هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کد رهگیری املاک اختیاری یا اجباری؟

طرح رهگيري معاملات مسکن و صدور کد رهگيري براي خريدوفروش ملک از ابتداي دولت دهم با دستور رئيسجمهور وقت، بهصورت ويژه پيگيري شد با اين هدف که همه معاملهکنندگان مسکن (خريدار و فروشنده)، در سراسر کشور، ملزم شوند در زمان انجام معامله، يک کد رهگيري از بنگاه املاک دريافت کنند. در آن زمان با توجه به مخالفت سازمان ثبتاسناد با اين طرح، آن دسته از متعاملين که بدون مراجعه به بنگاه به تفاهم ميرسيدند و مستقيم براي انتقال ملک و دريافت سند رسمي به دفترخانهها مراجعه ميکردند، از دريافت کد رهگيري عملاً معاف بودند. اما در سال 88، مصوبهاي به تصويب رسيد مبني بر آنکه سازمان امور مالياتي مکلف شد قبل از صدور مفاصا حساب مالياتي براي نقلوانتقال رسمي ملک، کد رهگيري را از خريدار و فروشنده مطالبه کند. اين مصوبه باعث شد در طول 5 سال اخير، اخذ کد رهگيري از بنگاههاي املاک براي همه معاملات خريدوفروش مسکن به حالت اجباري درآيد. اما، حالا بهموجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اين اجبار لغو و اختياري شده است.به اين معني که به استناد رأي ديوان عدالت اداري، صدور کد رهگيري فقط در بنگاههاي املاک حالت اجباري دارد و کساني که بدون مراجعه به بنگاه، مستقيم به دفترخانه ميروند، براي اخذ مفاصا حساب مالياتي، ديگر نيازي به گرفتن کد رهگيري نخواهند داشت. مفاصا حساب مالياتي يکي از مدارکي است که فروشنده قبل از انتقال سند به خريدار بايد آن را از سازمان امور مالياتي دريافت کند و پسازآن نسبت به انتقال سند اقدام کند.

منزلت صنف زيرسوال خواهد رفت

دبير کل اتحاديه مشاوران املاک کشور با اظهار تأسف از چنين تصميمي گفت: اجراي هر طرحي ممکن است داراي نارساييهايي باشد، اما اينکه بهجاي برطرف کردن نارسايي و کمبودهاي آن، اقدام به حذف آن شود، تصميم درستي نيست.

مصطفي قليخسروي افزود: صدور کد رهگيري براي خريدوفروش ملک را دولت نهم و دهم به وزارت دارايي مکلف کرده بود تا ارائه مفاصا حساب مالياتي به سردفتر را پيش از صدور سند محضري الزامي کند، ابتدا هم بنا بود دفتر اسناد رسمي بدون کد رهگيري هيچ ملک خريداري شدهاي را ثبت نکند، ولي متأسفانه سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با ما همکاري نکرد و حالا هم همين امر باعث شده که اين اقدام را به نحوي زيرسوال ببرند.

وي با بيان اينکه صدور کد رهگيري براي افزايش ضريب اطمينان و امنيت در معاملات مسکن، همچنين  گردآوري بانک اطلاعاتي جامع در حوزه معاملات املاک، و ساير برنامهريزيها لازم است، اظهار داشت: توصيه من بهتمامي همکاران مشاوران املاک اين است که قاطعانه بايستند و عزت صنف اتحاديه را برمبناي صدور کد رهگيري حفظ کنند در غير اين صورت منزلت صنف هم زيرسوال خواهد رفت.

دبير کل اتحاديه مشاوران املاک کشور افزود: کد رهگيري يعني شفاف سازي معاملات املاک و مانع بزرگي بر سر راه هرگونه کلاهبرداري ها، حال پرسش اين است چرا مسئولان به اين موضوع توجه نميکنند.

خسروي گفت: وقتي اين طرح پيشنهاد شد، اتحاديه از سازمان ثبت درخواست پلاک ثبتي نمود اما ثبت در اين زمينه مشکل داشت درنتيجه ما از طريق کدپستي اقدام کرديم و تا حدودي موفق شديم تا مقابل کلاهبرداري برخي بسازبفروشها که مردم را فريب ميدادند، بگيريم. وي خطاب به مسئولان گفت: آيا ميخواهيم مشکل رفع شود يا دفع، اگر قرار است رفع شود بايد با همکاري سازمانهاي مرتبط و اتحاديه خلأها را پر کنيم اما اگر بناست دفع مشکل شود، همين خوب است.

