نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به نـام گردشــگری زمین‌خواری می‌کننــد

هنگاميکه سخن از مقابله با پديده زشت زمينخواري است ، نقش دستگاههاي دولتي بهعنوان عامل بازدارنده پررنگتر ميشود زيرا اين سازمانها ميتوانند با استفاده از تدوين و تبيين قوانين، در اين عرصه حضوري موثر داشته باشند اما کوتاهي اين نهادها باعث گرديده عليرغم داشتن قوانين محکم در مبارزه با زمينخواري، تعداد پروندههاي زمينخواري در ايران بيشتر از کشورهاي ديگر باشد . با وجود سازمانهاي مسئول و قوانين مرتبط ، سؤال اين است که چرا زمينخواران شروع به ساخت ويلاهاي ميلياردي در مناطق ملي و حفاظتشده ميکنند. اخيراً برخي سازمانها خبر از تخريب بناهايي دادهاند که بر روي زمين هاي تصرفي بنا شده اند اما مسئله اين است که تخريب بناهاي ميلياردي اينچنيني جز ضرر و زيان سرمايه هاي کشور چيزي ديگري ندارد. با گزارشي در اين زمينه با ما همراه شويد:

ساختوسازهاي غيرمجاز فاجعه شده است

رئيس کميسيون اصل 90 با اشاره به افزايش روزافزون ساختوسازهاي غيرمجاز اظهار داشت: در طول 9 ماه گذشته که به ساختوسازهاي غيرمجاز در کميسيون اصل 90ورود پيدا کرديم با يک فاجعه بزرگ روبهرو شديم. بهطور مثال در نزديکي يکي از شهرهاي بزرگ ، دهيار زميني به مساحت 10 هکتار را در اختيار يکي از بانکها قرار ميدهد و 500 ميليون تومان براي دهياري و انجام امور مربوطه اخذ ميکند.وي گفت: برخي افراد براي ساختوساز در مناطق حفاظتشده از سازمان ميراث فرهنگي يک موافقت اصولي براي ايجاد منطقه نمونه گردشگري گرفته و به دهيار بهعنوان مجوز ساخت نشان ميدهند که چنين چيزي ارزش قانوني ندارد.

وي همچنين اظهار داشت؛ سازمان اوقاف با ادعاي موقوفه بودن برخي زمينهاي منابع طبيعي براي آنها مجوز ساختوساز صادر کرده و اين اقدام در حالي صورت گرفته است  که اين سازمان اجازه صدور مجوز ساختوساز ندارد .

 رئيس کميسيون اصل 90  به تحتفشار بودن برخي مسئولين دولتي براي کوتاه آمدن در مقابل پديده زمينخواري اشاره  کرد و افزود: مديران يکي از سازمانهاي دولتي که بهطورجدي با اين پديده در منطقه  تحت مسئوليت خود برخورد ميکرد پس از مدتي  از سمت خود برکنار شد.

کمبود قانون نداريم

سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز به پيام ساختمان گفت:بايد بپذيريم که ما در قضيه  زمينخواري نهتنها کمبود قانون نداريم بلکه قوانين محکم و بسيار موجهي داريم اما چرا اين قوانين اجرايي نميشود سؤالي است که کمسيون اصل 90در آن ورود پيدا کرده است .

افضلي فرد افزود: نبود همکاري لازم بين سازمانهاي ذيربط بزرگترين مشکل در حل ماجراهاي دنبالهدار زمينخواري است اما به مردم اطمينان ميدهيم که دولت يازدهم در فيصله دادن به زمينخواري با قدرت ورود پيداکرده است .

چرا رسيدگي به پروندهها طول ميکشد

در تازهترين اخبار در رابطه با اين عمل غيرقانوني، معاون بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست کشور در مهرماه 93  از کشف زمينخواري بزرگ در مناطق حفاظتشده محيطزيست در منطقه ورجين خبر داد و گفت: اين کشف  بزرگ شامل 118 پرونده است که براي 42 مورد آن از ابتداي سال 88 تا تيرماه سال 92 حکم دادگاه مبني بر رفع دخل و تصرف صادرشده است. به گفته نبوي طي اين مدت احکام صادرشده مسکوت مانده و اجرا نشده و متخلفان براي 8 پرونده ديگر نيز صورتجلسه صوري مبني بر رفع تصرف و اجراي قانون امضا کردهاند.

