نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رويکــرد عدالت محــور در جــذب سرمايــه خارجــی

* امير حسين صفّاري

در سطح حاکميّتي بايد باور داشته باشيم که براي جذب سرمايه خارجي نيازمند تحوّل در رويکردهاي اقتصادي هستيم نه تغيير، و نياز به اجماعي استراتژيک داريم که پيامد آن يک عزم ملّي برخاسته از فرهنگ نوين اقتصادي خواهد بود و قابليت آن را دارد که معيارهايي براي برونرفت از اين بنبست در کوتاهترين زمان ارائه نمايد تا در پرتو ايجاد فضائي اطمينان بخش و معتدل، کارايي امتزاج سرمايه و پروژه منجر به تحوّلي شگرف در فضاي کسبوکار گردد. اينگونه حکمراني در حيطه اقتصادي کارآمد خواهد بود، چه اينکه بر اساس تعاريف اقتصادي ويژگيهاي يک حاکميّت اثربخش عبارتند از: جامع و منصف بودن ، مشارکتي ، اجماعي جهت يافته ، کارا و مؤثر، تابع قوانين و مقررات ،قابلمحاسبه ، شفاف و پاسخگو ( 2001,  Rahman)

پايبندي به اصول يادشده زمينهساز تحوّل بزرگ اقتصادي در کشور است. درونمايه اين تحوّل نيز اعتماد بيشازپيش دولت به بخش خصوصي است. اين اعتماد درعينحال که کاملاً منصفانه ميباشد زمينهساز ابداع روشهاي خلاقانه خواهد بود که منجر به تحوّل اقتصادي ميگردد. تعامل بخش خصوصي بهعنوان حامي و حافظ منافع ملّي با شرکاي سرمايهگذار خارجي بهمراتب سريعتر،کاراتر و مؤثرتر از بخش دولتي بوده و پيوندهاي تجاري که از اين رهگذر حاصل ميشوند بسيار عميق و استوارند. تجربههاي مکرّر در يکصد سال گذشته نيز بيانگر اين واقعيّت است که هرگاه دولت شرايط را براي بخش خصوصي تا حدودي مهيّا کرده است، بنگاههاي اقتصادي با داشتن هوشمندي همواره شرکاي خوبي براي طرفهاي بينالمللي خويش در همه زمينهها اعم از توليد، تجارت، خدمات، اجراي پروژه و... بودهاند و نهايتاً منافع سرشاري عايد ميهنشان کردهاند. اگر دولت بتواند نقش تسهيل گري خود را بهدرستي و بهموقع ايفا کند، امروزه هم انگيزه مناسب در بخش خصوصي براي تحول کمابيش مهيّاست و اين بخش نيز متقابلاً قادر است مکانيزم هاي خودکنترلي براي رفع دغدغههاي حاکميتي ابداع نمايد. 

از طرفي در زمان حال شايد کوتاهترين راه براي تأمين مالي پروژهها، استفاده از سرمايههاي نهفته داخلي و خارجي باشد.  بديهي است آن قسم از سرمايه خارجي که تحت مالکيت و نفوذ هموطنان ما ميباشد در اولويت قرار ميگيرد. نکته حائز اهميت اين است که کارآفرينان و مديران فرصتطلب در عرصه کسبوکار قبل از آنکه نيازمند مشوقهاي دولتي باشند، ميزان اطمينان به فضاي اقتصادي و منصفانه بودن شرايط را ميسنجند. ازنظر آنان آرامش رواني، بزرگترين موهبتي است که يک سرمايهگذار درکشوري ميتواند داشته باشد. تجربه نشان داده که سرمايهگذاران در عرصه بينالملل هنگاميکه شرايط پيشگفته را مطلوب ارزيابي ميکنند، نسبت به حضور در حوزه کسبوکار آن کشور متمرکزشده و تصميم ميگيرند. البته در مرحله بعدي مشوقهاي ارائهشده ازجمله عواملي است که به ايشان در تصميمگيري رقابتي براي انتخاب پروژهها کمک ميکند. نمونهها و الگوهاي متفاوتي از پيشرفت اقتصادي در ميان کشورهاي جهان پيش روي ماست تا بيشازپيش انگيزه مغتنم شمردن فرصت را در ما فزوني بخشد که اختصاراً به شرح آن ميپردازيم:

اقتصادداني به نام «جيم اونيل» در سال 2001 قدرتهاي اقتصادي بالقوه جهاني را کشورهاي "بريک" (BRIC) متشکل از برزيل، روسيه، هند و چين دانست و اکنون نيز گروهي از کشورها موسوم به "مينت" (MINT) متشکل از مکزيک، اندونزي، نيجريه و ترکيه را غولهاي جديد اقتصادي دنيا ميداند.(سايت شفقنا، 71726 )

معيارهاي حاکميتي اين کشورها که در مسير توسعه گامهاي اساسي برداشتهاند عمدتاً آزادسازي اقتصادي، اعتماد به بخش خصوصي، اتکا به قابليتها  و پتانسيلهاي داخلي، استفاده مناسب از نيروي کار ماهر و برخورداري از نظام مالياتي کارآمد بوده است. با مقايسه روند رشد قدرتهاي نوظهور اقتصادي و کشورمان، در مييابيم که حداقل در دو فاکتور نياز به بازنگري اساسي داريم. شتاب در توسعه بخش خصوصي و ايجاد ارتباط پايدار بين اين بخش و بخش دولتي.

