نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

الزام پیمانکاران از دولت بعید است

گروه گزارش: نيمهکاره ماندن پروژههاي عمراني که از کمبود منابع مالي ناشي ميشود يکي از دغدغههاي امروز مسئولان دولتي است؛ در واقع در سالهاي گذشته کلنگ افتتاح پروژههاي زيادي زده شد که بدون منابع مالي و حتي توجيه اقتصادي در برنامه ساخت قرار گرفت و حتي پس از گذشت چند سال با پيشرفت فيزيکي چنداني هم همراه نبود، بنابراين بهصورت نيمهکاره رها شدند. متأسفانه تعداد زيادي از اين پروژهها مربوط به حوزه زيرساختي است که هزينههاي بالاي ساخت اين پروژهها و نياز به حجم زياد سرمايهگذاري موجب شده، نيمهتمام بمانند و هيچ پيمانکاري هم حاضر به سرمايهگذاري در اين پروژهها نباشد. از سوي ديگر، عدم پرداخت مطالبات پيمانکاران موجب کاهش توان اقتصادي شرکتهاي بخش خصوصي شد و حتي تعداد زيادي از اين شرکتها را به تعطيلي کشاند.

حجم بالاي پروژههاي کلنگ زدهشده و نبود منابع مالي موجب شده تا دولت يازدهم به دنبال همکاري با بخش خصوصي تصميم به واگذاري پروژههاي عمراني نيمهتمام دولت به بخش خصوصي گرفته تا با واگذاري کل پروژه به سرمايهگذاران، آن را به اتمام برسانند و سودشان را از محل بهرهبرداري به دست بياورند. همين موضوع باعث شد تا با مهندس احمدرضا چابک، دبير کانون سراسري پيمانکاران عمراني تماس بگيريم و از وي در خصوص ميزان تمايل و نيز آمادگي پيمانکاران عمراني کشور در پروژههاي نيمهتمام سؤال کنيم.

پيام ساختمان: بنا به آمارهاي موجود، 2910 طرح که هرکدام تعداد زيادي پروژه در زيرمجموعه خود دارند، الآن نيمهتمام ماندهاند. دولت هم با خيل عظيمي از پيمانکاران طرف است که کار در دستشان دارند ولي اعتباري برايشان وجود ندارد. به نظر شما آيا ميتوان از طريق واگذاري پروژهها به پيمانکاران همان پروژهها، آنها را به ثمر رساند؟

واقعيت اين است که بسياري از پروژههاي نيمهتمام توجيه اقتصادي ندارند که اگر داشتند تابهحال تمامشده بودند. خيلي از پيمانکاران ما هم نميتوانند خودشان سرمايهگذاري کنند چون منابع ماليشان تحليل رفته است. چرا که پيمانکاران در پروژههاي آخر دولت قبلي از چند طرف ضرر کردند: يکي اينکه نتوانستند مطالباتشان را از دولت بگيرند ولي بازار، مطالباتش را از آنها گرفت. در قراردادهايشان هم نتوانستند به دولت افزايش قيمت بدهند ولي بازار، افزايش قيمت در مصالح را لحاظ کرد و از آنها گرفت. پيمانکاران بعضاً مجبور به فروش زمين و تجهيزاتشان شدند و يا اينکه وام گرفتند که ازاينجهت هم دو طرفه ضرر کردند؛ چون همان زمينها و تجهيزات بعد از فروش، ارزشافزوده پيدا کرد ولي آنها ارزان فروختند و بانکها هم با درصدهاي مختلف سود، وامهايشان را پس گرفتند.

پيام ساختمان: پس ورود پيمانکاران به سرمايهگذاري در پروژهها کلاً منتفي است؟

بستگي به اين دارد که پروژهها توجيه اقتصادي داشته باشند و دست پيمانکار پروژه هم از نظر مالي تهي نشده باشد. يعني آنهايي که بتوانند تأمين مالي کنند بايد ببينند پروژهشان توجيه اقتصادي دارد که بخواهند در آن مشارکت کنند يا نه. به نظرم اين اتفاق بيشتر در پروژههاي بزرگ و درآمدزا ميافتد و براي پروژههاي استانها و آنهايي که توجيه اقتصادي ندارند واگذاري هيچ کمکي نميکند. البته هستند پروژههايي که براي دولت از نظر تکاليفش نسبت به مردم توجيه داشته باشد ولي ازنظر اقتصادي هيچ توجيهي نداشته باشد.

