ترانزیت پس از نفت و گاز

پتانسیل و ظرفیت های بالایی در صنعت حمل ونقل کشور در زمینه ایجاد اشتغال وجود دارد ، به این دلیل که سیستم های خدماتی مرتبط با بخش حمل ونقل اعم از جاده ای، هوایی، دریایی و ریلی، نقش مهمی در جابه جایی و انتقال حجم بالای کالا ها دارند . به عبارتی موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشورمان ، این قابلیت را دارد که به عنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی کشور موردتوجه قرارگیرد . به گزارش پیام ساختمان ، صاحب نظران صنعت راه و به ویژه حوزه ساخت وساز به درستی معتقدند؛ تخصیص اعتبارات ارزی و ریالی و سرمایه گذاری مناسب در حمل ونقل کشور به منظور سوددهی مناسب در صنعت عمران و ساختمان و سهم بالای آن در شکوفایی اقتصادی امری غیرقابل انکار است . چالشی که به واسطه ناکافی بودن ظرفیت سازی و تخصیص نیافتن منابع مالی موردنیاز در طرح های اجرایی حمل ونقل کشور باعث شده تا بنگاه های کوچک و متوسط که در حوزه صادرات و واردات فعالیت دارند ، از این موضوع رنج ببرند . دراین باره بسیاری از فعالان میگویند : کالا های ساختمانی زیادی برای صادرات داریم و مشتری هم وجود دارد اما وسیله حمل ونقل مناسبی در کشور نداریم و در شرایطی که ناوگان حمل ونقل مناسب از محور های مهم ایجاد اشتغال است ، ضعف امکانات حمل ونقل داخلی به موقعیت های جهانی بازار محصولات یک کشور صدمه وارد میکند . به این ترتیب ، فعالیت های مربوط به حمل ونقل برای همخوانی با اقتصاد جهانی و به عنوان بخشی که باید جوابگوی نیاز های اقتصاد داخلی باشد ، نیازمند توجه و توسعه است و به نظر میرسد در این زمینه هنوز برای نزدیک تر شدن به استاندارد های تجارت جهانی، راه طولانی در پیش داریم . همچنین نکات دیگری که بسیاری از فعالان حوزه ساخت وساز به عنوان مهم ترین موانع برای گسترش فعالیت خود در سایر کشور ها و بروز توانمندیها در حوزه صادرات و واردات به آن اشاره میکنند ، پارامتر هایی همچون هزینه و زمان سفر پایین همراه با ایمنی و امنیت کالا و ناوگان حمل آن است که مانع گسترش فعالیت بیشتر آنها در سایر کشور ها میشود . علاوه بر این ، قوانین و مقررات قدیمی زیادی وجود دارد که در این مسیر بازدارنده بوده و نیازمند بازنگری و انطباق با قوانین و مقررات فعلی بین المللی است و جا دارد مسئولان با کاهش بروکراسی دست و پاگیر در این بخش ، یکپارچگی و هماهنگی نهاد های مرتبط و ایجاد تسهیلات و مشوق ها برای دارندگان کالا ، مسیر ایران را برای ترانزیت فعال تر کنند . بااین حال بر اساس آمار رسمی، سالانه 5/1 میلیون تردد از 24 مرز رسمی کشور انجام میشود و به رغم همه موانع و مشکلات ، اهداف برنامه پنجم که رشد سالانه 10درصدی ترانزیت بوده ، تحقق یافته است . مجموع این نکات ، ضرورت توجه و اجرای سیاست های حمایتی از صنعت حمل ونقل به خصوص در بخش تولیدی را مورد تأکید قرار میدهد . همانگونه که گفته شد ، ترانزیت در دنیا یک عامل مهم اقتصادی به شمار میآید ، بنابراین تمام کشور ها سعی میکنند بیشترین سهم را با ایجاد بازاریابی و زیرساخت مناسب ، تحکیم روابط بین المللی و عضویت در کنوانسیون های مختلف جهانی به خود اختصاص دهند . کشورمان نیز از این امر مستثنی نیست ، تقویت ترانزیت کشور نیازمند ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت سازی مناسب است که در صورت عملی شدن آن ، ایران میتواند بیشترین سهم ترانزیت اروپا و آسیا را به خود اختصاص دهد . اگرچه طی سال های گذشته تحریم های سیاسی و اقتصادی موانع بسیاری در برقراری ارتباطات بین المللی به ویژه در شیوه های حمل ونقل دریایی و هوایی ایجاد کرده است ، اما با نفوذ نظام مند در بازار های هدف میتوان مدیریت صادرات و واردات کالا های ایران در عرصه تجارت جهانی را تسهیل نمود.