هفت خوان تولیدکنندگان مصالح معدنی

شمار نشریه : 195

آمارها ميگويند در سالهاي اخير صنايع و معادن در مجموع حدود 25 درصد از اقتصاد ايران را تشکيل ميدهد. اين بخش شامل زير بخشهاي صنعت و معدن، ساختمان و آب و برق و گاز است که در اين تقسيمبندي بخش ساختمان 9.8 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور سهم دارد. بهاينترتيب صنعت ساختمان بهعنوان بخشي مجزا از بخش صنعت و معدن براي تأمين نيازهاي خود به صنايع توليد مصالح ساختماني نظير صنايع سيمان، صنايع فلزي، لاستيک و پلاستيک و صنايع شيميايي نيازمند است.

بااينحال، محدوديتهاي تجاري ناشي از تحريمها و برخي مشکلات در برنامهريزيها، تنگناهايي را براي توليدات کالاهاي معدني مصالح ساختماني ايجاد کرده است. به نظر ميرسد بيتوجهي به حلقههاي قبل و بعد از صنعت، باعث شده تا صنايع معدني کشور نتوانند آنطور که شايسته است در توسعه اقتصادي کشور بهويژه در بازار صادرات نقش بازي کنند.

برگزاري نمايشگاه بينالمللي معدن، صنايع معدني، ماشينآلات، تجهيزات و صنايع وابسته همزمان با نمايشگاه تأسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي منطقه خاورميانه و گستردگي حضور شرکتهاي فعال خارجي و داخلي در اين صنعت، بهانهاي شد تا به سراغ برخي از غرفه داران و دستاندرکاران اين صنعت برويم و ضمن بازديد غرفهها از دغدغهها و دستاوردهاي جديد آنها مطلع شويم.

بر اساس اين گزارش، در اين نمايشگاه بيش از 120 شرکت و واحد توليدي داخلي و 95 شرکت خارجي از کشورهاي استراليا، ايتاليا، آلمان، بلاروس، تايوان، ترکيه، چين، روسيه و قزاقستان حضور يافته و کشورهاي آلمان، چين و ايتاليا بهصورت گسترده و گروهي در نمايشگاه مشارکت داشتند.

برخي قوانين در حد يک مصوبه مانده يکي از مهندسان سرويسهاي تأسيساتي و ساختماني در حوزه معدن با ابراز رضايتمندي از برگزاري اين نمايشگاه درباره دغدغههاي خود ميگويد: يکي از مشکلات فعلي ما اين است که برخي قوانين در حد يک مصوبه باقيمانده است، مانند قانون استفاده از حداکثر توان داخلي و قانون رفع موانع توليد که به تصويب رسيد اما بسياري از موارد آن اجرا نشد. از طرفي توجه بازار هدف ما به قيمتهاي پايين باعث شده تا اصل کيفيت فراموش شود و راه بازارهاي داخلي و خارجي براي کالاهاي چيني و کرهاي و ترک بهجاي کالاي ايراني باز شود.

يک پيمانکار معدني نيز عنوان ميکند: وجود بروکراسي اداري و ناهماهنگي دستگاههاي دولتي براي صنعتگران مشکلات زيادي ايجاد کرده که بايد برطرف شود. وي با ابراز گلهمندي از نبود حمايت کافي در مبادلات با ساير کشورها ميگويد: وقتي يک توليدکننده براي تعاملات خارجي و عقد قرارداد به کشور خارجي ميرود، بايد از سوي وزارتخانه حمايت شود درحاليکه نبود حمايتها موجب شده تا بسياري از کارخانهها تعطيل شوند و طبيعتاً اين فرصتهاي شغلي است که در اثر تعطيليها از بين ميرود.

يک غرفه دار تجهيزات مواد معدني نيز با اشاره به اهميت برگزاري اين نوع نمايشگاهها در باره وضعيت بازار کار ميگويد: بخشي از شرکتهاي معدني در حال بررسي روند کاهش سود خود و منتظر تغيير شرايط در رکود اقتصادي هستند. در اين مدت سود قابلتوجهي نصيب اين صنعت نشده و تنها با افزايش توليد و کاهش هزينههاي سربار، گروه معدني توانسته وضعيت اميدوارکنندهاي داشته باشد.