سازمان ثبت تمايل به شفافسازي ندارد

دبير کل اتحاديه مشاوران املاک کشور در خصوص نحوه تعامل سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با اتحاديه بيان کرد: ثبتاسناد كشور تنها سازماني است که هيچگاه تمايل به شفافسازي نداشته است و علاوه بر اينکه حاضر به همکاري نيست بلکه دائماً سعي در ايجاد اختلال در کار اتحاديه و بنگاههاي املاک دارد، درصورتيکه طبق قانون 10 مدني هر قراردادي که به هر دليل تنظيم شود لازم الاجراست و دليلي بر نپذيرفتن آن نيست.

مردم به ما اعتماد دارند

وي در خصوص دليل اصلي مخالفت سازمان ثبت با اتحاديه املاک توضيح داد: دعوا بر سر پول است، اما ما معتقديم حقوق مردم و جامعه و ممانعت از تخلفات فراتر از آن است. عليرغم ايجاد اختلال از سوي سازمان ثبت و جوسازيهاي صداوسيما، مردم به ما اعتماد دارند و همچنان براي خريد، فروش، رهن و اجاره به بنگاههاي املاک مراجعه و اقدام به عقد مبايعهنامه ميکنند.

خسروي افزود: اين در حالي است که سازمان ثبتاسناد و املاك كشور ميگويد: دلالها حق عقد هيچگونه مبايعهنامهاي را ندارند اما مردم به ما اعتماد دارند. ضمن آنکه ما قبلاً سازماني به نام ثبتاسناد نداشتيم و مردم با مراجعه به روحانيون و تعيين حد ملک مشکلات خود را حل ميکردند. بعد که سازمان ثبت تأسيس شد ما براي آنها زمينه مراجعات مردمي و کسب درآمد را فراهم کرديم.

وي افزود: اکنون آنها ميخواهند ما نباشيم چنانکه با تعيين تسهيلات معاملاتي تلاش ميکنند تا ما نتوانيم قراردادي منعقد کنيم.

پيگيري ارائه کد رهگيري به سازمان امور مالياتي

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران معتقد است: ديوان عدالت اداري در راستاي سهل سازي انجام معاملات و تسريع در روند ثبت رسمي، تکليف سازمان امور مالياتي براي ارائه مفاصا حساب به قراردادهايي که حتماً بايد کد رهگيري داشته باشند را لغو کرده است اما اين امر هرگز به معناي بياعتبار شدن کدرهگيري يا اختياري شدن آن در بنگاههاي مسکن يا رفع تکليف از مسئوليت مشاوران املاک نيست.

وي با بيان اينکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگيري به سازمان امور مالياتي در حال پيگيري هستيم، افزود: خروج معاملات مسکن بهعنوان يکي از اصليترين معاملات و تعاملات اقتصادي مردم از چرخه تخصصي و عدم شفافسازي، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.

حسام عقبايي، خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: صدور کد رهگيري همانند گذشته همچنان براي بنگاههاي املاک لازمالاجرا و ضروري است و دامنه حکم ديوان عدالت اداري صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالياتي را شامل ميشود.

وي توضيح داد: حکم ديوان عدالت اداري، شامل پروسه عقد و تنظيم قرارداد در بنگاههاي املاک نميشود و مطابق مقررات جاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ضوابط اتحاديه مشاوران املاک، کماکان تنظيم هر نوع قرارداد در بنگاههاي مسکن شامل مبايعهنامه، اجارهنامه و ... بايد از طريق ثبت در سامانه رهگيري املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کدرهگيري از سوي مشاور املاک، بهمنزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.

عقبايي تصريح کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامي قراردادهاي منعقدشده در بنگاههاي مسکن اعم از خريدوفروش، رهن و اجاره و ... را در سامانه رهگيري املاک و مستغلات ثبت کرده و براي قراردادها و معاملات انجامشده يک کد رهگيري جداگانه صادر کنند.

کد رهگيري براي اعضاي صنف اجبار آور است

وي ادامه داد: همچنان صدور کد رهگيري براي اعضاي صنف الزامآور و اجبار آور است، معالوصف افرادي که بدون حضور در دفاتر اعضاي صنف اقدام به تحرير قرارداد مينمايند هم امکان ثبت رسمي ملک را در دفاتر اسناد رسمي دارند که سابقاً هم اين موضوع از طريق قانون تسهيل صورت ميپذيرفت لذا اين رويداد امر بديعي نيست.

اصل شفافسازي را ناديده ميگيرد

وي هشدار داد: ابطال ضرورت دريافت کد رهگيري و اختياري شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکلدار و افزايش تخلفات در معاملات مسکن که با ايجاد سامانه کد رهگيري در سالهاي اخير به ميزان قابلتوجهي کنترلشده و کاهش يافته بود، دامن بزند. از سوي ديگر عدم درج کدرهگيري با تأکيدي که در رابطه با سيستمي شدن فعاليتهاي صنفي و اقتصادي وجود دارد، در مغايرت است و در واقع اصل مهم شفافسازي اطلاعات را در حوزه املاک ناديده ميگيرد.