هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انحلال محترمانه شوراهای شهر

هنوز اعضاي شوراي شهر در شوک لايحه مديريت يکپارچه شهري و انتخاب شهردار توسط مردم در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر به سر ميبردند که نمايندگان مجلس نيز با تصويب يک فوريت طرحي موافقت کردند که بر اساس آن انتخاب شهردار توسط کميته اي با عنوان کميته حل اختلاف انجام مي شود و با اين طرح تير خلاص حمايت از شوراها را شليک کردند.

در اين طرح نمايندگان مجلس تداخل کار شوراهاي شهر با شهرداران و ايجاد مشکلات عديده را لزوم بازپس گيري اين اختيار از شوراها اعلام ميکنند و معتقدند انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرايي شده و اصل صدم قانون اساسي که به شوراها نقش نظارتي داده با اختلال مواجه شده است.

با تصويب اين طرح نحوه انتخاب شهرداران تغيير خواهد کرد چراکه بر اساس قانون فعلي انتخاب شهرداران يکي از اختيارات مستقيم شوراهاي اسلامي شهر است، در اين طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شوراي شهر گذاشته شده است. به اين ترتيب که هيئتي به نام «حل اختلاف و رسيدگي به شکايات» در شهرستانها، مرکز استانها و تهران حداقل سه گزينه را براي شهرداري به شوراي شهر معرفي ميکند و اعضاي شوراي شهر از ميان اين گزينهها يکي را بر مبناي اکثريت آرا بايد انتخاب کنند.

داستان اين طرح به انتخاب شهردار تنها ختم نميشود بلکه پيشبيني شده که اعضاي شوراهاي شهر کاهش يابد. بر اساس ماده 1 اين طرح تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراهاي شهر به اين شرح خواهد بود: "شهرهاي با جمعيت 50 هزار نفر 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل، شهرهاي تا جمعيت 200 هزار نفر 7 نفر عضو اصلي و 3 نفر علي البدل، شهرهاي بيش از يک ميليون نفر جمعيت 11 نفر عضو اصلي و 5 نفر علي البدل و شوراي شهر تهران 15 نفر عضو اصلي و 7 نفر علي البدل."

طرح کاهش اعضاي شوراي شهر در حالي مطرح شده که بر اساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شوراها که خرداد 92 برگزار شد تعداد اعضاي شوراهاي شهر و روستا افزايش يافته بود. بر همين اساس تعداد اعضاي شوراي شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر افزايش پيدا کرده بود.

در اين ميان اعضاي شوراي شهر تهران و شوراي عالي استان ها نظرات مختلفي داشتند، برخي از آنها اين طرح و لوايح را نتيجه سهم خواهي مجلس و برخي نيز نوک پيکان را به سمت خود گرفته و اين وضعيت را نتيجه عملکرد خود، خواب زمستاني و ناکارآمدي شوراي عالي مي دانند.

چشممان کور و دنده مان نرم!

مهدي چمران،رئيس شوراي عالي استان ها در اولين واکنش به اين لايحه گفت که متأسفانه هماکنون برخي در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرحي هستند که بر مبناي آن قرار است تعداد نمايندگان شورا به قبل برگردد (15نفر)و شهردار نيز از ميان 3 نمايندهاي که توسط هيئت حل اختلاف استان معرفي ميشود، برگزيده شود.اين طرح بسيار خطرناک است چرا که بر اساس آن قرار است هيئت حل اختلاف استانها 3 نفر را معرفي کنند و شوراها نيز به قول گذشتگان «چشممان کور و دندهمان نرم» بايد به يکي از اين 3 نفر رأي بدهند و در غير اين صورت شهردار از سوي شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد شد.

وي معتقد است ؛ با تصويب اين طرح قطعا درگيريهاي قبلي به وجود ميآيد و با توجه به مشکلات اين طرح بنده شخصا با حضور در مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي را به نمايندگان مجلس عرض کردم و عموما نيز آنها موافق اين طرح نبودند ولي بايد تلاش خود را انجام بدهيم تا اين طرح کاملا از دستور خارج شود.

دردسرهاي خواب زمستاني شورايعالي

رحمت الله حافظي ،رئيس کميسيون سلامت اما نظر ديگري دارد و ميگويد :اين لايحه حاصل خواب زمستاني 15 ساله شوراي عالي استانهاست. اگر شوراي عالي خود را به عنوان يک رکن نظام و هم سطح قوه مقننه و مجريه مي داند، گزارش عملکرد بدهد که در اين 15 سال 15 لايحه به مجلس برده اند و اين اقدامات انجام شده است. وقتي شوراي عالي کاري نکرده است هر روز کسي پيدا مي شود و تعرض به مديريت شهري مي کند.متاسفانه در 30 سال گذشته هر روز که اين موضوع به دستور مجلس رفته است وظايف و اختيارات شورا محدودتر شده است.

ما، شوراي شهرداري هستيم

عليرضا دبير ،رئيس کميسيون برنامه و بودجه ميگويد : ما خودمان شوراي شهرداري هستيم و مجلس بايد اول اختيارات شوراها را اصلاح کند. قانون سال 1286 مجلس ملي سابق در خصوص انجمن هاي شهر از قوانين فعلي در خصوص شوراها قوي تر است.

