نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مالیات بر املاک ضــروری است

موضوع وجود خانه هاي خالي و درستي و نادرستي آمارهاي مربوط به آن  همواره يکي مباحث مورد مناقشه بوده و عده اي افزايش خانه هاي خالي را يکي از عوامل اصلي افزايش معني دار فاصله تعداد مسکن ملکي از مسکن اجاره اي مي دانند. طرفداران  اين ديدگاه با استناد به نمودار كاهش مسکن خود مالكي در  كل كشور و افزايش مسكن سرمايهاي كه بيشتر متعلق به سوداگران است بازه هاي زماني ورود وخروج اين عده به بازار  و برداشت محصول مورد دلخواه  خويش را در طول سال هاي 55 تا 90 مورد بررسي قرار داده اند که در ادامه با ارايه جداول و نمودارهاي مرتبط به اين موضوع پرداخته شده است:

تغييرات درصد مسکن ملکي و اجارهاي خانوارهاي کشور

تعداد خانوارهاي داراي مسكن ملكي در طي سالهاي 55 تا 90 در نمودار زير قابل مشاهده است. اگرچه آمارها نشان از اين دارد كه اين ميزان در سال 91 و 92 نيز پايينتر از 55 درصد ميباشد . در سال 55 كه قيمت مسكن بسيار متعارف به نظر ميرسيد تعداد خانوارهاي مسكن دار بيشتر از 75 درصد بود كه اين رقم در سال 90 به حدود62 درصد رسيده است و اين افت درصد نسبت به افزايش جمعيت قابلقبول نيست. حال سؤال اينجاست که آيا در طول اين سالها ما با كاهش ساختوساز روبهرو بودهايم؟ بايد گفت: طبق آمارها ساختوساز كاهش نيافته بلكه به علت سرمايهاي بودن مسكن سوداگران به انباشت مسكن پرداختند تا در اولين فرصت يعني در هنگام رونق بازار، مسکنهاي انباشته را عرضه نموده و سود كلاني ببرند.

 در نمودار بعدي مي بينيم كه با افزايش قيمت مسكن تقاضاي مصرفي کاهشيافته و در اين حالت تقاضاي سرمايهاي رشد خوبي داشته است

طبق آمارهاي ارائهشده توسط مركز آمار كشور طي بازه زماني 1365 تا 1390 بيش از 11,8 ميليون واحد مسکوني به موجودي مسکن کشور اضافهشده درحاليکه تنها 5,7 ميليون خانوار جديد داراي مسکن ملکي شدهاند و اين بدان معناست که تنها 48 درصد از تقاضاي مسکن طي 25 سال گذشته مصرفي بوده و 52 درصد از تقاضاي مسکن را تقاضاي سرمايهاي پوشش داده است. اهميت موضوع در بازه زماني 1385ـ 1390 دوچندان ميشود. در اين بازه زماني 4,2 ميليون واحد مسکوني ـ بدون احتساب خانههاي خالي از سکنه ـ به موجودي مسکن اضافهشده درحاليکه 1,3 ميليون خانوار جديد داراي مسکن ملکي شدهاند. يعني طي فاصله زماني دو سرشماري گذشته نزديک به 70 درصد از تقاضاي مسکن موجود به تقاضاي سرمايهاي اختصاصيافته است. اين در حالي است که در بازه دو سرشماري 1355 تا 1365 نزديک به 80 درصد از تقاضاي بخش مسکن تقاضاي مصرفي بوده است!

افزايش تقاضاي سرمايهاي منجر به افزايش خانههاي خاليشده است. طبق سرشماري سال 1390 بيش از 1,6 ميليون خانه خالي در کشور موجود است که تأثير فراواني بر اقتصاد کشور دارد. براي درک بهتر موضوع بايد عنوان داشت که براي ساخت 1,6 ميليون واحد مسکوني با متراژ متوسط 100 مترمربع، بدون احتساب هزينه زمين و با در نظر گرفتن حداقل هزينه ساخت ـ 500 هزار تومان ـ براي هر متر،رقمي معادل 90 هزار ميليارد تومان نياز است. اين مسئله بدين معناست که حذف ماليات بر خانههاي خالي در کشور باعث احتکار و راکد شدن و عدم گردش 90 هزار ميليارد تومان در بخشهاي توليدي کشور شده است. ماليات بر

خانههاي خالي نمونه بارز ظرفيتهاي معطل

خانههاي خالي نمونه بارز آزادسازي ظرفيتهاي معطل در اقتصاد کشور است که تاکنون توجه مناسبي به آن نشده است.

سوداگران چه زماني وارد بازار ميشوند

طبق جدول زير زماني سوداگر وارد چرخه خريد ميشود كه بازار خريدوفروش در ركود شديد قرار دارد زيرا سوداگران بدون وجود قوانين مالياتي سنگين شروع به انباشت مسكن ميکنند و در يك بازه زماني يعني در زمان رونق بازار شروع به عرضه مسكن با قيمتهاي بالا مينمايند. در زمان ركود شديد ما با افزايش خانههاي خالي روبهرو هستيم و اين افزايش منجر به سودهاي كلان در زمان رونق خريدوفروش ميشود .

نتيجهگيري

متأسفانه در سالهاي گذشته نگاه صرفاً درآمدي به مقوله ماليات باعث شده تا برنامهريزان از عملکردهاي ديگر ماليات که تخصيص بهينه منابع و همچنين مهار و کنترل سوداگري در بازار است غفلت کنند.

 در شرايط فعلي کشور که نياز به هدايت سرمايهها به بخشهاي مولد و اشتغالزا بيش از گذشته احساس ميشود و براي ايجاد يک اقتصاد مقاومتي و مستقل از نفت بايد به تخصيص بهينه منابع در کشور اهتمام داشت ،ماليات بر املاک در چنين شرايطي بسيار ضروري است.