نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رويکرد عدالت محور در جذب سرمايه خارجی

*امير حسين صفّاري

امروزه کمتر صاحبنظري در حوزه سياست و اقتصاد ميتوان يافت که بر لزوم سرمايهگذاري خارجي در کشور بهعنوان يک نياز اساسي براي توسعه و پيشرفت کشور تأکيد نداشته باشد. عاليرتبهترين مقامات کشور اعم از قانونگذاران و مجريان مکرراً در خلال دو دهه گذشته به اين امر تأکيد کردهاند. در همين راستا قوانين و آئيننامههاي تقنيني و تشويقي تدوين شد، در سمينارها و همانديشيها هزاران توصيه و راهبرد ارائه شد و انبوهي از پاياننامهها و مقالهها بهدرستي به اين مهم اشاره و پافشاري داشتند ولي اتفاق ويژهاي در اقبال سرمايهگذاران داخلي و خارجي به پروژههاي خرد و کلان ميهن عزيزمان شکل نگرفت. اگرچه ممکن است عوامل متعددي از جمله تنشهاي سياسي موجود براي کشورمان در عرصه بينالملل و عدم شفافيت دروني اقتصاد ايران را بتوان در اين مقوله مؤثر دانست، ليکن راقم اين سطور بر آن است تا از منظر ديگري به اين معضل بپردازد. به همين منظور ابتدا لازم است تعاريف برخي انديشمندان و بزرگان در خصوص مفهوم عدالت يادآوري گردد و سپس به نقش بيبديل آن در حيطه خرد و کلان اقتصاد از طريق ايجاد ارتباط بهينه و مستحکم فيمابين دولت و نهادهاي تأثير گذارحاکميّتي از يکسو و بخش خصوصي و سرمايهگذاران از سوي ديگر پرداخت.

 اگرچه تعريف کلمه عدالت به لحاظ ابعاد مختلفي که از آن دريافت ميگردد بسيار پيچيده، متنوع و مشکل است ولي فيالواقع اين واژه يکي از مقدّس ترين و زيباترين مفاهيم را در تمام مکاتب فکري در طول تاريخ بيان ميکند و هريک از بزرگان و سردمداران حوزه انديشه بهزعم خود تعريفي از آن ارائه دادهاند و تلاش کردهاند به پيروان خود، عمل حول اين محور را ضروري نشان دهند.

 عدالت در لغت به معناي استقامت معني شده و در شريعت اسلامي استقامت بر طريق حق با اجتناب از آنچه در دين ممنوع است و به بياني امري بين افراطوتفريط قلمداد گرديده است.

عدالت از ديد اميرالمؤمنين (ع) در مفهوم «وضع الشيء في موضعه» موجب تعادل اجتماعي و آرامش در بين صنوف مختلف جامعه ميگردد؛ زيرا وقتي هر چيزي در جاي بايسته خود قرار گرفت لاجرم تعادل و توازن به آن جامعه باز ميگردد و چنين جامعهاي موزون است. امام علي(ع) عدالت را بالاترين موهبت الهي، ملاک حکمراني، سپر و نگهدارنده دولتها و باعث افزايش برکات بيان نموده و قويترين بنيان را عدل ميدانند.عليرغم وجود اينگونه تعاريف دقيق و جامع، متأسفانه در برهههاي مختلف تاريخي از کلمه عدالت در حوزههاي گوناگون استفاده ابزاري شده و عرصه اقتصادي نيز از اين آسيب مصون نمانده است. چه اينکه بعضاً با معادل فرض کردن معناي اين واژه با تساوي درآمد و تقسيم منافع اقتصادي بين آحاد جامعه توسط سياستمداران پوپوليست يا نظريهپردازان مکاتب اقتصادي - نظير مارکسيستها - تحولات سياسي عظيمي به وقوع پيوسته است و علاوه بر اينکه بشريت تاوان تلخ آن را پرداخته، دههها طول کشيده تا اثرات نامطلوب تعريف نادرست اين مفهوم در اجتماع کمرنگ شود.

 معهذا تبيين عدالت محوري، در تمام فضاي کسبوکار کشورمان در اين مقال نميگنجد اما تلاش ميشود ضمن تمرکز بر حوزه جذب سرمايه خارجي با ذکر چند مثال، عينيّت مفهوم عدالت در اين بخش تا حدودي بررسيشده و متعاقباً راهبردي جامع ارائه گردد.

