نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چشم انداز منفی نظارت بر ساخت

اخيراً پرونده نظارت بر 10 درصد از ساختمانهاي در حال ساخت استانها و نحوه رعايت مقررات ملي ساختمان و قوانين شهرسازي و معماري در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است. اين اقدام در راستاي اعمال ماده 35 قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان است.

ظاهراً قرار است، کارشناسان مربوطه با مراجعه به مراجع صدور پروانه ساختمان و دريافت مدارک مربوط به پروانههاي صادره، از ساختمانهاي در دست احداث يک منطقه بهصورت موردي بازديد کنند و در صورت مشاهده تخلف ساختماني، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجري جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عمليات ساختماني تا رفع تخلف اعلام شود.

حال آيا اينگونه نظارتها، سبب ترويج اصول معماري و شهرسازي، افزايش کيفيت خدمات مهندسي و اجراي صحيح مقررات ملي ساختمان ميشود؟ دو سال پيش نيز سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران با اجراي طرح ويژه بازرسي گودبرداري موردي، آماري از تخلفات و توقف فعاليت برخي ساختمانها داده بود،آيا تخلفات گودبرداري متوقف شد؟.

اول فرهنگسازي بعد نظارت

يک مشاور حقوقي و سرمايهگذاري املاک دراينباره معتقد است: اگر ابتدا فرهنگسازي نشود اينگونه طرحها خيلي موفق نخواهد بود. چراکه عوامل بسياري و بيشتر جنبههاي مادي و سودآور دخيل است.

محمود حقيقتطلب گفت: واقعيت اين است که ساختمانهاي ساختهشده در سالهاي گذشته از لحاظ رعايت استانداردها در سطح پاييني قرار دارند و اينکه چگونه تنها با يک مهر تأييد مهندس از طرف مراجع ذيصلاح استحکام اين بناها چشمبسته قبول ميشود جاي سؤال فراوان دارد. متأسفانه از طرف مراجع مسئول برخورد مناسبي نميشود.

وي با اشاره به اينکه اين اقدام ميتواند شروع خوبي براي مقابله با تخلف باشد، افزود: به نظر من مهمتر از توجه به ماده 35 قانون نظاممهندسي، بحث بررسي استحکام بناست، بر اساس مشاهداتم از بازديد نمونه سازههاي سازندگان با مواردي مواجه ميشويم که بهراحتي ضوابط و مقررات ساختوساز و استانداردها زير پا گذاشته ميشود.

اين مشاور حقوقي معتقد است با افزايش آگاهي عمومي اهميت امور ساختماني بايد به يك هنجار فرهنگي تبديل شود. بر اين اساس دستگاههاي اجرايي و اطلاعرساني كه نقش فرهنگسازي را در كشور به عهده دارند بايد تلاشهاي زيادي براي نهادينه كردن فرهنگ و امور ساختماني انجام دهند. در غير اين صورت چنانچه وزارت راه و شهرسازي با کار کارشناسي نقاط ضعف ضوابط ساختماني بخواهد بازرسي موردي انجام دهد به نتيجهاي نخواهد رسيد.

تخلفات فرصتي براي سرمايهگذاري

اين کارشناس امور مسکن ادامه داد: همزمان با افزايش عوارض ساخت از سوي شهرداريها و رکود تورمي بازار و نيز پرداخت ماليات در سال جاري، سرمايهگذاراني که 98 درصد از آنها سنتي هستند بهاشتباه تلاش ميکنند به هر نحوي افزايش هزينهها و ضررهاي خود را جبران کنند.سؤال من اين است که آيا براي بررسي نقاط ضعف و قوت در ساختوساز تدابيري انديشيده شده است.

حقيقت طلب با اشاره به تخلفات ريزودرشتي که متداول است نظير تغيير در تيغه بندي طبقات، ارتفاع طبقات و کدهاي ارتفاعي برخلاف نقشههاي مصوب يا کاهش ارتفاع با سقف کاذب و ... گفت: به نظر ميرسد تخلف براي برخي تبديل به يک فرصت سرمايهگذاري شده و اگر موارد اينچنيني واقعاً فرهنگسازي نشود به اعتقاد من اجراي قوانين شکست خواهد خورد.

