هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشکل‌ها؛ هم افزایی یا چنــگ انـــدازی؟

گروه ساخت وساز: صنعت ساختمان تشکلهاي زيادي دارد و در برخي موارد حتي چندين تشکل وظايفشان به هم شباهت دارد و باعث تداخل کاري آنان شدهاست. شواهد و قرائن نشان ميدهد اين تشکلها به خوبي ساماندهي نشدهاند بلکه صرفا به صورت جزيرهاي مشغول به کار ميباشند بنابراين قدرت نقش آفريني چنداني ندارند. در کنار معضل فقدان ساماندهي، ميتوان به سهم خواهي تشکلها اشاره کرد. هرکدام به نوعي سعي ميکنند برساخت و ساز چنگ بيندازند و به قدر توان خود از اين نمد کلاهي بدوزند. البته مخالف پويايي و قوي شدن تشکلها نيستيم اما مشکل آنجاست که اغلب براي کيفيت اين صنعت اقدامي انجام نميدهند و سهم خواهي به عنوان اصل محوري در بين تشکلها سبب شده تا هرکدام از آنها به ديگري به چشم رقيب نگاه کنند. در آستانه هفته وحدت هستيم و خارج از موضع وحدت فرقههاي اسلامي، اين موضوع بايد در تمام زمينهها لحاظ شود اما متأسفانه بايد گفت اين وحدت در بين تشکلهاي ساختماني به چشم نميخورد. پيام ساختمان براي ريشه يابي فقدان وحدت و راهکارهاي موجود سراغ دو تن از صاحب نظران و فعالان انجمن شرکتهاي کنترل و بازرسي و سازمان نظام کارداني ساختمان رفته است:

اتحاديه صنوف تشکيل شود

علي اصغر کاردوست، عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي کنترل و بازرسي به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اگرچه در صنعت ساختمان ما بين تشکلها اتحاد وجود ندارد اما به اين معنا نيست که سايه هم را با تير بزنند. در اين ميان بعضي از تشکلها که اشتراک منافع دارند ممکن است، دچار اختلاف نظرهايي باشند چراکه در کشور ما اتحاديه صنوف صنعت ساختمان وجود ندارد تا اين صنوف را در کنار هم جمع کند.

وي با بيان اينکه انجمنهاي صنفي نقش توسعه دهنده ندارند، گفت: وظايف به درستي تقسيم و ساماندهي نشدهاست و اصولا مرکزي که اين کار را بر عهده داشته باشد، وجود ندارد. هر تشکل به فراخور نياز و توانايي که دارد براي خودش وظايفي تعريف کرده؛ بنابراين خودشان به خودشان وظيفه محول کردهاند و به همين خاطر ممکن است تداخلهايي هم وجود داشته باشد.

کاردوست در مورد نقش وزارت راه و شهرسازي در فاصله گرفتن تشکلها از همديگر گفت: وزارت راه و شهرسازي عامل دوري تشکلها نبوده اما ميتوانست عامل نزديکي آنها باشد که البته تاکنون هيچ نقشي ايفا نکردهاست. وي در مورد منزوي شدن انجمن شرکتهاي کنترل و بازرسي و تقويت برخي از انجمنهاي صنعت ساختمان اظهار داشت: شرکتهاي کنترل و بازرسي تنها شرکتهايي هستند که در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان براي آنها جايگاه تعريف شدهاست چرا که قطعا يک شخص هراندازه هم که توانا باشد نميتواند وارد مقوله کنترل و بازرسي شود و بايد براي نظارت يک تشکل حقوقي تشکيل شود؛ متأسفانه سازمان نظام مهندسي شرکتهاي من درآوردي حقوقي تأسيس کرده که خلاف قانون است.

عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي کنترل و بازرسي خاطرنشان کرد: اگر وزارت راه و شهرسازي قانون را اجرا کند، جايگاه ما به اصل واقعي اش برمي گردد اما اينکه اختيار قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را به دست سازمان نظام مهندسي بسپارند، حق برخي تشکلها ازجمله انجمن شرکتهاي کنترل و بازرسي ضايع ميشود. متأسفانه دفتر تشکلهاي حرفهاي و نظامات مهندسي وزارت راه و شهرسازي صرفا براي سازمانهاي نظام مهندسي عمل کرده و کمتر وضعيت ساير تشکلها را بررسي نمودهاست.

نظام مهندسي يا کدخداي ساخت وساز

سيد عباس ذاکري، رئيس سازمان نظام کارداني استان آذربايجان غربي نيز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: عدم قرارگيري هرکدام از تشکلها در جايگاه خود باعث ايجاد اختلاف بين آنها شده است. وي افزود: سازمان نظاممهندسي را مساوي نظاممهندسي کشور ميگيرند درصورتيکه اين سازمان حتي حق تصميمگيري در مورد اعضاي خود را ندارد.اين در حالي است که وزارت راه و شهرسازي بهصورت تلويحي در طول 19 سال بعد از ابلاغ قانون، اختيارات خود را به اين سازمان تفويض کرده و اين امر فرار از مسئوليت و خلاف قانون است و اختيارات تفويض شده بالاتر از حد توان و جايگاه سازمان نظاممهندسي ميباشد.

