نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با بررسی بودجه عمرانی در خانه ملت رقم می‌خورد: سرنوشت یک‌سال آینده ساختمان

شهلا روشني: ازآنجا که صنعت ساختمان به عنوان يک صنعت پيشران سهم مهمي در اقتصاد کشور دارد مسئولان همواره تلاش ميکنند تا با اجراي طرحهايي مانند؛مسکن مهر، مسکن حمايتي، مسکن اجتماعي و... اين بخش را از رکود خارج کنند اما با همه اين تدابير و با تمام تلاشهاي وزير راه و شهرسازي بازار مسکن در رکود به سر ميبرد. تأمين بودجه بخش عمران کشور که پروژههاي مسکن و راهسازي را نيز در بر ميگيرد در فعالسازي اين بخش بسيار مهم و تأثيرگذار است. اکنون که در ايام بودجه ريزي هستيم توجه به مبحث بودجه عمراني ميتواند راهکار اساسي براي خروج از رکود بخش ساخت وساز باشد. اگرچه طي سالهاي گذشته در ابتداي امر حرف وحديثهايي در مورد اهميت بودجه بخش عمران مطرح ميشد اما در نهايت کمترين بودجه به بخش عمران تعلق ميگرفت.

در شرايط فعلي که دولت براي تامين و تعيين بودجه بخش عمران با کسري زيادي روبه روست و کاهش قيمت نفت از حدود 100 دلار به کمتر از 70 دلار، دغدغههاي جديدي براي بودجه سال آينده ايجاد کرده اين سؤال مطرح است که دولت چگونه و با در نظر گرفتن کدام منابع و راهکارها ميتواند چالش ايجادشده در بخش درآمدي بودجه را برطرف سازد. اگرچه به عقيده کارشناسان دقت در هزينههاي کنترل شده دولت و انضباط مالي ميتواند به تمام دغدغهها پاسخ دهد. در متن زير ابتدا نظر نمايندگان عضو کميسيونهاي عمران و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي را در مورد چالشهاي بودجه عمراني کشور و راهکارهاي مقابله با کاهش بودجه عمراني جويا شديم و در ادامه پاي صحبت چند کارشناس اقتصادي نشستيم:

ديوار کوتاه بخش عمران

يک عضو کمسيون عمران مجلس با بيان اين مطلب که نگاه به بودجه بايد شاخص محور باشد، به پيام ساختمان گفت: تخصيص اعتبارات بخش عمران در طي سالهاي 91 تا 93 راضيکننده نبود.

محمدابراهيم محبي اظهار داشت: ميزان بودجه مصوب در بهترين شکل در سال 91 حدود 500/37 هزار ميليارد، در سال 92 کمتر از 37 هزار ميليارد بود. وي با انتقاد از اينکه در 10سال قبل که بودجه 80هزار ميليارد توماني براي بخش عمران تصويب ميشد تمامي هزينهها اعم از مصالح و دستمزد کارگران کمتر از نرخ فعلي بود، گفت: در حال حاضر دستمزد کارگران ساختماني در 12 ماه منتهي به مهرماه امسال 4/19درصد و نسبت به ماه قبل 7/1درصد افزايش داشتهاست.

نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مبحث ديگر در بودجه ريزي عدم توجه به مناطق محروم است. زماني که «ملاقه دولت به ته ديگ ميخورد» بودجه عمراني کشور و به خصوص مناطق محروم را کاهش ميدهند. وي با تأکيد بر اينکه ديواري کوتاهتر از بخش عمران در کشور وجود ندارد، گفت: مجلس اين بار در زمينه تخصيص بودجه به خصوص بودجه مناطق محروم کوتاه نميآيد.

درآمدها را واقعي در نظر بگيريم

جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي با بيان اينکه بايد به دو مقوله بودجه عمراني سال 94 و تعيين نرخ ارز توجه شود، به پيام ساختمان گفت: اولين کاري که دولت بايد انجام دهد تعيين نرخ 2800 تومان براي ارز است زيرا حجم پروژهها و طرحهايي که در بودجه قيد ميشود، زياد است و توقعاتي ايجاد ميشود.

نماينده مردم شيراز در مورد کاهش قيمت نفت نيز گفت: کاهش اتکا به منابع عمومي و همچنين استفاده از ظرفيتهاي بخشهاي غيردولتي راهکار اساسي براي جبران کسري ناشي از کاهش قيمت نفت است. وي با بيان اينکه بخشي از اين کاهش منابع را ميتوان از محل ماليات تأمين کرد، گفت: دولت بايد در مورد تأمين حدود 10 تا 11هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي تجديدنظر کند و تنها راهي که براي مقابله با اين اوضاع داريم، کاهش بودجه عمراني است.

نمي توانيم از بودجه ساير بخشها بکاهيم

عضو کميسيون عمران و رئيس کميته مسکن و شهرسازي با بيان اين مطلب که با کاهش قيمت نفت ما با کسري بودجه روبه رو هستيم به پيام ساختمان گفت: اگرچه بخش عمران ميتواند در خروج از رکود مؤثر باشد و اقتصاد کشور را توسعه دهد اما با کاهش قيمت نفت به 60دلار 35درصد از درآمدهاي نفتي کاهش پيدا خواهد کرد.

سيد احسن علوي، در پاسخ به اين مطلب که آيا ميتوان از بودجه بخشهاي ديگر کاست و بر بخش عمران افزود، به خبرنگار ما گفت: هر بخشي در ايران مشکلات خاص خود را دارد و ما نميتوانيم از اعتبارات و بودجه بخش کشاورزي، آموزش وپرورش يا صنعت بکاهيم.

نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که کاهش قيمت نفت تأثير زيادي بر بودجه بندي خواهد داشت، ادامه داد: اميدواريم با در نظر گرفتن اولويتهاي عمراني وضعيت اشتغال در کشور را بهبود بخشيم.

وي با انتقاد از گفته معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبني بر« افزايش 20درصدي سهم عمران در پيش نويس بودجه» گفت: به علت کمبود نقدينگي و کاهش قيمت نفت ما نه تنها نميتوانيم بودجه را افزايش دهيم بلکه در پرداخت مطالبات پيمانکاران نيز دچار مشکل خواهيم بود.

علوي خاطرنشان کرد: راهکار اين مشکل تنها در کاهش بودجه عمراني و نگاه دوباره به درآمد سالم دولت از بخش ماليات است.

بودجه عمراني 94 ميتواند 50هزار ميليارد باشد

سعيد ليلاز، تحليلگر مسائل اقتصادي با بيان اين مطلب که رفتار دولت در تخصيص بودجه در نيمه دوم 92 و سال 93 قابل توجه بوده، به پيام ساختمان گفت: عملکرد دولت در بودجه 6 ماهه نخست امسال 5/2برابر بيشتر از سال 92 بودهاست و اين افزايش نشان دهنده اهتمام دولت در بخش عمران است.

اين کارشناس اقتصادي افزود: توجه دولت به بخش عمران ميتواند سمت وسوي اقتصاد کشور را توسعه دهد. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا با اين اوضاع اقتصادي دولت ميتواند بودجه بخش عمران را به معناي واقعي تأمين کند، گفت: در ابتداي سال 93 نيز همين ابهام وجود داشت اما دولت يازدهم توانست در عرض 6 ماه با دريافت درآمد 95درصدي از ماليات بودجه مالي اعتبارات را تأمين کند.

ليلاز ادامه داد: دولت با انضباط مالي، کنترل هزينههاي جاري و افزايش درآمد سالم از افزايش حاملهاي انرژي و تعيين نرخ ارز مناسب ميتواند به درآمدهاي خوبي دست پيدا کند. وي تأکيد کرد: دولت ميتواند با اعمال اين راهکارها بودجه عمراني سال 94 را تا 50هزار ميليارد تومان تأمين کند.

کاهش بودجه عمراني به صلاح جامعه نيست

باقرميلاني، کارشناس مسکن با بيان اين مطلب که کاهش بودجه عمراني به صلاح جامعه نيست، به پيام ساختمان گفت: قسمت اعظم تحرک و اقتصاد کشور و صدها صنعت مرتبط با صنعت عمران است و اين کاهش باعث رکود بيشتر صنعت عمران ميشود. اين کارشناس مسکن با انتقاد از هزينه هنگفت دولت و اينکه هميشه بودجه عمران فداي بودجه جاري شدهاست، گفت: بدنه دولت ما بسيار سنگين و حجيم است بيشتر بودجه جاري صرف پرداخت حقوق کارمندان ميشود که با بهرهوري خدمات آنها تناسب ندارد و تشريفات بيمورد است و نبايد دولت بودجه عمراني را فداي تشريفات کند.

ميلاني افزود: ازآنجاکه بودجه عمراني برخلاف بودجه جاري تورم زا نيست، دولت بايد در کاهش بودجه جاري کوشاتر باشد و براي تحقق چشم انداز 1414 نبايد در تخصيص بودجه عمراني خساست به خرج بدهيم.

ميلاني در پاسخ به اين سؤال که اگر بودجه بر اساس نفت 60دلاري بسته شود آيا بودجه عمراني بايد کاهش يابد، گفت: ازآنجاکه بودجه ما بودجه دلاري است باانضباط مالي ميتوانيم از سد اين مشکلات عبور کنيم. البته فراموش نکنيد که ما در سالهاي گذشته بودجه را بر اساس 20دلار نيز برنامهريزي کرديم و به موفقيتهاي بزرگي رسيديم.

دولت درآمد خود را افزايش دهد

امير هوشنگ اميني، دکتراي اقتصاد با بيان اينکه دولت براي افزايش بودجه عمراني ناگزير است درآمد خود را افزايش دهد به پيام ساختمان گفت: توجه به سه مقوله اصلاح يارانه پرداختي، توجه به ماليات و نظارت بر ارزهاي خروجي ميتواند در افزايش درآمد کشور مفيد باشد.

وي افزود: دولت ميتواند با استفاده از راهکارهايي مانند؛ لغو اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها و جايگزين کردن آن با کاهش هزينه زندگي گروههاي آسيب پذير جامعه، جايگزين کردن ماليات بر مصرف سوخت و انرژي به جاي افزايش ادواري قيمت سوخت و انرژي دست کم براي پنج سال و بر اساس مکانيزمي ويژه، اصلاح نظام مالياتي کشور، همراه با اعمال ماليات بر درآمدهاي اتفاقي، و اخذ ماليات از کليه دادوستدهاي محضري، اصلاح سياست مسکن با منع افزايش ادواري نرخ اجاره مسکن براي يک دوره دست کم سه ساله، همراه با منع پرداخت وام بانکي براي برجسازي و مسکن متوسط به بالا و. . . نه تنها در کسب درآمد موفق باشد بلکه اقتصاد کشور را نيز رونق دهد.