نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مـــاله کــشی صنعت ساختمان

گروه ساخت وساز: در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداريها سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهايم. در اين گزارش شاهد مسائل و مشکلاتي همچون واريز پولهاي بيحساب وکتاب به خزانه شهرداري، مشکلات بروکراسي شهروندان و صدور تأييديه براي ساختمانهاي فاقد کيفيت هستيم.

پول بده

رضا، نخستين کسي بود که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت. وي گفت: تمام مراحل ساختمان بنده به امضاي مهندس ناظر رسيده و مراحل پاياني خودش را سپري ميکند و امروز که براي دريافت پايان کار مراجعه کردم، عنوان ميکنند يک ميليون تومان به حساب واريز کن. ميپرسيم اين پول متعلق به کدام تخلف يا ارائه خدمت از طرف شهرداري است که چيزي نميگويند و فقط يکي از کارمندان عنوان ميکند« به ما گفتهاند اين پول بايد از شما دريافت شود .» خيلي سخت است انسان نداند براي چه کاري بايد پول پرداخت کند. همين کارها را ميکنند که شهروندان نسبت به برخي پولهاي پرداختي بدگمان ميشوند.

شهرداري قصد آزار ندارد

ارباب رجوع ديگري با بيان اينکه شهرداري چارهاي جز گرفتن پول از مردم ندارد، گفت: پشت سر هم درخواست کمک شهروندان به شهرداري ميرسد و شهرداري بايد پاسخگوي جمعيت 12 ميليوني تهران باشد. تهران يعني حدود يک، هفتم جمعيت تمام ايران. هر معاونت شهرداري به اندازه يک وزارتخانه کار دارد و بايد خدمت رساني کند و قطعا اين خدمات پول هنگفتي ميطلبد.

وي افزود: بنده مرتکب تخلف اضافه اشکوب در ساختمان شدم و به دليل ناتواني در پرداخت يکجاي پول موضوع را به شهرداري منطقه اطلاع دادم. با مساعدت آنها اين مبلغ براي بنده قسطي شد. درصورتي که شهرداري ميتواند جريمه را يکجا دريافت نمايد؛ بنابراين شهرداري قصد آزار شهروندان را ندارد اما چارهاي نيست و بايد درآمدش تأمين شود.

جريمه زوري

مجيد، ارباب رجوعي بود که ميگفت شهرداري در حقش ظلم کرده است: «حدود دو سال است فيش عوارض نوسازي را دريافت نکردهام. گمان ميکردم شايد قرار است اين فيش به جاي ساليانه هر دو سال يک بار صادر شود اما چند روز پيش نامهاي از شهرداري مبني بر اينکه شما تا 10 روز ديگر براي پرداخت فيش عوارض نوسازي مهلت داريد، براي بنده صادر شد. بلافاصله به شهرداري مراجعه کردم و موضوع را جويا شدم. آنها عنوان ميکنند؛ امکان ندارد فيش براي شما صادر نشده باشد. هر چه من قسم خوردم حرف حرف خودشان بود. در نهايت بنده را به دليل ديرکرد در مجموع 18درصد کل مبلغ جريمه کردند. از آنها مدرک خواستم، عنوان کردند: «ابتدا جريمه را واريز کن، چنانچه حرفتان اثبات شد آن را عودت ميدهيم !»

پانزده بار مراجعه حضوري براي پروانه

خانم ميان سالي گفت: آن قدر گرفتن مجوز ساخت سخت شده که حتي وکيل حقوقي بنده هم از عهده کار نيامد و گفت براي من اين پرونده صرفه ندارد، بنابراين مجبور شدم خودم کار را ادامه دهم. وي افزود: در مجموع پانزدهمين باري است که براي انجام کارها به شهرداري مراجعه ميکنم. سؤال من اين است که آيا واقعا راه بهتري براي اين کار وجود ندارد و در تمام دنيا به همين روش ساخت وساز ميکنند؟ داداش من از خارج تماس ميگيرد و به اين آمدورفتهاي من ميخندد.

