نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر ناتمام، مسکن اجتماعی نامعلوم

غلامرضا خراساني

دولت يازدهم پيش از آن که سکان مديريت قوه مجريه را به دست گيرد، حل مشکلات و معضلات بخش مسکن را جزو برنامه هاي خود عنوان کرد و پس از آن، شايد با توجه به بار بزرگ و ناتمام طرح مسکن مهر و با اين نيت که شرايطي را براي خانوارها و مستاجران بويژه براي بخش کم درآمدها به گونه اي فراهم کند که هم خانه دار شوند و هم بخش مسکن از معضلات خود خارج شود، طرح مسکن اجتماعي را ارائه کرد. همچنين طرح هايي با رويکرد توسعه بازار مالي مطرح شد تا شرايطي را بوجود آورد که مردم بتوانند از درآمدهاي آينده خود مالک خانه شوند. با اين اوصاف، آن طور که به نظر مي رسد، خبري از اجرايي شدن اين طرح ها نيست. دولت در ادامه حمايت هاي لفظي خود در ابتدا زمزمه تسهيلات مسکن را با رقم 80 ميليوني يا 90 درصد قيمت ملک مطرح کرد سپس آن را به وام 50 ميليوني تقليل داد که البته همچنان از اجرايي شدن آن خبري نيست. دور از ذهن نيست که در چنين شرايط، سوالاتي در ذهن بسياري از مردم ايجاد شود مبني بر اين که سرانجام طرح مسکن مهر چه خواهد شد؟ آيا اکنون که طرح مسکن مهر به اينجا رسيده اتمام اين طرح نيمه تمام از شروع کردن و به نيمه رساندن آن سخت تر است؟ طرح مسکن اجتماعي چگونه و کي شروع خواهد شد و آيا به اندازه کافي در باره آن حرف زده نشده است تا نوبت اجرا برسد؟ ساير طرح هاي حمايتي دولت چه زمان اجرايي خواهند شد؟

پول نداريم، نمي شود، صبر کنيد!

يکي از ويژگي هاي بارز مديران عامل شهرهاي جديد و متوليان مسکن مهر، داشتن پاسخ هاي آماده و قاطع است. در حالي که بسياري از متقاضيان مسکن مهر در شرايط نه چندان مناسب اقتصادي اقدام به ثبت نام در اين طرح نموده و به واريز وجوه مورد نظر پرداخته اند، همچنان بخش نه چندان کوچکي از اين متقاضيان پشت درهاي واحدهاي تکميل و تحويل نشده مسکن مهر مانده اند. پاسخ هاي متوليان و مسئولان مسکن مهر کشور به متقاضياني که از افزايش مداوم مبالغ قراردادهاي مسکن مهر به ستوه آمده اند چنين چيزهايي است:

1.طرح مسکن مهر، بودجه دولتي ندارد. ميزان پيشرفت پروژه ها بستگي به ميزان وام و آورده متقاضيان دارد. در حال حاضر ميزان پيشرفت پروژه ها از آورده مردم بيشتر است. متقاضيان هم بهتر است به جاي اين حرف ها بروند و آورده خودشان را تکميل کنند! (اين حرف در حالي گفته مي شود که ابتدا شرط تکميل واحدها واريز 70 درصد مبالغ بود که بعدا به 100 درصد مبالغ افزايش يافت. با اين حال حتي ساخت واحدهايي که 100 درصد آورده آنها تامين شده نسبت به ديگر واحدها پيشرفت بيشتري ندارد!).

2.بسياري از واحدهاي مسکن مهر آماده تحويل است ولي به علت نبود خدمات زيرساختي و انشعابات آب و برق و گاز، قابل واگذاري نيستند. بايد وزارت نيرو و شرکت هاي خدمات رسان نسبت به نصب انشعابات اقدام کنند. (اين سخنان در حالي از وزارت راه و شهرسازي شنيده مي شود که گويي وزارت نيرو در درون دولتي ديگر مشغول فعاليت است! وزير راه و شهرسازي و وزير نيرو روزانه يکديگر را در هيئت دولت مي بينند و اگر اراده اي براي حل مشکلات باشد فرصت فراهم است!).

3.شهرهاي جديد نياز به کلانتري و درمانگاه و مدرسه و بيمارستان و ... دارند که ساخت آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازي و شرکت عمران شهرهاي جديد نيست. بايد ساير دستگاه ها و وزارتخانه ها در تکميل طرح مسکن مهر کمک کنند. (ساير وزارتخانه ها نيز زيرمجموعه دولت هستند؛ چرا رئيس جمهور به آنها انجام وظايفشان را يادآوري و تکليف نمي کند؟).

4.ساخت خدمات زيربنايي و روبنايي در شهرهاي جديد نياز به حضور و مشارکت بخش خصوصي دارد چون دولت براي چنين مسائلي نه پول دارد و نه در سياست هايش چنين اموري ديده شده است. (بر همين اساس نمايشگاه جذب فرصت هاي سرمايه گذاري توسط شرکت عمران شهرهاي جديد برگزار و حدود 60 هزار ميليارد تومان تفاهم نامه منعقد شد. همچنين طرح واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي در درون دولت کليد خورده است.)     