پيام ساختمان: اگر پيمانکاران نتوانند مشارکت کنند چه گروه ديگري که هم توان مالي و هم توان فني و اجرايي داشته باشند ،ميتوانند انجام پروژهها را بر عهده بگيرند؟

کسي هم که پول دارد به دنبال اين است با پولش کارهاي اقتصادي انجام دهد تا سود بيشتري ببرد. چنين فردي عملاً اگر بتواند کار ديگري بهغيراز پروژههاي عمراني انجام دهد، پولش را در آنجا هزينه ميکند. ولي اين پيمانکار به خاطر نجات خودش از مشکلات و سروسامان دادن به پروژهها، تمايل بيشتري دارد تا شايد حداقل اين پروژهها از گردنش باز شود و بتواند آنها را تحويل دهد و هزينههاي نگهباني و نگهداري و هزينههاي جاري ضمانتنامهها و سرپرستي را از خودش جدا کند. ازاينجهت امکان اينکه چنين رغبتي در بخش پيمانکاري به وجود بيايد بيشتر خواهد بود؛ تا بخش خصوصي غير پيمانکار که پولش را در هر جاي ديگري هم ميتواند سرمايهگذاري کند. اما تکرار ميکنم که اين اتفاق براي بعضي از پروژهها که توجيه اقتصادي مناسب داشته باشند ممکن است. اما ما نگرانيهايي هم داريم.

پيام ساختمان: چه نگراني؟

نگراني ما اين است که تنها هدف دولت، با توجه به طرحي که در نظر دارد، اين باشد که در هر پروژهاي، خود پيمانکار آن پروژه بيايد و مشارکت کند و خودش هم کار را تمام کند. ما اعتقاد داريم اين امر نبايد بهصورت تحميلي که بايد بهصورت تشويقي اتفاق بيفتد. چون پيمانکاري مشخصات خاص خودش را دارد؛ يعني قراردادي بسته ميشود تا دولت پول بدهد و پيمانکار کار را انجام دهد. پيمانکاري که از اول با دولت قرارداد بسته، قرار نبوده در آن پروژه سرمايهگذاري کند. به خاطر همين منطقاً نبايد تحکمي در اين کار باشد. ولي از اين بعد اگر دولت بخواهد پروژهاي عمراني را از صفر قرارداد ببندد، ميتواند شرط بگذارد و بگويد هيچ پروژه عمراني بدون منابع بخش خصوصي تعريف نخواهد شد. آنوقت پيمانکار اگر بخواهد در مناقصه شرکت کند، از قبل ميداند که سرمايهگذاري هم با خودش است و يا بايد با کسي شراکت کند. ما از دولت تدبير و اميد انتظار داريم با مشکلات منطقي برخورد کند، چراکه الزام پيمانکاران به اتمام پروژهها با منابع خودشان ظلم به پيمانکاران است.

پيام ساختمان: يعني ممکن است دولت بخواهد چنين الزامي به پيمانکاران کند؟

ما از الآن هشدار ميدهيم تا اين اتفاق نيفتد. حالا که دولت دستورالعمل واگذاري پروژهها به بخش خصوصي را صادر کرده نبايد اين تلقي به وجود بيايد که خود پيمانکاران بايد بيايند و مشارکت کنند وگرنه از سرمايه و بودجه و هزينه دولتي فعلاً خبري نيست و کسي هم که مشارکت نکند بايد سالها صبر کند تا شايد بودجه دولتي برسد! البته از دولت تدبير و اميد بعيد است که بخواهد در حق پيمانکاران چنين ظلمي روا بدارد.