هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سوداگران مسکن با مالیات ناکام می‌شوند

طبيعي است که اخذ ماليات بايد در مسکن  با وسواس بسياري صورت پذيرد. در مورد مسکن هايي که با نيت سرمايه گذاري خريداري و نگه داري شده است، مي توان با خيال آسوده ماليات گرفت. چرا که اين سوداگران بخش مسکن هستند که در کنار تورم عمومي کشور، باعث لجام گسيختگي قيمت هاي اين بازار مي شوند و اگر انگيزه سوداگري از اين بازار حذف شود، خانوارهاي نيازمند به آساني مي توانند مالک واحد مسکوني شوند. معمولا در کشورهاي دنيا چهار نوع ماليات در بخش مسکن وجود دارد: ماليات بر عايدي مسکن، ماليات بر مسکن خالي، ماليات بر خانه هاي گران بها و ماليات بر ارزش زمين.

ماليات بر عايدي سرمايه مسکن

يکي از موثر ترين ابزارهايي که دولت مي تواند با کمک آن مانع سوداگري و دلالي در بازار مسکن شود، ماليات بر عايدي سرمايه است. اصل کلي اخذ اين نوع ماليات بر پايه منفعت حاصل از خريد و فروش املاک، معافيت سرپناه و تمايز قائل شدن بين انگيزه هاي سوداگري و غيره در تعيين نرخ و پايه مالياتي است.در حال حاضر بسياري از کشورهاي جهان از جمله آلمان، کانادا، فرانسه، آمريکا، شيلي، چين، دانمارک، هنگ کنگ و هند ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسکن را اجرا مي کنند.

ساير کشورها، براي افزايش هزينه معاملات سوداگرانه نرخ هاي متفاوتي بر نقل و انتقالات وضع مي نمايند و از شکل گيري معاملات سوداگرانه جلوگيري مي کنند، زيرا براي تأمين منافع عده اي خاص زيان هاي گسترده اي بر منافع اجتماعي و اقتصاد ملي وارد مي سازند.از آنجا که درجه تسلط تقاضاي سوداگرانه مسکن با زمان ارتباط معکوس دارد پايه اين ماليات پلکاني معکوس بوده و با افزايش فاصله زماني بين خريد و فروش بخش کمتري از منفعت کسب شده مشمول ماليات است. براي مثال، اگر ملک خريداري شده در سال اول پس از خريد فروخته شود 100 درصد منفعت و در سال دوم 80 درصد منفعت به دست آمده مشمول ماليات خواهد بود. اين نسبت در سال سوم تا پنجم به 50 درصد منفعت کسب شده تنزل خواهد يافت و فروش در سال هاي بعد موجب کاهش پايه مالياتي خواهد شد. در اين شرايط سوداگراني که به دنبال افزايش سود خود از طريق تحميل قيمت بالاي مسکن بر آحاد مردم هستند، تا حدودي ناکام مي شوند. بايد عنوان شود که شرط لازم شمول ماليات منفعت سرمايه، فروش زمين و مسکن است، بنابراين نخستين ملک افراد که تقاضاي مصرفي آنهاست از ماليات منفعت سرمايه معاف است. به علاوه، در چارچوب ماليات بر منفعت سرمايه اغلب توليد کنندگاني که در بازه زماني مشخص اقدام به توليد و عرضه واحدهاي مسکوني مي کنند نيز از پرداخت اين ماليات معاف هستند.