اختلاف دستگاهها دليل اطاله رسيدگي

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به  انتقاد مديرکل بازرسي محيطزيست در خصوص اطاله دادرسي در زمينه رسيدگي به پروندههاي زمينخواري اظهار داشت: اطاله دادرسي پروندههاي زمينخواري گاهي در اثر اختلافاتي است که بين دو دستگاه دولتي وجود دارد و يا احياناً شهرداريها سبب طولاني شدن رسيدگي به پروندههاي زمينخواري ميشوند.

 اژهاي افزود: سازمانهايي همچون وزارت جهاد کشاورزي، دهياريها و شوراي اسلامي روستا هرکدام براي خود مجوزي صادر ميکنند و اين روند پيگيري پرونده را طولانيتر ميکند در مواردي هم بر روي زميني ساختوساز صورت ميگيرد و پس از مدتي دستور تخريب داده ميشود که اينگونه اتفاقها تبعات منفي دارد. بايد تصميمي جدي اتخاذ شود.

معاون اول رئيسجمهور نيز با اشاره به اظهارات معاون بازرسي سازمان حفاظت محيطزيست گفت: متأسفانه شنيدهشده در برخي مناطق حفاظتشده توسط محيطزيست که حتي دولت بدون اجازه شوراي عالي محيطزيست نميتواند يک طرح عمراني در  آن اجرا کند و يا يک لوله نفت از آنجا عبور دهد، شاهد ويلا سازي و تغيير کاربري اين اراضي هستيم.

جهانگيري افزود: براي مقابله با زمينخواري بايد تصميمات جدي اتخاذ شود و لازم است يکي از جلسات ستاد را به اين موضوع اختصاص داده و سياستهاي راهبردي و تدابير قابلاجرا براي مقابله با اين پديده اتخاذ کنيم بهگونهاي که مورد تأييد قواي سهگانه بوده و استانداران سراسر کشور مکلف به اجراي اين سياستها باشند.

وي همچنين در مراسم اولين همايش ملي روستا يکي از معضلات امروز کشور را تغيير کاربري اراضي کشاورزي عنوان کرد و افزود: عدهاي با زد و بندهايي که با مديران اين مناطق ميکنند، دست به اقداماتي همچون ويلا سازي و ساير استفادههاي نابه جا ميزنند. جهانگيري با تأکيد بر اينکه دولت تدبير و اميد براي مبارزه با اينگونه فسادها مصمم و جدي است، گفت: بايد از اتفاقاتي که در اين سالها رخداده جلوگيري کرده و ميلياردها تومان از حقوق ملت را که تصرف کردهاند، باز پس گيريم.

سود کلان با يکچشم پوشي

پيام احمدزاده ،کارشناس ارشد امور ثبتي و ملکي با انتقاد از برخورد دولت با زمينخواري به پيام ساختمان گفت: اگر ساختمان 30متري در همين تهران بدون مجوز ساخته شود بايد جريمه بسيار سنگيني پرداخت کنند  درحاليکه برخي از اين آقايان ويلاهاي بدون مجوزي ساختهاند که تنها سرويس بهداشتي آن 30متر است .

وي با بيان اين مطلب که  دستگاههاي نظارتي در اعمال قانون در مورد زمينخواري ضعيف عمل ميکنند، گفت:آنها با چشمپوشي به سودهاي کلاني ميرسند که اين چشمپوشيها نهتنها چهره کشور را در مجامع جهاني زشت ميکند، بلکه حقهاي بسياري را ناحق کرده است .

احمدزاده دليل گسترش زمينخواري را نبود همکاري لازم  ميان دستگاههاي اجرايي در مقابله با اين پديده دانست و گفت :سازمان محيط زيست ، سازمان مراتع و جنگلها ، وزارت کشور ، قوه قضاييه  بايد با هماهنگي يکديگر بهصورت جدي به اين مسئله ورود کنند.