نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاثیر معوقات بانکی بر توسعه شهری

هاني رستـگاران*

در اکثر شهرهاي سراسر جهان، توسعه و گسترش شهر وابسته به شرايط اقتصادي و محيطي مطلوبي است که توسط سرمايهگذاران در امور شهري ايجاد ميگردد. اين بدان معناست که برخي از فاکتورهاي اساسي در موضوع توسعه شهري، ميانگين متوسط درآمد شهر، ميزان مشارکت مردم و بخش خصوصي در امور توسعه شهر و همچنين گردش منابع در اقتصاد شهر محسوب ميشود. بنابراين برنامهريزي توسعه نگر امروزي در شهرها، نحوه صحيح مديريت منابع و استفاده بهينه از سرمايه در گردش شهر را ميطلبد. بررسيها در 10 کلان و مادر شهر جهان نظير نيويورک (آمريکا)، توکيو (ژاپن)، لندن (انگلستان)، پاريس (فرانسه)، پکن (چين)، شانگهاي (چين)، مسکو (روسيه)، ريودوژانيرو  (برزيل)، برلين (آلمان) و ميلان (ايتاليا) نشان ميدهد سهم سرمايهگذاري بخش خصوصي و مشارکتهاي مردمي در اين شهرها فارغ از درآمد شهرداريها که از طريق تجميع ماليات و عوارض جمعآوري ميشود، بين 40 تا 65 درصد از توسعه شهر را در برگرفته و نقش بسزايي را در اين حوزه ايفا مينمايد. البته شايانذکر است سرمايهگذاري و بالانس نقدينگي که از طريق بانکهاي خصوصي در امور شهري بهواسطه عدم وابستگي به دولت، وجود دارد از اهميت بالايي برخوردار است. با اين تفسير ميتوان به ارزش و سهم بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي در تزريق سرمايه به شهر پي برد. حالآنکه در ايران شرايط متفاوت است، اين موضوع بهدليل اقدامات غير کارشناسانه و قطع يکباره حمايتهاي مالي دولت از شهرداريها در ادوار گذشته پديده آمده است.

کاهش يا قطع حمايتهاي مالي و تأمين بودجه شهرداريها ميتوانست با برنامهريزي حسابشدهتر و بهصورت پلکاني صورت گيرد و اين بار مالي ميان بانکها، بنگاههاي اقتصادي و بخش خصوصي تقسيم ميشد تا شهرداريها مجبور به تغيير هدف اصلي درآمدي، به فروش تراکم و بالا بردن عوارض، ماليات و مرغوبيت نشوند. اين شرايط در مقايسه با کشورهاي ديگر با مديريت شهري مدرن تفاوتهاي فراواني دارد. بهعنوانمثال کلان شهر توکيو با داشتن جمعيتي حدود 13.5 ميليون نفر 85 درصد از درآمدهاي شهري خود را از طريق سرمايهگذاري بنگاههاي اقتصادي در پروژههاي بزرگ شهري و فروش اوراق مشارکت و قرضه در بورس تأمين مينمايد.

اين در شرايطي است که ضمانت بازگشت سرمايه به چرخه اقتصاد بهمراتب بيش از سرمايهگذاري در ساير بازارها بوده و بر اساس امکانسنجيهاي دقيق و برنامهريزيشده صورت ميگيرد. در ايران بخش عظيمي از اين نوع سرمايهگذاريها از طريق اختصاص تسهيلات ممکن ميشود و بهطور عمده بنگاهها، مؤسسات مالي و اعتباري و بانکها نقش پررنگ و تأثيرگذار مستقيمي در اجرا و بهرهبرداري از پروژهها ندارند، لذا خود را در زيان وامگيرنده شريک ندانسته و ماحصل آن بروز مشکل بزرگ معوقات بانکي با حجم سنگين در سطح کشور است.

طبق آخرين گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر با وصول 15 هزار ميليارد تومان از بدهيها 19 درصد کل معوقات غير جاري بانکها تسويه خواهد شد. در ادامه گزارش آمده است که در کل کشورهاي دنيا بهطور متوسط معوقات بانکي کمتر از 2 درصد تسهيلات اعطايي است درحاليکه در ايران اين عدد بيش از 15 درصد برآورد ميگردد که از اوضاع نا بسامان سيستم بانکي، عدم اعتماد به سرمايهگذاري و بازگشت سرمايه حکايت دارد. يکي از علل مؤثر در اين موضوع عدم تهيه طرحهاي توجيهي با مطالعات اقتصادي و امکانسنجي مبتني بر واقعيتهاي روز جامعه و اقتصاد است که بهوسيله بانکها، بدون برآوردهاي کارشناسي موردپذيرش قرار ميگيرد. اين مسئله باعث شده تا نهتنها مشکلات بسياري در سيستم بانکي و چرخه اقتصادي ايجاد گردد بلکه امکان ورود سرمايه از طريق بانکها و بورس به مکانيزم اقتصادي شهرها روزبهروز کاهش يابد. راهحل اين معضلات را بايد در اصلاح سيستم بانکي و نحوه درآمدي شهرداريها جستجو نمود؛ راه حلي که از طريق هدايت سرمايه بانکهايي که اينک با حجم عظيمي از معوقات تسهيلات بيحاصلي که گفته ميشود عمدتاً در اموري نامرتبط با طرح مصوب بانکها هزينه شده ، به سوي سرمايهگذاري شهري، بهجاي استفاده از درآمد بر پايه اخذ تراکم، بتوان آينده بهمراتب روشنتري را براي شهرهاي خود متصور شد.

کارشناس معماري و کارشناس ارشد مديريت شهري ،  مدرس دانشـگاه*