پرداخت تسهیلات به ساکنان بافت فرسوده

شمار نشریه : 197

بر اساس مصوبه هيئت دولت، در راستاي احياء و نوسازي و بهسازي مسکن در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههاي غير رسمي و تامين مسکن گروههاي کم درآمد و زوج هاي جوان، تا سقف 1.8 ميليون واحد مسکوني تا پايان برنامه ششم با پرداخت وام حمايت هاي لازم انجام مي شود.

طبق مصوبه دولت سقف تسهيلات تامين مسکن در کلانشهرها 50 ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 40 ميليون تومان و براي ساير شهرها 30 ميليون تومان تعيين شده است.

دولت براي سال 93 معادل 9 درصد از سود اين تسهيلات را توسط بانک مرکزي تضمين کرده و باقي مانده سود تسهيلات تا سقف سود تسهيلات مسکن بر عهده دريافتکنندگان خواهد بود و تعيين يارانه سود تسهيلات فوق در سالهاي 94 به بعد توسط هيئت دولت تعيين خواهد شد.

همچنين در مورد ميزان تسهيلات وديعه اسکان موقت ساکنين بافتهاي فرسوده نيز در کلانشهرها رقم 20 ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 15 ميليون تومان و براي ساير شهرها 10 ميليون تومان تعيين شده که تنها 10 درصد از سود اين تسهيلات توسط دريافت کنندگان به بانکها پرداخت خواهد شد و باقي سود تسهيلات توسط بانک مرکزي تضمين و به بانکهاي عامل پردخت خواهد شد.

بانک مرکزي مکلف است براي پرداخت تسهيلات موضوع اين تصويب نامه نسبت به تعيين بانک هاي عامل و سهميه هر يک در هر سال به تعدا 300  هزار واحد و در مجموع يک ميليون و 800 هزار واحد مسکوني تا پايان برنامه ششم توسعه اقدام نمايد.

هيئت وزيران محل تامين يارانه سود تسهيلات فوق را اعتبارات قانون هدفمندي يارانه ها تعيين کرده است.

در اين ميان وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعي موظف شده است در قالب يک موافقتنامه با وزارت راه و شهرسازي گروههاي هدف و مشمولين دريافت تسهيلات کم بهره فوق را تعيين کند که در ادامه همين مصوبه تعيين گروه هدف را از طريق بانکهاي اطلاعاتي سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي مردم نهاد اقدام کند. البته لازم به ذکر است اين تسهيلات مشمول کساني خواهد بود که پيش از اين از تسهيلات مشابه استفاده نکرده باشند.

وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است براساس سهميه ابلاغ شده بانک مرکزي نسبت به توزيع استاني تسهيلات فوق با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اقدام کند و عهدهدار نظارت بر ساخت و ساز بافتهاي فرسوده در چارچوب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان باشد.