انتقاد به خودي

علي صابري،عضو کميسيون برنامه و بودجه، با انتقاد به همکارانش گفت: بهتر است مديريت شوراي شهر تهران اتفاقات و طرحها و لايحههاي پيرامون اختيارات شوراي شهر را به اعضا بدهد تا نظرات يکپارچهاي در اين خصوص ارائه شود، ممکن است دسترسي ما به طرح نمايندگان مجلس و مسئله اي که در دولت مطرح شده، به صورت شخصي ممکن باشد اما اين کافي نيست و خوب نيست که به عنوان نماينده کلانشهر تهران، از اين طرح به صورت سيستماتيک اطلاع نداشته باشيم و نظارت را يکپارچه نکنيم.

تبعات منفي دارد

غلامرضا انصاري،عضو کميسيون برنامه و بودجه ميگويد: طرح مجلس در واقع انحلال محترمانه شوراهاست، بهتر است اعلام کنند ميخواهند شوراها منحل شوند. تحقق اين طرح تبعاتي در پي خواهد داشت و هم اکنون هم که در حد حرف بوده تبعات منفي خود را گذاشته است.

اين طرح مهندسي شده است!

در اين ميان امير رضا خوش آيين، رئيس کميسيون حقوقي شوراي عالي استان ها با اشاره به طرح مجلس درخصوص انتخاب شهردار توسط هيئت حل اختلاف، گفت: اين يک طرح مهندسي شده است که توسط برخي از نمايندگان مجلس تدوين شده است.به گفته وي، اين طرح مرگ تدريجي شوراها و در نهايت انحلال شوراها را در پي دارد.

وي افزود: اين طرح به دوبخش تقسيم مي شود: در بخش اول مقدمه، توجيهي است تا شهرداران امنيت شغلي داشته باشند و شوراها پاسخگوي نمايندگان مجلس باشند. اصل 7 قانون اساسي صراحت دارد که نمايندگان مجلس، شوراهاي شهر و استان، ده و روستا از ارکان تصميم گيري نظام هستند. بر اساس اين قانون، شوراها نبايد به نمايندگان پاسخگو باشند، اگر قرار بر اين بود قانون اساسي بايد آن را مشخص مي کرد و قانون اساسي يک قانون عام و مادر است و هيچ قانون و طرحي نمي تواند مغاير با قانون اساسي باشد. با نگاهي به مقدمه طرح، مشخص ميشود که طرح خلاف قانون اساسي است و بر هيچ کس پوشيده نيست که شوراهاي سراسر کشور يک شخصيت حقوقي مستقل هستند و در حدود 10 اصل از قانون اساسي به شوراها اختصاص داده شده است.ضمن اينکه فرمانداران، استانداران، بخشداران و کساني که از طرف دولت انتخاب مي شوند مکلفند مصوبات شوراها را رعايت کنند.

انتقاد شوراييها بدين جا ختم نميشود چراکه سيد عابدين نوري، عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استان ها نيز معتقد است: انتخاب شهردار يک کار تخصصي و يکي از اختيارات اصلي شوراهاي اسلامي است که اگر اين اختيارات از آنها گرفته شود به نوعي آنها را هم دولتي و فرمايشي کرده اند که اين مسئله با رويه و وظيفه قانوني آنها مغايرت دارد .

وي با اشاره به اصول متعددي از قانون اساسي که شوراها را يکي از ارکان مهم تصميم گير نظام و استانداران و فرمانداران را ملزم به رعايت تصميمات شوراها دانسته است، افزود: متاسفانه اين طرح دقيقاً موضوع را برعکس جلوه داده و شوراها موظف و ملزم به اجراي مصوبه شوراي حل اختلاف که اعضاي آن همگي انتصابي و امنيتي هستند، کرده است .

نوري اضافه کرد : با اجراي اين طرح يکي از وظايف قانوني شوراها در بعد نظارت بر مديريت شهري که از ديرباز به اين نهاد مردمي واگذار شده را سلب مي کند. وي اظهار داشت : اکثريت نمايندگان شوراها بر اساس خواست مردم طي چند سال گذشته به دنبال افزايش اختيارات قانوني شوراها بودند که متاسفانه طرح انتخاب شهردار توسط مردم عملاً شوراها را منزوي و تضعيف خواهد کرد.

عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استان ها افزود : طرح مذکور با رويه مردم سالاري ديني تضاد دارد که نه تنها موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات بلکه در تمامي امور شهري نيز باعث دلسردي و مايوس شدن مردم خواهد شد.وي با بيان اينکه با نگاهي اجمالي به قوانين جاري از سال 1286 تاکنون انتخاب شهردار با انجمن شهر و بعد از انقلاب به عهده شوراهاي اسلامي شهر بوده است، اظهار داشت : ما از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم جايگاه شوراها را به قانون اساسي نزديک تر کنند و در بعد نظارتي نيز استيضاح شهرداران کم کار با شوراها بود که متاسفانه در طرح جديد بحث استيضاح نيز به نوعي فرمايشي خواهد بود.

عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استانها با بيان اينکه اعضاي شوراي حل اختلاف مندرج در طرح متشکل است از فرماندار، نماينده مجلس، رئيس دادگستري و يک نفر از اعضاي شوراي تامين گفت: اين اعضا قرار است به جاي شوراي شهر در انتخاب شهردار و برطرف کردن مشکلات و اختلافات احتمالي تصميم گيري کنند.