نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشخند زمین‌خواران به بروکراسی مبارزه

گروه بازار ساختمان : موضوع مبارزه با زمينخواري و رفع تصرف اراضي جنگلها و مراتع در حالي مورد تأکيد مقام معظم رهبري قرارگرفته که اين روزها دستگاه قضايي ميگويد با قدرت آماده برخورد با اين معضل هستيم اما در تهران، ميان دادستاني و سازمان جنگلها بر سر اجراي احکام چالش وجود دارد که اين موضوع به نفع زمينخواران خواهد بود.

آبان 92 بود که سيد حسين هاشمي استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام معظم رهبري در مورد زمينخواريهاي تهران تذکر دادهشده است. تذکر رهبري در حالي بود که معاون دادستان تهران عنوان کرده بود؛ سازمان جنگلها و منابع طبيعي، وزارت راه  و شهرسازي، سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان محيطزيست بيشترين اراضي ملي در کشور را در اختيار دارند که همين موجب شده تا بيشترين تصرف اراضي هم نسبت به اراضي تحت حمايت اين ادارات اتفاق بيفتد.

واگذاري اراضي مرغوب به نمايندگان دوره ششم

شايد بتوان گفت که موضوع زمينخواري زماني پررنگتر شد که در ارديبهشتماه سال 87 حسين فدايي عضو کميسيون اصل 90 در صحن علني مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترين زمينهاي شهر تهران بهصورت غيرقانوني سوي مسئولان براي ساختوساز به ديگران واگذار شده است.اين گزارش در حالي است که دادسراي ويژه مبارزه با زمينخواري در سال 91 اعلام کرده بود که 13 ميليون مترمربع از زمينهاي تهران از زمينخواران گرفتهشده و 15زمينخوار هم دستگير شدهاند.

وضعيت بحراني تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي

حالا بازار داغ پروندههاي زمينخواري در تيتر رسانهها قرار گرفته و قباد افشار، رئيس سازمان امور اراضي از وضعيت بحراني سه استان تهران، البرز و مازندران در تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي انتقاد کرده و گفته است: نيمه دوم سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضي واگذارشده تحت نظارت درآمدهاند که 38 هزار هکتار آنها در مرحله خلع يد است.

بعد ازاين اظهارات محمدهادي حيدرزاده، رئيس سازمان حفاظت محيطزيست تهران اين بار از جهادکشاورزي انتقاد کرد و گفت: در بسياري از موارد زماني که شکايت عليه زمينخواري در پروندههاي مختلف به نتيجه ميرسد و سازمان محيطزيست اقدام به قلعوقمع ساختوسازها در اراضي ملي ميکند متخلفان به بهانه اينکه مالکيت زمين در اختيار سازمان محيطزيست نبوده و اين قلعوقمعها غيرقانوني است روند رسيدگي به تخلفات را به تأخير مياندازد. وي گفته است: زمينخواري و تصرف اراضي ملي در شميرانات بسيار اسفناک است و از قوه قضاييه ميخواهيم که شعبه ويژه براي بررسي 100 نقطه از تصرفات غيرقانوني در تهران اختصاص دهد.

30 هزار پرونده ساختوساز غيرمجاز در تهران

محمدمهدي تندگويان سخنگوي کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران روايت ديگري دارد. او گفته است: بيشترين تراکم فروشي در تهران متعلق به منطقه يک و منطقه 22 است و معتقدم 30 درصد مجوزهاي ساختوساز در تهران غيرمجاز بوده و اين حداقل تخلفي است که در همه دورهها وجود داشته است. همچنين 30 هزار پرونده ساختوساز غيرمجاز در تهران بلاتکليف مانده که از اين پروندهها رقم عمدهاي به تغيير کاربري مربوط ميشود. البته اين تعداد پرونده بلاتکليف تخلف ساختوساز در تهران متعلق به 12 سال گذشته است. در اين پروندهها تخلف به اثبات رسيده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهرهبرداري است. عمده مشکل اين پروندهها قوه قضاييه است که قوانين را رعايت نميکند و حتي حکمي که صادر ميشود در ديوان عدالت شکست ميخورد.

اراضي را به نام دولت مصادره ميکنيم

در پاسخ به اظهارات تندگويان، محمدحسن بکائيان،معاون امور املاک سازمان ثبتاسناد و املاک واکنش نشان داد و گفت: چنانچه سازمان محيطزيست و سازمان جنگلها و مراتع کشور نقشه اراضي ملي را بر مبناي استانداردهاي کاداستر به سازمان ثبت تحويل دهند، اين سازمان در هنگام صدور سند مالکيت رعايت کامل جوانب را خواهد نمود که کمکاري ميکنند.وي با تأکيد بر اينکه متولي اراضي ملي در خارج از محدوده شهرها سازمان جنگلها و مراتع زير نظر وزارت جهاد کشاورزي است، گفت: پس از تشخيص ملي بودن اراضي توسط سازمانهاي متولي، سازمان ثبتاسناد سند مالکيت آنها را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع صادر مينمايد.

اظهارات معاون امور املاک سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در حالي است که محمدتقي عموزاده معاون سازمان جنگلها گفت: در سال جاري ميزان پروندههاي رفع تصرفشده توسط يگان حفاظت 1767 فقره بوده که حدود 52 هزار هکتار زمين را در برميگيرد و ميتوان گفت که پروندههاي رفع تصرف در سال جاري حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته افزايشيافته است.

وي البته گلايهاي هم از قوه قضائيه داشت و گفت: اميدواريم در آينده با جديت بيشتري به پروندههاي تشکيلشده در دادگاهها رسيدگي شده و با زمينخواران برخورد قاطع شود.

صدور بيش از 150 دستور تخريب

بر اساس اين گزارش مرتضي تورک، معاون دادستان تهران نيز گفته است: بيش از 150 دستور تخريب تغيير کاربري صادرشده اما اداره جهاد کشاورزي و امور اراضي سازمان جنگلها آنها را اجرا نميکنند.

محمدتقي عموزاده ،معاون سازمان جنگلها در پاسخ به اظهارات دادستاني تهران گفت: اين احکام اجراشده اما برخي بايد قلعوقمع و برخي هم خلع يد شود که در مورد اجرايي و در مورد قلعوقمع نيازمند حضور نيروي انتظامي است و نياز به هماهنگي دارد براي همين طول ميکشد.

هرچند بروکراسي اداري و ناهماهنگي در مبارزه با زمينخواري در اين دعواها کاملاً مشهود است اما اين مشکلات قطعاً نيشخند زمينخواران را به همراه خواهد داشت. لازم است دادستاني تهران و سازمان جنگلداري و نهادهاي مرتبط اين بار کمي مهربانتر و جديتر کنار هم حاضرشده تا اين چالش بزرگ ريشهکن شود.