وي اظهار داشت: اين اختيار بيشاز اندازه و فراتر از قانون در حالي است که حتي سازمان نظاممهندسي در هر استان به استناد ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون تنها حق پيشنهاد ظرفيت اشتغال اعضا در سال را به شوراي مرکزي دارد و موضوع از طريق شوراي مرکزي به وزارت راه و شهرسازي ارجاع داده ميشود و تصميم گرفته ميشود. يعني حتي شوراي مرکزي حق تعين ظرفيت اشتغال را هم ندارد و فقط ميتواند پيشنهاد دهد. البته بعد ابلاغ نظامات اداري ( مبحث دوم ) موضوع به جاي پيشنهاد به شوراي مركزي به هيأت چهر نفره استان جهت تصويب ارجاع مي شود و در صورت تأييد پيشنهاد از سوي وزارت راه و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.

ذاکري افزود: سازمان نظاممهندسي به خودش حتي اجازه ميدهد درباره کاردانها اظهارنظر کند چون تا امروز بهگونهاي نشان دادهشده که متولي امر ساختوساز و نظارت عاليه ، با سازمانهاي نظاممهندسي است. وقتي تشکلي خودش را داراي چنين اختياراتي تصور کند، معلوم است سرنوشت تشکلهاي ديگر  چه خواهد شد. حتي اغلب شهرداران و مديران کل راه و شهرسازي هم تلقيشان اين است که نظرات سازمان نظاممهندسي حجت است. رئيس سازمان نظام کارداني استان آذربايجان غربي تصريح کرد: اين دخالت تنها در سازمان نظام کارداني خلاصه نميشود بلکه در کار انبوهسازان و ساير صنوف هم دخالت ميکنند. نتيجه اين رفتار باعث ايجاد فاصله بين سازمان نظاممهندسي و ديگر تشکلها شده است. بنابراين ريشه مشکلات اين است که تصور نادرستي در جامعه خصوصاً بين مسئولين رده بالاي كشور حتي بعضي از نمايندگان مجلس شکلگرفته است که باعث شده سازمان نظاممهندسي فکر کند کدخداي ساختوساز است. البته جاي خرسندي است که جناب آقاي دکتر آخوندي با توجه به اشرافييتي  که بر قانون دارند، به دنبال بهبود وضعيت هستند. البته مشروط بر اينكه بتوانند در بحث اصلاح قانون كه وارد فاز بعدي شده و مي رود كه در صحن علني مجلس بررسي نهائي شود ورود پيدا كند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر دکتر مظاهريان ازنظر ساير تشکلها در کميته قانون نظام جامع ساختوساز کشور و يا جلسات شوراي تؤسعه و كميته اصلاح مبحث دوم استفاده کنند، بسيار مفيد خواهد بود اما در حال حاضر به دليل اينکه فقط از نمايندگان سازمان نظاممهندسي استفاده ميکنند، اين روش مارا به جائي نخواهد رساند و ساخت و سازها  باز هم با تك صدائي پيش خواهد رفت . براي برون رفت از معضلاتي كه ساخت و ساز ما گريبان گير آن است نياز به اتاق فكر و يا اتاق هم انديشي است كه جناب آقاي مهندس سعيدي كيا وزير محترم وقت با تشكيل شوراي توسعه و افزايش اعضاي آن به 30 نفر و اجازه ورود به نمايندگان تمامي تشكلها ، انجمن ها ، شركتها و نيز شهرداران و نماينده سازمان استاندارد كشور توانست به اين مهم دست يابد و نتايج مطلوبي هم به دست آورد كه مي توان به دستورالعمل اجرائي انبوه سازان ، شركت هاي آزمايشگاهي ( جوش ، بتن و خاك ) شركتهاي بازرسي و نهايتاً دستورالعمل سازندگان مسكن اشاره كرد و همچنين اصلاح آئين نامه اجرائي قانون و دستورالعمل حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مهندسين و كاردانها در بخشهاي طراحي و نظارت از جمله كارهاي شوراي تؤسعه نظام مهندسي بود كه متاسفانه به علت تغيير هيأت وزيران در دولت دهم  و عدم پيگيري آن ، موضوع مسكوت ماند و ابلاغ نشد. اميدواريم جناب دكتر مظاهريان با توسعه شوراي توسعه و استفاده از كساني كه تجربه خوبي كه در اين موارد داشته ودارند بتوانند به اهداف مورد نظر با جامعيت بيشتر و درمدت زمان كوتاهي نائل شوند.