بسياري از اقتصاددانان با تأکيد بر اهميت رابطه بين بخش عمومي و بخش خصوصي در اقتصادها، تأخير در تکميل پروژههاي زيرساختي به علت کمبود سرمايهگذاري و کيفيت پايين خدمات عمومي در کشورهاي درحالتوسعه را ناشي از سياستهاي نامناسب يا مداخله مستقيم دولت در طراحي، ساخت، تأمين مالي و پشتيباني ميدانند.  از همين رو اقتصاددانان نهادهاي اقتصادي بينالمللي مانند بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول و بسياري از اقتصاددانان دانشگاهي نظريه مديريت عمومي سنتي را کنار گذارده و براي رفع مشکلات و افزايش ارائه خدمات کشورها از طريق توسعه پروژههاي زيرساختي، راهحلهايي را پيشنهاد نمودند که مشارکت عمومي خصوصي ازجمله پرکاربردترين اين راهحلهاست. (هيبتي و همکاران، 1389)

ترغيب و حمايت از شرکتهاي داخلي براي ايجاد مشارکت مدني ، کنسرسيوم و يا تأسيس شرکت مشترک با شرکاي خارجي راهبردي مؤثر است. در اولين گام، ترويج و توسعه سرمايهگذاريهاي مشارکتي بخشهاي دولتي و خصوصي از زودبازدهترين سياستهاست.

 مفهوم سرمايهگذاري مشارکتي بخشهاي خصوصي و عمومي (Public Private Partnership) که  اختصاراً به آن PPP  گفته ميشود، به پروژههاي سرمايهگذاري اتلاق ميگردد که در آنها، يکي از  زيرمجموعههاي دولت مرکزي (يا دولت محلي) با مشارکت يک يا چند شرکت خصوصي، تأمين مالي و ساخت و بهرهبرداري پروژه را بر عهده ميگيرد و درآمدهاي ناشي از راهاندازي پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر يک از شرکا بين آنها تقسيم ميشود. مشارکت با بخش خصوصي ويژگيهايي مانند اثربخشي، مهارتها، نوآوري، تکنولوژي، انگيزش، تأمين مالي و تسهيم ريسک را به همراه دارد.

در نظام تأمين مالي مشارکت عمومي - خصوصي بهجاي اينکه بخش دولتي نسبت به تدارك دارايي سرمايهاي و ارائه خدمات عمومي اقدام نمايد، اين بخش خصوصي است که دارايي موردنياز را تدارك و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام  مينمايد و در قبال کيفيّت و ميزان خدمات ارائهشده حقالزحمه خود را دريافت مينمايد. در اين روش، بخش خصوصي قادر خواهد بود تا از طريق قرارداد مشارکت عمومي- خصوصي به ارائه خدمات وسيعي در طي مدت قرارداد (معمولاً بين 15 تا 30 سال) بپردازد. بخش عمومي هم ضمن برخورداري بهينه از تخصص، منابع و نوآوري بخش خصوصي قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. از مشارکتهاي عمومي- خصوصي در زمينهها و مقاصد بسياري همچون ايجاد زيرساختهاي فيزيکي تا ارائه خدمات بهداشتي و اجتماعي استفاده ميشود.(هيبتي و همکاران، 1389)

همانطورکه بيان شد دولتهاي مختلف خصوصاً در کشورهاي درحالتوسعه به شکلدهي نوعي مشارکت در زمينه تأمين مالي، طراحي، ساخت، مالکيت و عمليات پروژههاي زيرساختي پرداختهاند.. ظهور مشارکت عمومي- خصوصي بهعنوان راهکاري بنيادين در زمينه توسعه زيرساختهاي کشورها با استفاده از تخصص بخش خصوصي به شمار ميرود. با توجه بهاندازه، پيچيدگي و ماهيت اينگونه پروژهها، لزوم برخورداري از فنون مديريت ريسک پروژه از اهميت قابلتوجهي برخوردار ميشود. مبناي اساسي مديريت ريسک در مشارکتهاي عمومي خصوصي اين است که ريسک بايد به افراد يا گروهها بر اساس توانايي تحمل ريسک تخصيص پيدا کند و اين روشي کاملاً عادلانه است. همچنين در مشارکتهاي عمومي- خصوصي، تخصيص ريسک بايد به نحوي باشد که موجب ايجاد انگيزه در طرفين در زمينه پذيرش مسئوليت شود. در برخي از کشورها در اجراي پروژههاي مشارکتي عمومي- خصوصي، اين پروژهها بايد به نحوي باشند که بخش خصوصي از تخصص خود استفاده نموده و بخش وسيعتري از کار را برعهدهگرفته و ميزان بالاتري از مسئوليت به آنها منتقل شود.

مطالعات انجامشده نشان ميدهد که مشارکتهاي عمومي خصوصي عمدتاً نتيجهبخش بوده و افزايش مشارکت بخش خصوصي همراه با نظارتش باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومي شده است .(هيبتي و همکاران، 1389)

بنابراين با توجه به وضعيت اقتصادي کشور در حال حاضر، نياز به اجراي پروژههاي بزرگ زيرساختي و همچنين محدوديت منابع مالي و بودجهاي دولت، بهرهگيري از مشارکت فعال بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي مناسب براي اجرايي شدن مشارکتهاي عمومي- خصوصي در توسعه اقتصادي و واگذاري خدمات عمومي دولت ضروري به نظر ميرسد.  خلاصه کلام اينکه براي نيل به تحوّل اقتصادي و توليد ثروت ملي بايد تحوّلي در نگرش تمام آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولين نسبت به مؤلفههاي اقتصادي بخصوص نحوه تعامل با سرمايه پديد آيد .

*دانشجوي دکتراي حرفهاي مديريت کسبوکار