نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کارگران و رویایی به نام مسکن

تأمين مسکن و سرپناه يکي از مهمترين مسائل و موضوعاتي است که خانوارهاي کمدرآمد کشور ازجمله کارگران با آن مواجه هستند. اين موضوع در شهرها نسبت به روستاها و در کلانشهرها نسبت به شهرستانها، از اهميت بالاتري برخوردار است. زندگي در کلانشهرها با درآمد پايين و کارگري ميتواند دغدغهها و مسائل جدي در تأمين مسکن ايجاد کند ، ازاينرو کارگران ساکن در کلانشهرهايي مانند تهران نهتنها هرگز نميتوانند به خانهدار شدن فکر کنند، بلکه اغلب آنها در تأمين هزينه مربوط به رهن و اجاره مسکن نيز دچار مشکل هستند.

پايين بودن درآمدهاي کارگري نسبت به هزينهها در کلانشهرها باعث ميشود تا کارگران تمام و يا بخش قابلتوجهي از درآمد ماهيانه خود را تنها در بخش مسکن هزينه کنند. درصورتيکه کارگران مجبور بهصرف همه درآمد خود يا دستکم هزينه کردن همه حداقل دستمزد خود که امسال به ميزان 609 هزارتومان تعيينشده در بخش مسکن شوند، قطعاً به انجام کارهاي ديگري غير از شغل اول خود براي تأمين هزينههاي زندگي اقدام خواهند کرد.

اينگونه مسائل در يکي دو دهه اخير بهشدت به افت بهرهوري نيروي کار، عدم دلبستگي به کار، حضور اجباري در محيطهاي کاري و دو يا چندشغله شدن نيروي کار کشور انجاميده است. درواقع نيرويي که مجبور است يک شيفت کامل را در طول ماه کار کند تا تنها بتواند هزينه رهن و يا اجاره مسکن را در کلانشهرها تأمين کند، چارهاي جز انجام کارهاي ديگري اما با بهرهوري پايين ندارد؛ به ديگر معنا براي چنين نيرويي ديگر بهرهوري در کار اهميت چنداني نخواهد داشت.

طبق اعلام بانک مرکزي، هزينه مسکن از سبد معيشت خانوار تا 25 درصد کل هزينهها را شامل ميشود که اين مسئله ميتواند در مورد خانوارهاي کارگري تا 100 درصد نيز باشد. همانگونه که عنوان شد در اين صورت يا خود افراد مجبور به انجام کارهاي ديگري خواهند شد و يا از خانواده کارگر، همسر و فرزندان نيز مجبور به اشتغال ميشوند.

در کنار اينکه دو و يا چندشغله شدن افراد در ايران طي دستکم 20 سال گذشته به نحو چشمگيري افزايشيافته، بازارهاي غيررسمي کار نيز ايجادشده و افراد زيادي هستند که تلاش ميکنند به هر نحوي که شده هزينه معيشت خود را تأمين کنند.

واقعيت آن است که در شهري مانند تهران، کارگران و اقشار کمدرآمد اغلب در حاشيه شهرها ساکن خواهند شد و اين مسئله به پديده حاشيهنشيني در کلانشهرها نيز منجر شده است. طي چند سال گذشته طرح مسکن مهر با هدف خانهدار کردن اقشار ضعيف و متوسط جامعه مطرح شد که چندان توفيقاتي دستکم در کلانشهرها نداشته است.

هرچند طي سالهاي گذشته بعضاً آمارهايي از تشکيل تعاونيهاي مسکن براي کارگران و اجراي برخي پروژهها براي اين قشر ارائه ميشد، اما بهصورت کلي مشخص نيست چند درصد از کارگران فاقد مسکن توانستهاند از اين طريق صاحبخانه شوند.

