هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر از هدف دور مي‌شود

گروه گزارش: افزايش 12 ميليون توماني قيمت مسکن مهر فاز 11 پرديس طي دو هفته گذشته به شدت خبرساز شد. اين داستان پرحاشيه از زماني آغاز شد که شرکت عمران شهر جديد پرديس اعلام کرد متقاضيان مسکن مهر در فاز 11 اين شهر که توسط شرکت کزو پارس در حال ساخت است علاوه بر 25 ميليون توماني که پيش ازاين پرداختهاند بايد 12 ميليون تومان ديگر نيز تا آخر همين ماه، يعني آذرماه امسال واريز کنند. سنگين بودن بيش ازحد اين مبلغ براي متقاضياني مسکن مهري که علي القاعده به اقشار ثروتمند جامعه تعلق ندارند و ضرب الاجل بسيار کوتاه مدت آن، عدهاي از معترضان را به مقابل مجلس کشاند تا شايد بتوانند حساسيت نمايندگان را نسبت به آنچه در شهرهاي جديد اطراف تهران ميگذرد، برانگيزند.

نماينده ما باشيد نه انبوهسازان

يک روز پس از اعلام افزايش قيمت مسکن مهر، معترضان به افزايش پي درپي قيمت مسکن مهر در شهر جديد پرديس با دست نوشتههايي با اين مضمون که «نماينده ما باشيد نه انبوهسازان» و «وزارت راه به فکر رضايت انبوهسازان، انبوهسازان به فکر رضايت جيبشان» خواهان رسيدگي و پيگيري مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه شدند.

سؤال متقاضيان در تجمع مذکور و همواره از شرکتهاي عمران و همه مسئولان يک چيز است: اگر انبوهسازان و شرکتهاي عمران زمان ساخت و تحويل مسکن مهرشان را به تعويق بيندازند، هزينههاي ناشي از تورم را متقاضي بايد بپردازد؟ در همه جاي دنيا و در همه قراردادهايي که براي چنين اموري تنظيم ميشود، متقاضي مستحق دريافت خسارت عدم تحويل به موقع است! اما حالا متقاضي به منبعي براي کسب درآمد شرکتهاي انبوهسازي تبديل شدهاست. شرکتها هرروز کار را به تعويق انداخته و زمان تحويل واحد به متقاضي طولانيتر ميگردد.

حتي برخي منتقدان با بدگماني بر اين باورند که مسکن مهر با بيمهري به متقاضيان و تأخير در تحويل واحدها قصد دارد آمار ايجاد شغل را افزايش دهد چراکه چندين سال است عده بسيار زيادي در شرکتهاي انبوهسازي مشغول به کار هستند و تنها سود و منفعت اين پروژه بزرگ ملي به جيب انبوهسازان و دلالان مسکن واردشدهاست.

عدم پايبندي؟!

بديهي است آنچه صورت گرفته نتيجه پايبند نبودن دولت و شرکت عمران پرديس به تعهدات خود و پرداخت اجباري 12 ميليون تومان از سوي مردم است. بحث ديگر متقاضيان نداشتن قرارداد با مرجع قانوني است. به طوري که قيمت تمام شده در آن ذکرشده باشد و متقاضي هيچ افزايش قيمت ديگري را متحمل نشود؛ چراکه متأسفانه در بحث مسکن مهر، يا قراردادي وجود ندارد و يا تمام قراردادها به شکلي تنظيم شده که شرکتهاي عمران هرگاه بخواهند ميتوانند قيمتها را افزايش دهند و هيچ گاه به تعهدات زماني و هزينههاي اعلام شده پايبند نيستند.

دلايل سه گانه

در پاسخ به همين اعتراضات بود که مديرعامل شرکت عمران پرديس با بيان اينکه افزايش 12 ميليون توماني مسکن مهر فاز 11 به دليل مصوبه دولت گذشته به تاريخ 20 ارديبهشت 92 به شماره 47060 است که بر اساس آن اجازه داده شد پروژههاي زيربنايي و روبنايي از آورده متقاضيان تأمين شود؛ گفت: دليل ديگر اين افزايش مربوط به دستورالعملهاي سه گانه افزايش قيمت مسکن وزارت راه و شهرسازي است که پيش ازاين اعمال نشده بود و دليل سوم نيز افزايش هزينه انشعابات پروژههاي مسکن مهر است که قيمت آنها خيلي تفاوت پيدا کردهاست.

جالب آنکه در حالي مديرعامل شرکت عمران پرديس از عدم پرداخت هزينههاي همه انشعابات به طور کامل در اين شهر سخن گفته که نريمان مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد ايران در يک سال و چند ماه اخير با بيان اينکه وزارت راه و شهرسازي پول انشعابات پروژههاي مسکن مهر را به صورت کامل پرداخت کرده، بر پايبندي وزارت نيرو به تعهداتش در اين زمينه تأکيد کردهاست.

ما مظلوميم!

