هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ترانزيت پس از نفت و گاز

پتانسيل و ظرفيتهاي بالايي در صنعت حمل ونقل کشور در زمينه ايجاد اشتغال وجود دارد، به اين دليل که سيستمهاي خدماتي مرتبط با بخش حمل ونقل اعم از جادهاي، هوايي، دريايي و ريلي، نقش مهمي در جابه جايي و انتقال حجم بالاي كالاها دارند. به عبارتي موقعيت استراتژيک جغرافيايي کشورمان، اين قابليت را دارد که به عنوان يکي از اصليترين منابع درآمدي کشور موردتوجه قرارگيرد.

به گزارش پيام ساختمان، صاحب نظران صنعت راه و به ويژه حوزه ساخت وساز به درستي معتقدند؛ تخصيص اعتبارات ارزي و ريالي و سرمايهگذاري مناسب در حمل ونقل کشور به منظور سوددهي مناسب در صنعت عمران و ساختمان و سهم بالاي آن در شکوفايي اقتصادي امري غيرقابل انکار است. چالشي که به واسطه ناکافي بودن ظرفيتسازي و تخصيص نيافتن منابع مالي موردنياز در طرحهاي اجرايي حمل ونقل کشور باعث شده تا بنگاههاي کوچک و متوسط که در حوزه صادرات و واردات فعاليت دارند، از اين موضوع رنج ببرند.

دراين باره بسياري از فعالان ميگويند: کالاهاي ساختماني زيادي براي صادرات داريم و مشتري هم وجود دارد اما وسيله حمل ونقل مناسبي در کشور نداريم و در شرايطي که ناوگان حمل ونقل مناسب از محورهاي مهم ايجاد اشتغال است، ضعف امکانات حمل ونقل داخلي به موقعيتهاي جهاني بازار محصولات يک کشور صدمه وارد ميکند.

به اين ترتيب، فعاليتهاي مربوط به حمل ونقل براي همخواني با اقتصاد جهاني و به عنوان بخشي كه بايد جوابگوي نيازهاي اقتصاد داخلي باشد، نيازمند توجه و توسعهاست و به نظر ميرسد در اين زمينه هنوز براي نزديکتر شدن به استانداردهاي تجارت جهاني، راه طولاني در پيش داريم.

همچنين نکات ديگري که بسياري از فعالان حوزه ساخت وساز به عنوان مهمترين موانع براي گسترش فعاليت خود در ساير کشورها و بروز توانمنديها در حوزه صادرات و واردات به آن اشاره ميکنند، پارامترهايي همچون هزينه و زمان سفر پايين همراه با ايمني و امنيت کالا و ناوگان حمل آن است که مانع گسترش فعاليت بيشتر آنها در ساير کشورها ميشود.

علاوه بر اين، قوانين و مقررات قديمي زيادي وجود دارد که در اين مسير بازدارنده بوده و نيازمند بازنگري و انطباق با قوانين و مقررات فعلي بينالمللي است و جا دارد مسئولان با كاهش بروكراسي دست و پاگير در اين بخش، يکپارچگي و هماهنگي نهادهاي مرتبط و ايجاد تسهيلات و مشوقها براي دارندگان کالا، مسير ايران را براي ترانزيت فعالتر كنند.

بااين حال بر اساس آمار رسمي، سالانه 5/1 ميليون تردد از 24 مرز رسمي کشور انجام ميشود و به رغم همه موانع و مشکلات، اهداف برنامه پنجم که رشد سالانه 10درصدي ترانزيت بوده، تحقق يافتهاست.

مجموع اين نكات، ضرورت توجه و اجراي سياستهاي حمايتي از صنعت حمل ونقل به خصوص در بخش توليدي را مورد تأکيد قرار ميدهد. همانگونه که گفته شد، ترانزيت در دنيا يک عامل مهم اقتصادي به شمار ميآيد، بنابراين تمام کشورها سعي ميکنند بيشترين سهم را با ايجاد بازاريابي و زيرساخت مناسب، تحکيم روابط بينالمللي و عضويت در کنوانسيونهاي مختلف جهاني به خود اختصاص دهند.

کشورمان نيز از اين امر مستثني نيست، تقويت ترانزيت کشور نيازمند ايجاد زيرساختها و ظرفيتسازي مناسب است که در صورت عملي شدن آن، ايران ميتواند بيشترين سهم ترانزيت اروپا و آسيا را به خود اختصاص دهد. اگرچه طي سالهاي گذشته تحريمهاي سياسي و اقتصادي موانع بسياري در برقراري ارتباطات بينالمللي به ويژه در شيوههاي حمل ونقل دريايي و هوايي ايجاد کردهاست، اما با نفوذ نظام مند در بازارهاي هدف ميتوان مديريت صادرات و واردات کالاهاي ايران در عرصه تجارت جهاني را تسهيل نمود.