بر باد رفتن تمام پس انداز

جواني با انبوهي از مدارک در دست به خبرنگار ما گفت: تمام زندگي ام را هزينه ساختمان کردم اما متأسفانه اصلا ساختمان تازه ساز قابل سکونت نيست. عليرغم اينکه شهرداري پايان کار را صادر کرده اما همان يک هفته اول مشکلات شروع شد. با زدن اولين کليد براي روش شدن لامپ، نصف سيم کشي ساختمان سوخت. حالا هم ساختمان ترک برداشته و وضعيت به گونهاي شده که خانه نشست کرده و در و پنجره به طور کامل باز نميشود.

وي افزود: سراغ سازنده رفتم اما ايشان گفت که شرط کيفيت ساختمان امضاي مهندس ناظر است. مهندس ناظر هم در يکي از پروژههاي عمراني مرزي حضور دارند. شهرداري هم عنوان ميکند« به ما ربطي ندارد و منظور ما از تأييد کردن ساختمان و صدور پايان کار اين است که ما اتمام کار ساخت وساز را تأييد کردهايم و اعتقاد داريم اين ساختمان بدون مغايرت با نقشههاي طرح تفصيلي و نقشه اوليه ساخته شدهاست. ما مسئول کيفيت نيستيم. » حتي حاضر نيستند که بگويند سازنده مقصر ساخت وساز است.

ارباب رجوع ناراضي اظهار داشت: شهرداري يک نفر را با هزار التماس و خواهش با بنده به ساختمان فرستادهاست. متأسفانه ايشان هم عنوان ميکند اين ساختمان مشکل حادي ندارد و با صرف هزينه اندکي براي مقاومسازي قابل سکونت خواهد بود. مأمور شهرداري اعتقاد دارد اگر يک ستون وسط هال پذيرايي بزنيد مشکل تا اندازهاي حل ميشود. در مورد پنجرهها هم ميگويد ميتوان آنها را از نو تعبيه کرد. وقتي اين توصيهها را به يک مهندس خبره گفتم، خندهاش گرفته بود. ميگفت مشکل شما فونداسيون ساختمان است نه پنجره. مثل اين ميماند که شما به دليل صافي کف پا کمردرد بگيريد و بعد دکتر کمرتان را عمل کند. سازمان نظام مهندسي هم که اصلا جوابگو نيست. قبلا اگر مشکلي پيش ميآمد نهادهاي مربوطه هرکدام کار را بر دوش ديگري ميانداخت اما الآن هيچ کدام زير بار نميروند هيچ؛ مسئوليت را گردن ديگري هم نمياندازند. به عبارتي کارشان شده    ماله کشي اشتباهات همديگر.

کارچاق کني به بهانه نامه نگاري

ايوب- ج نيز به پيام ساختمان گفت: در فرايند ساخت وساز دچار برخي از مشکلات شدهام. به شهرداري آمدم تا جواب سؤالاتم را بگيرم. مأمور شهرداري بدون اينکه صورتم را نگاه کند و سؤالم را متوجه شود، گفت: از مشاوران حقوقي که اطراف شهرداري ميچرخند، بپرسيد. آنها بهتر از من ميتوانند شما را راهنمايي کنند. موضوع را که براي يکي از اين (به اصطلاح) مشاوران شرح دادم. پيش همان کارمند رفت و بعد از 10 دقيقه ظاهرا به توافقاتي دست پيدا کرد. آدرس من را هم گرفت تا از ساختمان بازديد کند. ارباب رجوع به يکي از کساني که به ظاهر کار نامه نگاري را براي مراجعه کنندگان کم سواد انجام ميداد، اشاره کرد و گفت: اينها فقط به بهانه نامه نگاري کار ميکنند اما در واقع کارچاق کن هستند.

شهر در تملک سرمايه داران

آخرين مراجعهکنندهاي که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت، به نحوه برجسازيها معترض بود: «درحالي که در محله ما نبايد ساختمانها بالاي 5 طبقه ساخته شود اما دو ساختمان هفت طبقه در اطراف ساختمان من ساخته شدهاست که باعث شده من از ديدن آفتاب محروم شوم و خانه تبديل به گورستان شود .»

وي افزود: براي حل موضوع به شهرداري مراجعه کردم. متصدي باجه قبل از اينکه صحبتم را تمام کنم عنوان ميکند بايد برويد و با مالکان به توافق برسيد. جالب اينکه قبلا با مالکان صحبت کردم و آنها در نهايت عنوان کردند « اگر ارزان بفروشي خريدار ساختمانت هستيم .» با اين وضعيت، شهر در تملک سرمايه داران است.