نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

15هزار ملک در اختیار 10 بانک

ورود مستقيم و غيرمستقيم بانکها و موسسههاي مالي به عرصه ساخت واحدهاي مسکوني و تجاري که طي سالهاي گذشته تاکنون به نحو چشمگيري افزايش پيدا کرده است و عليرغم رکود بر تمام حوزههاي اقتصادي کشور اين ساختوسازها همچنان ادامه دارد، آن هم زير سايه مخالفان و منتقدان بسيار آنها! حالا بانکها تبديل به رقيبان سرسخت سرمايهگذاران حقيقي شده و بازار را در دست گرفته و با شتاب به ساختوسازهاي خود ادامه ميدهند.

ازآنجاکه سرمايهگذاران عرصه ساختوساز نيز توان مالي محدودي دارند، سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني و ساختماني آن هم در برابر حريف قدرتمندي چون شرکتهاي اقماري بانکها را بهصرفه نميدانند و بهنوعي توان رقابت خود را ازدستداده اند.

گزارشهاي ميداني خبرنگار پيام ساختمان در بازديد از اينگونه پروژههاي عظيم که با متراژهاي بالا احداثشده و با صرف هزينههاي گزافي همچون مصالح درجهيک از مرغوبترين و عاليترين ساختوسازهاي لوکس محسوب ميشود، حاکي از آن است که بانکها و شرکتهاي اقماري آنها بر اساس تقاضاي بازار وارد عرصه ساخت پروژههاي عمراني و ساختماني نميشوند و يا حداقل هدف آنها ساخت براي دهکهاي نيازمند جامعه نيست.

حال پرسش اين است؛ درحاليکه عمده وظيفه بانک گردش وجوه است، در سايه سکوت معنادار مسئولان و چالش بسياري از سرمايهگذاران براي خروج از بحران اقتصادي، اين نهادها املاک داري را به بانکداري ترجيح داده و با تأسيس شرکتهاي مختلف و فعاليت در بخشهاي عمدتاً خدماتي بخش عمدهاي از نقدينگي سرگردان خود را به شرکتهاي زيرمجموعه خود تزريق ميکنند تا سهم بيشتري از مالکيت عرصه ساختوساز در اختيار بگيرند آن هم در وضعيتي که سهم بخشهاي اقتصادي از تسهيلات بانکي روزبهروز کمتر شود.

گزارشها از آمار سايتهاي شرکتهاي ساختماني وابسته به بانکها حاکي است، شبکه بانکي بهصورت تمام قد در پروژههاي ساختماني وارد شدهاند، که با توجه به انتقاد صريح رئيس دولت يازدهم از اين موضوع انتظار ميرود ساماندهي اين موضوع در دستور کار قرار گيرد.

بااينوجود در بستهاي که از جانب دولت تحت عنوان بسته خروج از ركود منتشر شد تا از اين طريق افزايش نرخ تورم ركود حاكم بر اقتصاد كشور را به رونق تبديل كند، سياستهاي بانكي و اعتباري و سياستهاي توسعه بازار سرمايه كه در جهت تأمين منابع مالي موردنياز برنامه خروج از ركود عمل ميكنند، در اين راستا و در پي تشديد انتقادها به سيستم بانكي، بناست مجلس در يك اقدام جدي تحقيق و تفحص از بانكهاي دولتي و خصوصي را كليد بزند و يکي از اين محورها، تشديد شركتداري و بنگاهداري بانكها و خروج از وظايف قانوني بانكها عنوانشده است.

سرمايهگذاري بانکها به 80 درصد رسيد

عضو هيئتعلمي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران در گفتوگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه طبق قانون، بانکها حداکثر اجازه سرمايهگذاري 40 درصدي از ذخاير نقدينگي خود را در بخش بنگاهداري دارند، گفت: اما اين رقم به 80 درصد از ذخاير نقدينگي آنها رسيده که به امور پرسودي از قبيل ساختوساز و فروش آنها و حتي در مواردي به امور دلالي اختصاصيافته و درنتيجه سود سرشاري نصيب آنها ميکند.

