نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولتي‌ها برنده خصوصي‌ها بازنده

اهميت بخش خصوصي حوزه ساخت وساز در کشور، ديگر مساوي با توسعه کشور نيست. آنان ميگويند ناديده گرفتن بخش خصوصي يعني ناديده گرفتن اشتغال در کشور، اما دولت همچنان ميگويد در نظر دارد از قابليتها و توان متخصصين در اين حوزه استفاده کند، بااين حال واقعيت چيز ديگري است.

به گزارش پيام ساختمان، بخش مهمي از پروژههاي بزرگ ساختماني ايران در اختيار شرکتهاي دولتي و شبه دولتي است. بررسيها نشان ميدهد اغلب هولدينگهاي بزرگ ساختماني تحت اختيار شرکتهاي بخش خصوصي که در واقعيت بسياري از آنها به نهادهاي بزرگ حاکميتي و دولت وابسته هستند، قرار دارد.

به طورقطع نميتوان نقش نهادهاي دولتي را با توجه به امکانات و بودجه نسبتا مناسب و اجراي شاخص ساختمانسازي ناديده گرفت، اما با توجه به تأکيد دولت بر مشارکت و افزايش سهم بخش خصوصي در صنعت ساختمان و راهسازي کشور، اين انتظار ميرفت تا شرايط کمي به نفع اين بخش تعديل شود و دولت با فراهم کردن بستر مناسب اقتصادي، سياسي و به ويژه حقوقي، موانع را براي سرمايهگذار خصوصي حذف کرده و حضور آنها را تقويت کند. اين در حالي است که در شرايط رکود ساخت وساز ناشي از وضعيت بحران اقتصادي کشور، همچنان بسياري از پروژههاي بزرگ ساختماني عملياتي ميشوند و دست انبوهسازان و سازندگان بخش خصوصي خالي ماندهاست.

شرکتهاي دولتي در پروژههاي ساختمانسازي مشارکت و حضور جدي دارند و حتي انجام سرمايهگذاري و مشارکت در سهام شرکتهاي پيمانکاري، سرمايهگذاري در زمينه تحقيقات و فنآوري شرکتهاي پيمانکاري و برنامهريزي براي تأمين منابع مالي از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به عهده دارند.

فعالان بخش خصوصي گله مندند در واگذاري و نحوه ارجاع کار پروژههاي مناقصهاي اغلب در رقابت به معدود پيمانکاران شرکتها و سازمانهاي وابسته دولتي واگذار ميشوند که اين شرايط به ضعف بيشتر توان بخش خصوصي دامن ميزند. از سويي پيشنهاد دولت به پيمانکاران براي تکميل پروژههاي نيمه تمام به جاي مطالبات خود هم محقق نشد زيرا پروژههايي که دولت معرفي ميکند، سودآور نبوده و نياز به سرمايهگذاري مجدد داشتهاست.

بر اساس اين گزارش، کوتاه ماندن دست فعالان بخش خصوصي از فعاليتهاي ساخت وساز منجر به اين شده تا در هر محفل و سميناري شرکتهاي فعال انبوهسازي و پيمانکاري از بيتوجهي به بخش خصوصي در بخش عمراني کشور انتقاد کنند. آنان ميگويند در حال حاضر بودجه و پروژه در سطح مناسبي از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نميشود، بنابراين در چنين شرايطي عملا راندمان کار بخش خصوصي به همان نسبت پايين آمدهاست.

برخي دست اندرکاران همچنين با انتقاد از دولتي شدن حرفههاي مهندسي و عمراني هشدار ميدهند؛ چنين اقداماتي در حرفههاي عمراني منجر به تعطيل شدن اين بخش ميشود. واقعيت اين است سهم بزرگ درآمدهاي بالا در بودجه دولت نشان از بزرگ بودن دولت و اندازه کوچک بخش خصوصي دارد و تزريق بودجهها به اين بخش هم باعث شده تا اندازه و ابعاد دولت در اقتصاد ايران افزايش پيدا کند در نتيجه روزبه روز سهم بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي کاهش يابد.

با اين تفاسير به نظر ميرسد، امکان رقابت و مشارکت در اقتصاد کشور از بين رفته و کساني که جايگاه يا نفوذي دارند، نقش تخصص و تجربه در انجام امور و ساخت پروژهها را در عقد قراردادها بر عهده ميگيرند و در نتيجه دست بخش خصوصي متخصص و کارآمد که توان و تجربه بسيار بالايي در انجام امور و فعاليتهاي اجرايي درحوزهها مختلف دارند براي ورود به ميدان عمل کوتاه و کوتاهتر ميشود.

گزارش پيام ساختمان از گله منديهاي فعالان حاکي است؛ از سويي فراخوانهايي منتشر ميشود که کم وبيش از سوي دستگاههاي دولتي براي گزينش شرکتهاي متخصص و قوي داده ميشود که بيشتر شرکتهاي بخش خصوصي در آن شرکت ميکنند اما از سوي ديگر در نهايت برندهها همان شرکتها و يا کساني هستند که از قبل تعيين شدهاند.

دولت برخي مواقع اعضاي تشکلها و صنوف بخش خصوصي را براي ورود به کار در پروژههاي عمراني و يا شرکت در مناقصات و مزايدهها دعوت ميکند اما پس از گذشت چندي، موضوع سپردن کار به اين بخش فقط درحد حرف باقي ميماند بدون اينکه شکل عملي به خود گيرد ، درحالي که قراردادها بيشتر صوري انجام مي شود.