نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک‌هـــا تولیـــد را به سمت دلالی می‌برند

سيد سجاد موسوي

در شرايطي که توليد داخلي با رکود مواجه است، بانکها نقش تعيينکنندهاي در تزريق پول و رونق اقتصاد دارند. صنعت ساختمان هم بهعنوان صنعتي پيشران که ميتواند ناجي اقتصاد باشد، دچار رکودي سنگين شده تا برخي شرکتها با 20 درصد پتانسيلشان کار ميکنند. اهالي اين صنعت مادر بهشدت نيازمند تسهيلات بانکي هستند اما بانکها هم با تأسيس شرکتهاي زيرمجموعه به اين سمت رفتهاند.

استدلال بانکها

بانکيها هم در مقابل سيل انتقادات جامعه از بنگاهداري و بهويژه ساختوسازهاي آنان عنوان ميکنند «ساختمانسازي ما کاري غير از کمک به توليد نيست. ورود بانکها به ساختوساز باعث توليد ساختمان ميشود که اين توليد ساختمان بهطور طبيعي باعث توليد کاشي و سراميک، پنجره، سيمان و ساير مصالح و ملزومات ساختماني ميشود؛ بنابراين نبايد بخش توليد را از ساختوساز بانکها جدا دانست.» بانکها در چارچوب مقررات مجاز به سرمايهگذاري در شرکتها هستند. در سال 1386 در اجراي ماده34 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي با هدف پيشگيري از بنگاهداري محض و نيز مديريت ريسک سرمايهگذاريهاي بانکها، مقررات سرمايهگذاري را تدوين کرد و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسانيد. بهموجب اين دستورالعمل، حدودي براي سرمايهگذاري در شرکتها تعيينشده است. در اين حدود، سرمايهگذاري بانکها، فقط در شرکتهايي که فعاليت آنها در دستورالعمل بهصراحت احصا شدهاند مثل صرافي، ليزينگ (واسپاري)، بيمه، شرکتهاي رتبهبندي، شرکتهاي مجري فناوري اطلاعات بانک و شرکتهاي مرتبط با امور بانکي البته به تشخيص بانک مرکزي، حداکثر تا 49 درصد شرکت سرمايه پذيــر مجاز شمردهشده است. برخلاف تصوري که در مورد بنگاهداري بانکها وجود دارد و بانکها را از بنگاهداري منع ميکنند بانکها بر اساس قانون مجاز به استفاده 40 درصد سرمايه پايه بانک به بنگاهداري هستند اما بر اساس آمارها در پايان سال گذشته، 13 بانک از نسبت تعيين شده براي سرمايهگذاري مستقيم فراتر رفتهاند و حتي آمار بنگاهداري برخي بانکها بيش از چندين برابر سرمايه پايه را سرمايهگذاري مستقيم در سهام شرکتها کردهاند.

قانون از اساس مشکل دارد

احمدرضا سرحدي، کارشناس اقتصاد به پيام ساختمان گفت: اينکه بانک نبايد بنگاهداري کند در تمام دنيا يک اصل است و اين کار بر عهده شرکتهاست. وقتيکه در کشور ما بانکها را مجبور ميکنند که وامهاي با بهرههاي 9 درصد بدهند و از طرفي بانکها به مشتريان سود 30 درصدي ميدهند، بانکها به دنبال کاري ميروند که حداقل 40 درصد سود داشته باشد و چهکاري بهتر از ساختمانسازي.

وي افزود: يا بنگاهداري بانکها مثبت است يا منفي. اگر مثبت است و براي جامعه فايده دارد که چرا بانکها بايد تا 40 درصد پايه پولي مجاز به بنگاهداري باشند و اگر باعث ايجاد مشکل براي توليد ميشود که معتقدم اينگونه است، بايد از بنگاهداري بانکها بهطور کامل جلوگيري کرد. بنابراين قانون از اساس مشکل دارد و به اقتصاد ضربه ميزند. اين کار شرکتها را به سمت دلالي سوق ميدهد.

وي در پاسخ به اين اظهارنظر بانکيها که ما هم با ساختوساز به توليد کمک ميکنيم، گفت: اين حرفها توجيه است. مگر بخشهاي تخصصي بد کار ميکنند که بانک وارد شود؟ اگر قرار باشد بانکها به کسي تسهيلات ندهد بهتر است خود بانک مرکزي برود و شرکت و کارخانه تأسيس کند. در اين صورت اقتصاد از اساس دولتي ميشود و با سياستهاي اصل 44 در تضاد است.

اولتيماتوم به بانکها

اواخر تيرماه امسال وليالله سيف در اولتيماتومي از بانکها و موسسههاي اعتباري خواست ظرف مدت يک ماه نسبت به «تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهـت فروش سهــــام و شرکتهاي متعلق به خود» اقدام کنند. بنا بر اعلام رئيسکل بانک مرکزي در اين جدول زماني بانکها موظف شدند بهگونهاي برنامهريزي کنند که طي يک دوره سهساله از بنگاهداري خارج شوند. بر اين اساس بانکها در هر سال بايد حداقل يکسوم از داراييهاي خود را واگذار کنند. رئيسکل بانک مرکزي همچنين از بانکها خواست براي رسيدن به حدود مقرر، اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني پنجساله (هرسال حداقل20 درصد) به فروش برسانند. سيل انتقادات به بنگاهداري بانکها تا جايي ادامه داشت که حتي رئيسجمهور هم اعلام کرد که کار بانکها بنگاهداري نيست و لازم است که اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد.

