هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیمه کیفیت ساختمان همچنان در ابهام

صاحبنظران بر بلاخيز بودن ايران اتفاقنظر دارند، چنانچه از ميان 40 نوع بلاياي طبيعي، 31 نوع آن در ايران به وقوع ميپيوندد. بنابراين افزايش کيفيت در ساختوساز و احداث ساختمانهاي مقاوم مسئلهاي مهم است. يکي از تدابيري که در اين راستا انديشيده شده، بحث «بيمه تضمين کيفيت ساختمان» است که بهعنوان يکي از الزامات صدور پروانه ساختماني در مبحث دوم مقررات ملي گنجانده شد، اما بنا به دلايل متعددي در سطح ملي اجرايي نشد. به نظر ميرسد چگونگي اجراي اين بيمه و نيز جزئيات هزينههاي آن براي مالک يا مجري بابت حق بيمه به شرکتهاي بيمهگزار مبهم است.

معاون مسکن و ساختمان در وزارت راه و شهرسازي دراينباره به پيام ساختمان گفت: بر اساس ضوابط تدوينشده در مورد اجراي اين قانون، نماينده شرکت بيمه بايد در بخشهاي مختلف ساخت درکارگاه ساختماني حاضرشده و بر تمام فرآيند ساخت و نيز نوع مصالح بهکاررفته نظارت کند و در صورت بروز مواردي همچون عيوب اسکلت سازه، نما، تأسيسات و ... هر نوع خسارت احتمالي در ساختمان را جبران کند.

حامد مظاهريان افزود: مشکل کيفيت توليد در بخش ساختوساز ناشي از عدم رعايت مقررات ساختمانسازي است که اين موضوع عمر ساختمانها را کاهش ميدهد. حال نکته اين است که آيا عملکرد بيمه بايد در راستاي تضمين کيفيت اين ساختمانها باشد يا به کنترل ريسک بپردازد.

وي تصريح کرد: در ايران احداث ساختمانها داراي يکسري فرايندي است که بر شرايط ساخت، چگونگي استفاده از مصالح، طراحي، نظارت و اتمام کار اثرگذار است، بنابراين بيمه کردن ساختمانها با توجه به عيوب پنهان آنها تا حدودي نيازمند مباحث نظري است.

معاون امور مسکن و ساختمان در وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت: براي جلوگيري از تخلفات و نواقص ساختمانسازي شرکتهاي بازرسي و ناظر بايد در تمام پروسه ساخت بر روي ساختمانها نظارت داشته باشند تا بتوان نسبت به افزايش کيفيت ساختوساز و بيمه ساختمانها در کشور اميدوار بود.

مظاهريان افزود: اينکه شرکتهاي بيمه چه ابزاري براي تضمين بيمه کيفيت ساختمان دارند يک بحث چالشبرانگيز است، به همين دليل تاکنون اين امر واقعي نشده است. بهعنوانمثال وقتي فردي خودروي خود را بيمه ميکند شرکت بيمهگذار و فرد بيمه شونده ميدانند در طول يک سال چقدر هزينه براي خسارت ديدگان در بر دارد.

وي گفت: نکته مهم اين است که پيشازاين اقدام آيا ميتوان از غيراستاندارد بودن مصالح ساختماني، استفاده از کارگران ماهر يا نظارت درست از مراحل ساخت اطمينان يافت.

بر اين اساس، اگرچه بيمه ساختمان يکي از راهکارهايي است که در افزايش ضريب اطمينان از ايمني ساختمان در برابر وقوع حوادث طبيعي بهويژه زلزله، ميتواند مؤثر واقع شود اما چنين طرحي به دليل برخي نکات چالشبرانگيز تا به امروز معطلمانده است. نکاتي چون  نقش عوامل دخيل و دستاندرکاران در امور مربوط به ساختوساز ساختمان، اعم از توليدکننده و فروشنده مصالح ساختمان، تأسيسات ساختماني، طراح، محاسب، ناظر و پيمانکار در خسارتهاي احتمالي که ناشي از عيب و نقص در ساختمان است.