محسن نريمان، معاون وزير راه و شهرسازي نيز با تأکيد بر اينکه دولت يازدهم در موضوع مسکن مهر مظلوم است و افزايش قيمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است اعلام کرد اين بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام کرده که هزينه طرحهاي زيربنايي و روبنايي از مردم اخذ شود.

نريمان تأکيد کرد: دولت يازدهم پروژه مسکن مهر را با همان مشي و بخشنامهاي که دولت قبلي ابلاغ کرده بود ادامه ميدهد و متأسفانه اين بخشنامه در حال نمود پيدا کردن است. حال متقاضيان تصور ميکنند که اين بخشنامه افزايش قيمت مسکن مهر را دولت يازدهم ابلاغ کردهاست، درحالي که اين مصوبه مربوط به دولت دهم بودهاست.

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد گفت: اين بخشنامه افزايش قيمت مسکن مهر، بخشنامه جديدي نيست و مربوط به دولت قبلي و همان افرادي که مسکن مهر را ايجاد کرده بودند، است.

بخشنامه قبلي چيست؟

يکي از بخشنامههاي دولت قبل که در يکي دو سال اخير جنجال زيادي را نيز به

 پا کرده مربوط به «افزايش قيمت مسکن مهر» است. دولت دهم پس از افزايش قيمت نهادههاي ساختماني با هدف تعديل قراردادهاي مسکن مهر در دو مرحله بخشنامه افزايش قيمت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قيمت هر مترمربع تا 55 هزار تومان افزايش يافت. دولت يازدهم نه تنها اين بخشنامه را لغو نکرد، بلکه در روزهايي که اقتصاد کشور در رکود به سر ميبرد و اين رکود همچنان ادامه دارد و هيچ اتفاقي در بحث قيمت مصالح ساختماني روي نداده بود طي دستورالعملي قيمت مسکن مهر را 45 هزار تومان ديگر افزايش داد. اما «برداشت از حساب متقاضيان براي خدمات زيربنايي و روبنايي مسکن مهر» به عنوان يکي از جنجال برانگيزترين مصوبههاي دولت دهم به شمار ميآيد که دولت يازدهم با استناد به آن اخيرا قيمت مسکن مهر پرديس را 12 ميليون تومان افزايش دادهاست.

بر اساس مصوبه شماره 47060 مورخ 20 ارديبهشت 92 مجوز برداشت از آورده متقاضيان براي اجراي پروژههاي زيربنايي و روبنايي به وزارت راه و شهرسازي داده شد.

ابطال کنيد

اظهارات معاون وزير راه و شهرسازي که افزايش جديد قيمت مسکن مهر را به گردن بخشنامه دولت قبل انداخته، در حالي است که با نگاهي کلي به يک سال و نيم گذشته ميبينيم، دولت يازدهم بخشنامههاي زيادي از دولت گذشته را که عمدتا بار مالي براي اين دولت داشت، باطل کردهاست، حال اين سؤال ايجاد ميشود که چرا بخشنامه افزايش قيمت مسکن مهر را که بار مالي آن بر دوش مردم است، ابطال نکردهاست تا امروز مقصر را دولت گذشته اعلام نکند؟.

دولتي که سازمان مديريت و برنامهريزي منحل شده را احيا ميکند، چطور نميتواند مصوبات مربوط به افزايش قيمت مسکن مهر را لغو کند تا امروز بار مالي آن به گردن مردم و تقصير آن به گردن دولت قبل نيفتد؟.

ورود مجلس

سخنگوي کميسيون عمران مجلس در حمايت از معترضان افزايش قيمت مسکن مهر گفت: اجازه افزايش غيرقانوني قيمت مسکن مهر را نميدهيم.

منصور آرامي با تأکيد بر اينکه بايد يک توجيه منطقي براي اين کار وجود داشته باشد، تصريح کرد: دولت نميتواند کالايي را بيخود و بدون دليل گران کند و کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به بحث افزايش قيمت مسکن مهر که اخيرا اعلام شده ورود پيدا ميکند.

وي با بيان اينکه کميسيون عمران دلايل اعلام افزايش قيمت مسکن مهر را بررسي ميکند، افزود: طرح مسکن مهر با يک توجيه براي مردم شروع شد تا براي افرادي که گرفتاري بيشتري دارند و نميتوانند با پس انداز کم صاحب خانه شوند، ارزش زمين صفر شود تا بتوانند با تسهيلات دولتي خانه دار شوند.

سخنگوي کميسيون عمران مجلس بيان کرد: حالا اگر قرار باشد قيمت افزايش يابد و عملا نتوانند خانه را تأمين کنند، طرح مسکن مهر از هدف اصلي خود دور ميشود. آرامي با تأکيد بر اينکه وزارت راه و شهرسازي بايد براي افزايش قيمت توجيه قانوني داشته باشد، يادآور شد: کميسيون عمران به طورقطع در اين رابطه بررسيهاي لازم را انجام ميدهد.