بانکها به داد بازار رسيدند

درحاليکه در نسخه دولت براي خروج از رکود و کاهش تورم ، تأکيد شده که يکي از عوامل رکود و تورم، ورود گسترده بانکها به بازار و فعاليت تجاري اين موسسههاي مالي بوده و يکي از راههاي مهار آن را حذف اين نهادهاي مالي از تجارت و بازار عنوان کرده است، بانکها مدعي شدهاند که با حضور اين نهادهاي مالي، بازار در شرايط بحران اقتصادي جان گرفت و سر پا ماند.

چندي پيش «محمد خوشبين» قائممقام بانک «ملت» با بيان اينکه قانون شوراي پول و اعتبار براي واگذاري دارايي بانکها، حدود تعريف کرده است و البته بانکها هم تابع قوانين بانک مرکزي هستند، گفت: سؤال بانک داران از بانک مرکزي اين است که چرا زماني که بازار بهشدت ضعيف شده بود و نياز به تزريق سرمايه داشت با ورود بانکها به بازارهاي مختلف مخالفت نشد؟ دولت بايد توجه داشته باشد اين بانکها بودند که در شرايط بد اقتصادي به داد بازار رسيدند.

بانکها 9 درصد تخطي کردهاند؟!

در همين راستا حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي در خصوص بنگاهداري بانکها گفت: ارزش بنگاهداري بانکها در مجموع 26 هزار و 600 ميليارد تومان است اما هنگاميکه با سرمايه پايه بانکها مقايسه ميشود، حدود 48 ،49 درصد ميزان بنگاهداري بانکها است و همانطور که از قبل گفتهشده بانکها فقط اجازه داشتند حداکثر تا 40 درصد به بنگاهداري بپردازند و آن 9 درصد اضافه است که حتماً بايد خود را با آن تطبيق دهند. بانکها حدود 500 ، 600 شرکت را در اختيار دارند که بايد در فاصله زماني مشخصشده آنها را به فروش برساند.

برخي از منتقدان دستور بانک مرکزي براي خروج بانک ها از بنگاهداري معتقدند: دولت در حالي با فعاليتهاي اقتصادي و البته غيرمجاز بانکها مخالفت ميکند که خود يکي از بزرگترين بدهکاران به بانکهاست و ازاينرو اين تصور وجود دارد که دولت با اين حجم بدهي به بانکها نميتواند اهرم توانمندي براي مهار فعاليتهاي تجاري بانکها باشد.

بانکها نبض بازار را در دست گرفتهاند

ابراهيم نکو، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به ادعاي بانکها مبني بر اينکه با حضور خود در بازار و تزريق سرمايه آن هم در شرايط بد و نامناسب اقتصادي به اقتصاد و تجارت ضعيف کشور جان بخشيدند، گفت: اين ادعاي بانکها درست نيست. بانکها نبض بازار را در دست گرفتهاند و هميشه هم سودآوري خوبي از ورود به بازارهايي که طبق قانون اجازه فعاليتهاي گسترده در آن را ندارند، داشتهاند. بانکها ميتوانند با امکانات قوي وارد بازار شوند و شرايطي را به وجود آوردند که باعث سرخوردگي سرمايهگذاران و خروج سرمايهها شود و بعدازآن با به دست گرفتن نبض بازار طوري وانمود ميکنند که عامل رضايتمنديهايي هستند که اکنون در بازار وجود دارد، اما اگر به پيشينه ورود بانکها به بازار و فعاليتهاي تجاري نگاه کنيم، ميبينيم که دقيقاً رکود و تورم از زماني آغاز شد که بانکها وارد بازار شدند و سرمايهگذاريهاي کلاني را که تنها منافع خودشان را تأمين ميکرد، انجام دادند که البته به سوددهي خوبي هم رسيدند.

اين نماينده مجلس تأکيد کرد: در حال حاضر بانکها با سرمايه نقدي که دارند و مطابق با ساختار خودشان بازار را تنظيم ميکنند که اين ميتواند بسيار خطرناک باشد. چون هر بازاري را که بخواهند به مرز نابودي ميکشانند يا بهطور انحصاري بر روي بازار خاصي کار ميکنند و اجازه ورود به سرمايهگذاران خرد نميدهند.

نکو با بيان اينکه بانکها شرايط را به نفع خود تغيير دادند و حالا هم مدعي هستند که ناجي بازار هستند، گفت: اگر به شرايط بازار قبل از ورود بانکها و نهادهاي مالي نگاه کنيم مشخص ميشود که اين ادعاي آنها هيچ پايه و اساسي ندارد.