وي با بيان اينکه آمار روزانه چهار نفر کشته در صنعت ساختمان يک فاجعه است، اظهار کرد: پيشازاين اقدامات بايد بيتوجهي به قوانين از سوي افراد فرهنگسازي و آموزش داده شود. بعضاً ميبينيم آمادهسازي بتن در شهري مثل اهواز و در گرماي 60 درجه بهطور دستي در کف ساختمان انجام ميشود .چه کسي به اين موضوعات رسيدگي ميکند. در شرايطي که بازرسان شهرداري مدام با ماشينهاي گرانقيمت خارجي در حال گشت زني و نظارت هستند که ملکها و منابع طبيعي مورد تجاوز و تصرف قرار نگيرد، ميبينيم هرروز يک ساختمان يا يک ديوارچيني جديد غيرقانوني ثبت ميشود. پس مشکل در فرهنگ، بازرسي، نظارت و مديريت است.

سازمان گرفتار عدم همکاري شهرداري

دبير سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران دراينباره گفت: ماده 35 قانون نظاممهندسي ميگويد اين مادهقانوني مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است را بر عهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته است.

فرشاد اميرخاني افزود: شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها، صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و ... مکلفاند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. بهمنظور اعمال اين نظارت ،مراجع و اشخاص موظفاند در صورت درخواست اطلاعات و نقشههاي فني لازم را در اختيار وزارتخانه قرار دهند و با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد.

وي اظهار داشت: متأسفانه موضوعي که وزارت راه و شهرسازي در پيشگرفته و طي نامهاي به ما نيز ابلاغشده است، داراي اشکالاتي است. از ما خواستهشده تا اطلاعات ساختمان را به کارشناسان موردنظر ارائه نماييم، درحاليکه يکي از گرفتاري سازمان در استان تهران عدم همکاري شهرداريهاي شهرهاي استان تهران است، بهجز تهران که يکي دو سال است همکاري داشته است.

دبير سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران افزود: ما حتي آمار پروانههاي صادره را نتوانستيم از شهرداريها دريافت کنيم، درنتيجه در داشتن اطلاعات صحيح دچار ضعف هستيم، در غير اين صورت خود سازمان نظاممهندسي ميتوانست نظارت و کنترل مضاعف داشته باشد.

اميرخاني گفت: درصورتيکه وزارتخانه راه و شهرسازي اساساً دستگاه بازرسي کنترل عملياتي نيست بلکه نيروي حاکميتي است بايد به دنبال کنترل سيستمي در اين زمينه باشد بهطوريکه ابتدا شهرداريها را طبق قانون مصوب مجلس و هيئتوزيران موظف به همکاري با سازمان نظاممهندسي استان تهران نمايد.

اقدام وزارتخانه نمايشي است

وي اظهار داشت: مسئول نظارت عاليه با مراجعه به سازمان ميگويد، سازمان موظف است نقشهها و مستندات را در اختيار کارشناسان بگذارد اين در حالي است که هيچ دستور نقشهاي به ما ارسال نشده و سازمان در تعيين مهندس ناظر نقش نداشته است، در اين وضعيت مسلماً نقشهها را کنترل نکرده و هيچ نقشهاي هم وجود ندارد يعني کليه مستندات در اختيار شهرداريهاست.

وي با اظهار بياطلاعي از نحوه انتخاب مهندسان ناظر موردنظر گفت: يکي از موارد گسترده تخلفات اين است که درحاليکه کنترل، نظارت، ظرفيت مهندسان ناظر و نظارت بر عملکرد آنها از وظايف سازمان نظاممهندسي است، شهرداري بهصورت مستقيم به يک مهندس ناظر کار ارائه ميدهد و هيچ ارگان ديگري غير از شهرداري ظرفيت و صلاحيت وي را کنترل نميکند. طبق گزارشي که به ما رسيده، مهندس ناظري که اين کار را بهطور غيرقانوني انجام ميدهد تعرفه  تعیین شده را هم دريافت نميکند، چون اگر قرار بود تعرفه تعيينشده را دريافت کند شهرداري به دفتر نمايندگي سازمان ارجاع ميداد.