 مصداق مباني ناصحيح اقتصادي

شايد مهمترين چالش اين حوزه که به اذعان بسياري از نظريهپردازان اقتصادي نتيجه دوري از نگرش نهادگرايانه در ساليان اخير بوده است را چنين بتوان بيان کرد:درحاليکه از سوئي مکرراً از تسهيل و تشويق روند ورود سرمايه خارجي به کشور سخن رانده ميشود، درسوي ديگر عملاً معادلات تعامل بخش خصوصي و دولت بر مدار انصاف بنا نميشود. طلب انباشته و عظيم پيمانکاران و برخي سرمايهگذاران داخلي از وزارتخانههاي مربوطه درطي ساليان متمادي که نحوه وصول آن اغلب دغدغه نمايندگان محترم ملّت در مجلس شوراي اسلامي و همچنين پارلمان بخش خصوصي بوده است. سالهاست که کشور از پيشنهادات، چانهزنيها و مصوباتي که صرفاً نگاه بخشي دارند در بُعد کلان توليد و تجارت دچار ناموزوني و بلکه گرفتاريهاي مزمن ميباشد. اين در حالي است که از مهمترين مفروضات علم اقتصاد يکپارچگي دولت است که منجر به اتخاذ سياستهاي همهجانبه نگر خواهد شد. بهبيانديگر در نظام اجرائي ما جاي نگاهي يکپارچه بهتمامي اهداف و ارکان پروژهها از لحظه تعريف آنها تا زمان جذب سرمايهگذار اعم از داخلي و خارجي و استخدام مجريان و مشاورين و پيمانکاران، در راستاي منافع ملّي خالي است درحاليکه بديهي است اين نگرش از ضروريات سياستگذاري بر مبناي رفتاري عادلانه در اقتصاد است.

 رويکرد کلنگر بيانکننده اين مهم است که همان مقدار که رعايت منويّات کارفرمايان محترم است، حراست از حقوق حقّه ساير عوامل تکميلکننده حلقه اجراي پروژهها نيز يک وظيفه مقدّس ميهني ميباشد. چه اينکه بخش خصوصي و عمومي و دولتي هر سه سرمايههاي ملّي قلمداد ميشوند و همافزايي عملکردي آنها موجب پيشرفت کشور در عرصههاي گوناگون خواهد گرديد.

متأسفانه ضمن مشاهده سطح تعامل پائين اين بخشها و کارايي نامطلوب عملکرد آنها، با نگاهي آسيب شناسانه بهسادگي ميتوان دريافت که شايد مهمترين علت بالنده نبودن اقتصاد ايران اين است که معمولاً در اهداف و رويههاي اقتصادي بخصوص توسعه فعاليتها و محدوده عملکرد بخش خصوصي وحدت نظر وجود ندارد. طبعاً از نگاه دستاندرکاران بخش خصوصي نيز روند فعلي نهتنها نامنسجم تلقي ميگردد بلکه منجر به قضاوت و عملکردي منصفانه در بخش کارفرمائي نخواهد شد. کما اينکه صاحبنظران اقتصادي هم بارها نسبت به شفافيت قوانين و فرآيندهاي اجرائي و استخراج و ارائه آمار دقيق بهعنوان ضروريترين بنيان رشد و توسعه کشورتأکيد ورزيدهاند. لذا با قطعيت ميتوان نتيجه گرفت که سرمايهگذاران، بسيار هوشمندانه روند واقعي اجراي فرآيندهاي مرتبط با سرمايهگذاري را رصد ميکنند و با مشاهده رويه جاري از سرمايهگذاري اکراه ميورزند.

شاهرگ حياتي نظام کسبوکار

در تعاريفي که از مفهوم عدالت ارائه کرديم بهصراحت مشخص است که بر اساس بينش تماميت نگر که تمام اجزاي هرم هستي را مرتبط و هماهنگ با يکديگر ميداند، همانگونه که اقتصاد و فرهنگ از ارکان مهم زندگي بشري ميباشند و بدون تفکّر درباره آنها نميتوان زيست، توانمندسازي سرمايهها نيز شاهرگ حياتي نظام کسبوکار است. بنابراين اگر کارايي و اثربخشي آنها در اقتصاد کشور بهزعم ما مطلوب نيست، طبعاً مشکل درعدم شناخت کافي از اجزا و عوامل تأثيرگذار بر سرمايه و هدايت ناصحيح آن براي قرار گرفتن در جايگاه مناسبش است. رويکرد عدالت محور استفاده بهينه از سرمايه را زماني ممکن ميداند که بهطور عادلانه نقش کارکردي آن در حوزه اقتصاد کشور تبيين شده باشد. اگر چنين امري حادث گردد نهتنها نياز به ارائه طرح و برنامه در اين حجم وسيع جهت جذب سرمايه خارجي نيست بلکه درهم تنيدگي عوامل و بنيانهاي اقتصادي مانند ظروف مرتبط عمل کرده و ضمن ايجاد جاذبه مضاعف براي سرمايهگذاران، ابعاد و حجم سرمايه آنان را متناسب با حوزه سرمايهگذاري، به شيوهاي کارآمد مشخص نموده و تخصيص ميدهد.

 بهبيانديگر اگر تفکري سيستمي  وتماميّت نگر در اين حوزه جاري نباشد و به الزامات آن توجه ويژه مبذول نگردد، ناخودآگاه تصميمات ناعادلانه اتخاذ ميگردد که منجر به بروز رويههايي معضل ساز خواهد شد. لذا  شاهد مشکلات عديدهاي در ارتباط با سرمايهگذاران از قبيل ابهام در آئيننامهها و فرايندهاي همکاري با سرمايهگذار، اتلاف وقت و انرژي، ايجاد استرس مزمن در فضاي سرمايهگذاري و نتيجتاً در بخش بزرگي از فضاي کسبوکار، دوبارهکاري و گاهي تبعيض خواهيم بود.

دانشجوي دکتراي حرفهاي مديريت کسبوکار*