نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن به مثابه تحریم

اين روزها آنچه بهعنوان مهمترين رويداد در صدر اخبار رسانههاي داخلي و بينالمللي قرارگرفته، موضوع مذاکرات ايران با گروه 5+1 است که وجه غالب تحليلهاي رسانهها را نيز به خود اختصاص داده است ؛ مذاکراتي که هرچند هنوز از بطن و متن آن چيزي عايد عموم نشده اما آنچه در فضاي رسانهاي پيچيده  است دو موضوع مهم هستهاي و تحريمها را در برميگيرد. چنان که از گزارش تيمهاي مذاکرهکننده دو طرف برداشت مي شود تا حدودي بر روي موضوع اول يعني هستهاي  اتفاقنظرهايي حاصلشده اما آنچه هنوز مورد مناقشه  ميباشد تحريمها عليه ايران است که البته طرف مقابل و در رأس آنها آمريکا  برعدم  لغو آن- عليرغم توافق اوليه-  پاي ميفشارد و طرف ايراني نيز  ضمن بيتأثير خواندن تحريمها ، بر لغو کامل آنها  حداقل از طرف  شوراي امنيت  اصرار دارد.

اگر از مناقشات بر سر توافق يا عدم توافق لغو تحريمها از سطح دو طرف مذاکره، نگاه را به ديدگاه مسئولان و کارشناسان داخلي  نسبت به موضوع معطوف کنيم آنچه در بين غالب گروههاي اقتصادي و توليدي  در افواه پيچيده، تأثير غيرقابلانکار تحريمها بر بخشهاي اقتصادي کشور است. اين نگاه در جامعه ساختماني  که نگارنده مرتب در مجامع، همايشها و نمايشگاههايشان حضور يافته و پرسوجو ميکند، مشهودتر و ملموستر است. صرف نظر از اينکه هرگونه تحريم يا  قطع رابطهاي در نوع خود ميتواند ازيکطرف تهديد باشد که براي آن حتماً بايد چارهانديشي شود، از سوي ديگر  اما براي هر تهديدي در علم  مديريت فرصتي متصور است که در صورت برنامه ريزي علمي و استراتژيک  ميتوان از تهديد در راستاي  آسيبشناسي  ضعفهاي هر مجموعه  استفاده و ضمن شناسايي کاستيها، نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمود.

به همين منظور رهبر معظم انقلاب پس از ملاحظه و مشاهده روند پيشرفت مذاکرات و بهانه جويي هاي طرف مذاکره مخصوصاً پس از روي کار آمدن تيم جديد مذاکره کننده در دولت يازدهم براي به سرانجام رساندن اين مسئوليت خطير هر چند بارها  فرمودهاند از تيم مذاکره ايران نسبت به ادامه مذاکرات حمايت ميکنند اما سند اقتصاد مقاومتي را با توجه اصلي به ساير ظرفيت هاي درون کشور، ابلاغ  فرمودند. اقتصاد مقاومتي که اول بايد  تمام ابعاد آن را تجزيهوتحليل نمود و بعد بر اساس شناخت هاي عالمانه از آن برنامهريزيهاي اقتصادي کشور را بنا  نهاد، خود گواه روشني است  از «نگاه به درون» در مقابل اميد واهي به برون که نمونهاش شايد لغو تحريمها باشد. البته  مدت زيادي از ابلاغ اين دستور نميگذرد که شايد مدت کمي هم نباشد اما نکته  مهم و درخور تأمل  آن ، همان نگذاشتن تمامي تخممرغها در سبد «نگاه  به برون» و در مقابل  عدم توجه  به داشتهها و پتانسيلهاي داخلي ، عدم خودباوري و عدم اعتماد به ظرفيتهايي است که طي هشت سال دفاع مقدس در مقابل شرق و غرب خود را نشان داده و ثابت کردند که  ما «ميتوانيم»  اگر بخواهيم .

