سنگ آهن همچنان خبر ساز بازار

شمار نشریه : 159


گروه بازار ساختمان: اواخر ارديبهشت ماه امسال اعلام شد كه صادرکنندگان سنگ آهن بايد اقدام عوارض 40 درصدي را مشابه صادرات كنسانتره بپردازند. با اعلام اين خبر انجمن مربوطه دست به كار شد و پس از انجام مذاکراتی، سرانجام اعلام گرديد كه دريافت عوارض صادراتي از سنگ آهن لغو شده است. حال در خصوص اينكه چنين اقدام عبثي چه سودي می‌تواند براي دولت داشته باشد و اصولاً اين اقدامات كه هر از چندي در مورد يكي از كالاهاي صادراتي رخ می‌دهد، چه تأثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد، هم كسي پاسخگو نيست. در اين ميان ما به ماجراي دنباله‌داری كه ميان سنگ آهنی‌ها و دولت در جريان بوده، كاري نداريم، به صادرات سودآور سنگ آهن نيز نمی‌پردازیم و تنها آنچه بيش از همه به مردم مربوط است را با رويكرد به وظايف رسانه‌ای پيگيري خواهيم كرد. در خصوص اين رويداد و مواردي مانند آن چند سؤال اساسي بيش از هر نکته‌ای مطرح است؛

سؤال اول اینکه اگر صادرات سنگ آهن بد است چرا مجوز آن صادر می‌شود و چنانچه اين اقدام خوب و در راستاي افزايش صادرات غير نفتي است پس چرا هر از چندي براي اين تجارت سودآور مانع‌تراشی می‌شود؟

سؤال دوم؛ در شرايطي كه كشور به ارز نياز ضروري دارد و برخي کشورها در تلاشند تا صادرات مهم‌ترین منبع ارز آور كشور را با مشكل روبه رو كنند (حتي به قيمت افزايش بهاي جهاني نفت و زيان خودشان) آيا خود دولت هم بايد بر مشكلات خويش كه بر زندگي مردم موثر است، بیفزاید؟

اين درست است كه خام فروشي خوب نيست اما در هر رشته و حرفه‌ای از سياست تا اقتصاد هميشه اهم و مهم وجود دارد و اكنون كه سنگ آهن ما قابليت صادرات دارد و كشور به هر دليل معقول و غیرمعقول نيازي به اين توليدات مازاد بر نياز ندارد، چرا برخي سعي دارند با انواع مشكلات اين تجارت خوب را خراب كنند. مسئله دیگر اينكه؛ درست است که سنگ آهن دانه‌بندی شده مواد اوليه توليد فولاد خام است اما چرا در گذشته براي توليد فولاد خام سرمایه‌گذاری نشده است؟

هدف صيانت نيست

اصولاً اگر خام فروشي بد است چرا نفت و گاز به صورت خام صادر می‌شود؟ تا آنجا كه نگارنده می‌داند دولت‌های ايران از زمان كشف نفت در كشور در تنها نکته‌ای كه وجه اشتراك داشته‌اند؛ همين تأمین درآمد از طريق صدور نفت خام بوده است. حال اگر هدف، استفاده بهينه از ذخاير ملي هم باشد باز هم نمی‌توان گفت؛ با وضع عوارضي كه رغبت صادرکننده را كاهش می‌دهد نمی‌توان در راستاي اين هدف به نتيجه رسيد. چنانكه همين اشتباه در مورد صدور سنگ تزئيني روي داد و به خسارت‌هایی منجر شد كه تنها در بلندمدت می‌تواند جبران شود. بر كسي پوشيده نيست كه وضع عوارض به ارتقای ارزش افزوده كالاي صادراتي منجر نمی‌شود و اين مهم اگر چه مطلوب است اما نيازمند زمان، فناوري لازم جهت فرآوري، سرمایه‌گذاری و مهم تر از همه بازار جذاب داخلي و شرايط تثبیت‌شده صادراتي است. از اين رو چنين محدودیت‌هایی نمی‌تواند به منظور صيانت از ذخاير طبيعي كشور و يا ايجاد ارزش افزوده بالاتر باشد.

پس نفع مردم چه؟

از طرف ديگر آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، حاكي از كاهش جهاني پروژه‌های عمراني است كه در نتيجه می‌تواند از تقاضا براي فولاد در جهان بكاهد كه متعاقب آن بر ميزان تقاضا و قيمت سنگ آهن نیز تأثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به اينكه از يك طرف كشورهاي واردكننده اين كالا از ايران محدود هستند و از طرف ديگر قيمت سنگ آهن اكنون بسيار بالاست چرا نبايد از اين فرصت استفاده كرد؟ حتي اگر اين فرض درست نباشد و قيمت سنگ آهن در آينده كاهش نیابد، باز هم توانسته‌ایم به سود خوبي دست يابيم و در شرايطي كه كشور به ارز نياز داشته، از كالايي كه روي زمين مانده سود ارزي خوبي به دست آوريم.

حال می‌ماند يك سؤال كه اين صادرات چه نفعي براي مردم دارد؟ اينجاست كه دولت می‌تواند باتدبیر نه مصوبات لحظه‌ای مخرب، اولاً ارز صادراتي را در راستاي واردات کالاهای ضروري كشور هدايت كند و دوم اينكه با ابزارهاي مديريتي – حاكميتي كه ماهيت اقتصادي دارند، بخشي از سود را از فعالان اقتصادي بگیرد و به مردم برساند. آيا تاكنون دولت‌های ما در اين راستا حتي اندیشیده‌اند چه رسد به گام بر داشتن.