فرشيد سيم بر در پاسخ به اين پرسش که چون عمده تمايل بانکها در بخش ساختمانسازي است، اين روند تا چه زماني ادامه خواهد يافت، پاسخ داد: توقف يا ادامه اين وضعيت بستگي به اين دارد که دولت تا چه حد در مصوبات خود جدي باشد و بانکها نيز در مقابله با دستورالعملهايي که از سوي دولت به آنها ابلاغ ميشود چه پارامترهايي را لحاظ کنند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: در حالت واقعبينانه و خوشبينانه ميتوان گفت: وقتي به بانکها دستورالعمل وامهاي دستوري ابلاغ ميشود- مثلاً براي طرحهاي زودبازده يا طرحهاي خود اشتغالي و يا پرداخت وام بيشازاندازه بودجه تعيينشده به دولت- درنتيجه بانکها به هر طريقي شده براي دخلوخرج خود دريافتيهايي در نظر ميگيرند.

سيم بر در پاسخ به اين پرسش که نوع ساخت پروژههاي عظيمي که توسط بانکها ساخته ميشود با آنچه گفته ميشود بانکها ورشکستهاند تناقض دارد، پاسخ داد: البته معمولاً بسياري از بنگاهدارها و شرکتهاي اينچنيني همواره مظلومنمايي ميکنند که در حالت ورشکستگي هستند يا فعاليت اقتصادي آنها سود چنداني در برندارد.وي ادامه داد: اگر دولت خواهان اين است که دست بانکها را از بنگاهداري کوتاه کند، ميبايست يا خود مستقيماً ساختوساز را به عهده بگيرد و در اختيار طبقات کمدرآمد بگذارد، يا هزينه سنگين ساخت را کاهش دهد. رونق ساختوساز به کاهش هزينههاي توليد، مصالح ساختماني از قبيل سيمان، کارگر گچ و آهن ... و دستمزد که بهصورت افسارگسيخته بالا رفته و همينطور عوارض نوسازي که شهرداريها اخذ ميکنند بستگي دارد.

بانک ها در خدمت توليد باشند

اخيراً اعلامشده که بانکها بايد طي مدت سه سال اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند و درآمد آن را به سرمايه خود بيفزايند تا اين سرمايه صرف پرداخت تسهيلات به بخش توليد شود. گفته ميشود علاوه بر شرکتهايي که زيرمجموعه بانکها قرار دارند، املاک مازاد بسياري نيز در اختيار آنهاست که برآوردها از 15 هزار فقره ملک مازاد آن هم تنها متعلق به بانکهاي دولتي خبر ميدهد که اين املاک در اختيار 10 بانک است. بيشتر اين اموال تمليکي ابتدا محل اجراي طرحها و سپس مسکوني هستند.

عضو هيئتعلمي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران درباره تأثيرگذاري منفي اين نوع املاک مازاد بانکها در عرصه ساختوساز گفت: اين نوع املاک مسلماً براي مدت طولاني راکد نميمانند و مترصد افزايش قيمت هستند تا در مواقع ضروري که احتياج به نقدينگي پيدا کردند، اين مستغلات را به فروش برسانند اما در چنين شرايطي که رکود در بخش مسکن و مستغلات حاکم شده،  واقعاً فروش اينها براي بانکها با ضررهاي زيادي روبهرو ميشود مگر آنکه دولت بدهيهاي خود را وصول کند.

وي ادامه داد: عرضه کردن مستغلات در وضعيت رکود اقتصادي چندان نقشي در رونق بازار ساختوساز به وجود نخواهد آورد، به اين دليل که طرف ديگر تقاضاي مردم است با تورمي که فعلاً وجود دارد، بيشتر افراد علاقه چنداني براي خريد ندارند مگر اينکه اقتصاد از رکود خارج شود و قدرت خريد مردم افزايش يابد و درنتيجه با افزايش تقاضا بتوانند املاک موردنظر را به فروش برسانند.

سيم بر خاطرنشان کرد: وقتي مقامهاي دولتي، بانکها را در زمينه نرخ سود، محدود ميکنند، در نتيجه بايد توقع داشت بانکها با سرمايهگذاري در بخشهاي ديگر بتوانند ارزش داراييهاي خود را بالا ببرند و از تعهدات خود نسبت به طلبکاران و صاحبان سپردههاي سرمايه بانک برآيند.

با اين تفاسير در هر شرايطي اهداف بانکهاي دولتي و خصوصي بايد در خدمت توليد و رشد اقتصادي کشورمان باشد تا باعث توزيع ثروت در جامعه شود، نه آنکه مهمترين هدف آنها کسب سود باشد. از طرفي با ايجاد اخلال در حوزه فعاليت سرمايهگذاران و فعالان ساختوساز، با راه انداختن شرکتهاي ساختمانسازي تنها به فکر کسب سود باشند.