهرها اجرا شود در اين شرايط پيمانکاران ميتوانند با هر زميني که دولت در اختيار آنها بگذارد هر طرحي را اجرا کنند و در اختيار دولت بگذارند و مستهلک کنند ولي نکته اين است که متأسفانه ما تغييرات جديد را خيلي دير ميپذيريم.

علوي تأکيد ميکند: بايد اراده اين کار در دولت و دستگاههاي زيربط به وجود آيد، متأسفانه ديده ميشود براي مشارکت و استفاده از توان مالي و فني يک سرمايهگذار بخش خصوصي وزير، معاون وزير و مديرکل موافقند اما با سنگاندازي يک کارشناس ،او ديگر به آن مسير و وزارتخانه روي نميآورد، درحاليکه سرمايهگذار به دنبال يک حاشيه امن است و وقتي احساس کند در جايي گير دارد ورود نميکند.

عضو کميسيون عمران مجلس توضيح ميدهد: شايد الآن حدود 25 هزار پروژه در قالب صدها طرح عمراني داشته باشيم که با محاسبه تعرفه قبلي حدود 800 هزار ميليارد تومان اعتبار ميخواهد، اما امسال 41 هزار ميليارد تومان اعتبار داشتيم و معلوم نيست که 50 و 60 درصد از آن اختصاص بيابد. سال آينده هم 48 هزار ميليارد تومان و در صورت موافقت مقام معظم رهبري با تزريق 2 هزار دلار از صندوق توسعه نهايتاً 55 هزار ميليارد ميشود حال اين رقم کجا و 800 هزار ميليارد تومان کجا، يعني ما امکان پايان دادن به طرحها را نداريم و بايد به بخش خصوصي ميدان بدهيم.

بهاينترتيب شرايط حاکي از آن است که استفاده از منابع مالي، تخصص و خلاقيت بخش خصوصي، جهت انجام وظايف بخش دولتي و افزايش سطح عمومي رفاه جامعه، امري اجتنابناپذير است؛ اقدامي که اکنون بسياري از کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه از روشهاي گوناگون مبتني بر مشارکت بخش عمومي و خصوصي استفاده ميکنند، کشور ما نيز از اين امر مستثني نيست و براي سرعت بخشيدن به توسعه نيازمند استفاده از روشهاي جديد مانند مشارکت عمومي و خصوصي در اجراي پروژههاي کشوراست.