بهبيانديگر، طرحي که قرار بود جامعه هدف بزرگي از اقشار کمدرآمد کشور ازجمله کارگران را موردحمايت قرار دهد، نتوانسته کمک چنداني به حل مشکل مسکن کارگران کند. طبق اعلام کارشناسان بازار کار، در حال حاضر بيش از 85 درصد کارگران کشور فاقد مسکن شخصي هستند و اين مسئله ميطلبد تا دولت يک نگاه جدي به تأمين مسکن کارگران داشته باشد.

بهتازگي علي ربيعي وزير کار عنوان کرده دولت با طرح مسکن اجتماعي قصد دارد در اين بخش وارد عمل شود، اما هنوز چيزي از شيوه انجام کار، نحوه مشارکت کارگران و ديگر مسائل مرتبط با اين موضوع عنوان نشده است. وي همچنين اوايل امسال اعلام کرده بود: در سال جاري بودجهاي براي تأمين اجتماعي در نظر گرفتهايم که بتواند از محل منابع خود براي کارگران تحت پوشش آن واحدهاي مسکوني احداث کنيم.

ربيعي با اشاره به اينکه طرح مسکن اميد در مرحله بررسي و تدوين سازوکارهاي لازم براي اجرا است، گفت: براي ارائه واحدهاي مسکوني به کارگران اولويتبندي ميشود بهطوريکه طرح مسکن اميد با توجه به شرايط و ارزيابي محروميت کارگران اجرايي خواهد شد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره تعداد و نحوه اجراي اين طرح بيان داشت: پس از تدوين سازوکارهاي لازم، تعداد، نحوه واگذاري و احداث واحدهاي مسکوني به کارگران مشخص خواهد شد. اين طرح در هيئتمديره و هيئتامناي سازمان تأمين اجتماعي به تصويب رسيده است.

ايجاد صندوق مسکن براي کارگران و تأمين منابعي در آن براي کمک به خانهدار شدن کارگران نيز طرحي بود که بهار امسال ربيعي از اجرايي شدن آن خبر داده بود. وزير کار ايجاد صندوق مسکن کارگران که قرار است 3 ساله منابع قابل توجهي را براي حل مشکل مسکن کارگران تأمين کند، را دستور رئيسجمهور عنوان کرده است.

وزير کار بند وظيفه اجتماعي را موضوعي ميداند که براي اولين بار قرار است در بودجه اتفاق بيافتد که يکي از موضوعات قابلپيگيري در آن، بحث مسکن کارگران خواهد بود.

غلامرضا عباسي با بيان اينکه 609 هزار تومان حداقل مزد حتي براي تأمين هزينه اجاره مسکن در حواشي شهرها نيز جوابگو نيست و سهم 25 درصدي مسکن از سبد معيشت خانوار به نظر غيرواقعي است و حداقل درباره کارگران نميتواند اينگونه باشد، گفت: در دولت گذشته تنها حمايت از مسکن کارگري مطرح شد و اقدام عملي دراينباره صورت نگرفت.

دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: در قالب حداقل دستمزد ساليانه کارگران 10 تا 20 هزارتوماني که بابت حق مسکن ماهيانه کارگران در نظر گرفته ميشود چندان اهميتي ندارد و نميتواند کمکي به تأمين هزينه مسکن خانوار کارگري  باشد.

عباسي خاطرنشان کرد: وزير کار گفته براي تأمين مسکن کارگران اقداماتي خواهد شد، اما در حال حاضر زندگي کارگران حتي در شهرکهاي اطراف کلانشهرها نيز با هزينههاي بالايي همراه خواهد بود. در اطراف شهرها نيز کارگر بايد براي اجاره مسکن دستکم 300 هزار تومان بپردازد که درواقع 50 درصد حداقل دستمزد وي خواهد بود.

وي تأکيد کرد: در حال حاضر، حداقل 30 درصد کل مشمولان قانون کار کشور حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار را دريافت ميکنند که اين موضوع ميتواند دشواريهاي جدي در تأمين مخارج زندگي براي آنها ايجاد کند.