اما سؤال اين است که موضوع تحريمها در مذاکرات که اشاره شد ساختمانيها را نيز حداقل ازلحاظ رواني متأثرساخته چه ارتباطي با ساختمان و مسکن  دارد؟ به نظر عدهاي از مسئولان و کارشناسان؛  تأثيرگذاري مسکن و ساختمان در اقتصاد کشور چنان زياد است که اگر اين بخش رونق بگيرد ، تمام مشکلات  حل خواهد شد و گويا با لغو کامل تحريمها درنتيجه مذاکرات ، مشکلات کشور هم کامل حل خواهد شد. هرچند تأثير مسکن و ساختمان  بر اقتصاد کشور انکارناپذير است اما گره زدن گشايش همه گرهها به اين موضوع نيز مانند ربط دادن تمام مشکلات  کشور به تحريمهاست که رهبر معظم انقلاب راهکار اقتصاد مقاومتي را  ارائه فرمودند. اخيراً در بخش اقتصادي کشور به دو دليل مسکن را اولويت  دولت براي تخصيص منابع جهت خروج از رکود در راستاي رونق  آن و تحريک ساير بخشها بر اساس نتايج دو پژوهش علمي معرفي کردهاند. موافقان يا مدافعان اين ديدگاه که از دستمايه  پژوهش علمي براي توجيه نقطه نظرات کارشناسانه خود بهره ميگيرند دستيابي سريع و پايدار به رشد اقتصادي  را مسکن ميدانند و مسکن و بس! آنها با استناد به اينکه در بين 91 رشته صنعتي ،توليدي و خدماتي مسکن بيشترين شاخص پيوند پيشين را دارد، معتقدند: با تحريک  اين شاخص و با رشد سرمايهگذاري و فعاليتهاي ساختماني  ميتوانند به اقتصاد کشور رونق بخشند . اين گروه حتي  با استناد به آمار، بين رونق مسکن با رشد و نزول توليد ناخالص داخلي رابطه زماني مستقيم برقرار کردهاند که البته به همه اينها اگر مانند اعتماد به «افزايش اعتماد به سرمايهگذاري»  اعتماد کرده و بهجاي نگاه بدبينانه «اخبار سازي»  نگاه خوشبينانه «اطلاعرساني شفاف براي برنامهريزي  هدفمند» را بنشانيم که تا حدود 33 درصدي هم درست است -چرا که مطابق با آمارهاي اعلامي، صنعت ساختمان  و مسکن در اقتصاد کشور 33درصد و به عبارتي يک سوم سهم دارد - بايد هم به اين بخش توجه ويژه  شود چون ما هم معتقديم حداقل  يکسوم اقتصاد به آن بستگي دارد اما نه همه اقتصاد. اين نگاه هم مانند گذاشتن همه تخممرغهاي اقتصاد کشور در سبد اقتصاد مسکن است که تأکيد ميکنيم در جاي خود مهم و نيازمند توجه است ولي نگاه به اقتصاد ساختمان و مسکن نبايد ما را از توجه به بخشهاي فني - مهندسي ،کيفي سازي ، مقاومسازي و...که پايه و اساس مقبوليت و پذيرش يک ساختمان قابلاعتماد  اقتصادي است، غافل نمايد. در ميان مسئولان فني ساختماني کم نيستند کساني که با وجود قرار گرفتن در مصدر امور ساختماني از وضعيت کيفيت ساختمانها دادشان به هوا برخاسته است. در کنار توجه به اقتصاد ساختمان و مسکن که سقفي دارد و در صورت رسيدن به آن بيم ميرود  شاهد رفتار معکوس باشيم نبايد به آن بهمثابه تحريمها نگاه کرد گو اينکه در صورت لغو، همه نارساييها برطرف خواهد شد.نگاه به اقتصاد مسکن را ميتوان به توليد محصولات ساختماني با کيفيت و قيمت مناسب معطوف کرد و در صورت مواجهشدن با توليد مازاد هم مانند سيمان به صدور مصالح ساختماني و خدمات مهندسي اقدام نمود که در کشورهاي همجوار نيز بستر مناسبي براي اينگونه اقدامات آيندهنگرانه و ارزآور فراهم است.

قادر نصيري