5...تا بخواهيد از اين گونه پاسخ ها و همه گونه توجيه و تحليل وجود دارد، ظاهرا تنها چيزي که وجود ندارد عمل به انجام وظيفه در تکميل و تحويل مسکن مهر است!

مسکن اجتماعي با مدل «شهر منطقه»  

در حالي که طرح مسکن مهر با هزاران متقاضي آن به حال خود نيمه کاره رها شده و انواع تسهيلات حرفي دولت همچنان بلاتکليف مانده اند، به تازگي در خبرها از مدل «شهر منطقه» براي تامين مسکن هم سخن به ميان آمده است. بر اين اساس، اعضاي طرح جامع مسکن در جلسه اي به ميزباني معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازي و با حضور استادان معماري و شهرسازي دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت دور هم جمع شدند تا  درباره مکان و محل اجراي برنامه هاي ساخت و تامين مسکن گروه هاي کم درآمد و عرضه زمين مورد نياز براي احداث مسکن در قالب مجموعه «شهر منطقه» را بررسي کنند و شيوه تامين و واگذاري زمين به عنوان اولين و مهم ترين ابزار مورد نياز ساخت و سازهاي حمايتي را تغيير دهند. از قرار در سياستهاي جديد بازار زمين، قرار است محل اجراي طرح‌‌هاي تامين مسكن، در محدوده «منطقه شهري» مكانيابي شود و از تكرار رويههاي گذشته دولتها كه در يك دوره، تامين مسكن كمدرآمدها صرفا در داخل شهرهاي اصلي دنبال ميشد و در دوره‌‌اي، در فاصلهاي دورتر از محدوده اصلي (شهرهاي جديد) به اجرا درميآمد، پرهيز شود. در شكل جديد، با عبرت از تجربه نافرجام دورههاي گذشته، شهر اصلي و شهرهاي اطراف به صورت مجموعه واحد، در نظر گرفته ميشود.

خيرالامور اوسطها!

مدل منطقه شهر، به عنوان طرحي برخاسته از کارهاي کارشناسي وزارت راه و شهرسازي نه اسکان گروه هاي کم درآمد در درون شهر را تجويز مي کند و نه با فاصله زياد از شهر را. به اين شکل که بايد گروه هاي کم درآمد را در حد وسط «دل شهر و بيرون شهر» مستقر کرد! جالب آن که در همان جلسه کارگاه تشريح سياستهاي بهينه بازار زمين در طرح جامع مسکن، گفته شد: در طرحهاي جامع شهري، همواره تصور بر اين بوده كه جمعيت را در جايي كه دولت تصويب ميكند، ميتوان ساكن كرد، اما در طول اين سالها تجربه نشان داده بعد از تصويب طرحهاي شهري و تعيين محدوده براي شهرها، گروههاي كمدرآمد چون توان تامين مسكن در داخل شهر را نداشتند ناگزير به خارج از محدوده شهرها رو آوردهاند و در واقعيت، جمعيت متقاضيان مسكن بدون رعايت محدوده، در نقاط مختلف اطراف و حريم شهر، سكونتگاههايي غيررسمي براي خود دست و پا كردند.

در کارگروه مذکور پنبه شهرهاي جديد نيز زده شد

در 30 سال گذشته بيشاز 400 ميليون مترمربع زمين دولتي براي تامين مسکن گروههاي کمدرآمد در شهرهاي جديد و ديگر نقاط واگذار شد اما بهرهوري اين واگذاريها چون با طرح‌‌هاي شهري و شرايط اقشار هدف هماهنگي نداشته، پايين بوده است به طوري که در فاصله سالهاي 57 تا 90، شهرهاي جديد، بدون در نظر گرفتن ضوابط مجموعهشهري، در فاصله زيادي از شهر اصلي تشکيل شدند و کلا 13درصد از جمعيت سرريز و افزايشيافته را جذب خود کردند.

ظاهرا با کسب تجربه از دو وضعيت قبلي، قرار است انحصار دولت در زمينه احداث مجموعه شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد از بين برود و زمينهاي دولتي جهت شهركسازي يا توسعه مناطقي كه بتواند در «نزديكي شهرهاي اصلي» به اسكان جمعيتي مركب از طبقات مختلف جامعه منجر شود واگذار شود.

اگر چه مدل «شهر منطقه» جديدترين راهکار دولت براي تسهيل در امر خانه دار شدن مردم است اما مردم بيش از انتظار براي رويت طرح هاي جورواجور، منتظر عملي شدن طرح هاي دولت براي خروج از رکود مسکن و خانه دارشدن هستند. از طرفي هم گويا دولت ترجيح مي دهد از اجراي طرح هاي شتابزده جلوگيري کند و هر چه اين طرح ها به تاخير مي افتد، به تعبير دولتمردان، نشان از بررسي هاي بيشتر کارشناسي بر روي طرح ها است. اما اعلام نمونه هاي متعدد از اين گونه طرح ها شايد نه به معناي وجود روش هاي متعدد براي خانه دار شدن که به تعبير برخي از مردم به معناي نداشتن راهکار حساب شده براي مسکن است. بديهي است که معضل مسکن ساليان سال است به عنوان دغدغه خانواده هاي ايراني مطرح بوده و همچنان هم به قوت خود باقي است؛ دولت بالاخره لازم است با گذشت بيش از يکسال از فعاليت خود طرح هاي مسکني خود را اجرايي نمايد.