هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نفوذديپلمــاسي نفتـي درتحریم های چنــدلایه

 

بيژن نامدار زنگنه در مرداد سال 92 براي تصديگري وزارت نفت دولت يازدهم از مجلس شوراي اسلامي نمره قبولي گرفت و به اين سمت منصوب شد. وزير نفت در برنامههاي كوتاهمدت خود تأكيد ويژهاي برافزايش صادرات نفت، احياي ظرفيت توليد نفت خام كشور به ميزان سال 1384(4 ميليون و 200 هزار بشكه در روز) توسعه فازهاي اولويتدار پارسجنوبي، اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي و تلاش براي توسعه مرحلهبهمرحله پالايشگاه ستاره خليج فارس داشت.

افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز صيانت شده باهدف افزايش و يا حداقل حفظ سهم ايران در بازار جهاني نفت و ارتقاي جايگاه كشور در اوپك، افزايش بهرهبرداري و استفاده حداكثري از ميادين مشترك، اولويت دادن به تأمين گاز موردنياز برنامههاي تزريق به ميادين نفت، تغيير رويكرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآوردههاي باارزش افزوده بالا و ايجاد فرصت بيشتر براي بخش خصوصي بهمنظور مشاركت در تجارت نفت و گاز، از مهم ترين وعدههاي بلندمدت زنگنه بود كه با گذشت يك سال از عمر دولت يازدهم بخشي از آنها عملي نشده است. بااينحال نهتنها دولت، بلكه نمايندگان نيز معتقدند كه عملكرد وزير نفت در يك سال گذشته مثبت بوده است، حتي حسن روحاني وي را در كنار محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و سيد حسن قاضيزاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهعنوان سه وزير موفق دولت يازدهم  موردتقدير قرارداد. در اين نوشتار كارنامه يکساله وزير نفت مورد بررسي قرار ميگيرد.

توسعه برنامههاي اولويتدار

وزارت نفت از اواخر سال 1393 تأكيد بر توسعه و اجراي فازهاي اولويتدار پارس جنوبي را تسريع بخشيد كه با توجه به كمبود بودجه، شرايط تحريم، مديريت و تجهيزات قابلقبول به نظر ميرسيد. بر اين اساس پالايشگاههاي دو واحد از فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي با استفاده از گاز دريافتي از فازهاي 6 تا 8 در زمستان سال 92 وارد مدار شد. برنامه وزارت نفت بر اين است كه تا قبل از زمستان 93 فاز 12 پارس جنوبي را به بهرهبرداري كامل برساند و پالايشگاههاي دو واحد از فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي و پالايشگاه يک واحد از فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي تا پايان سال 93 وارد مدار شوند.

وزارت نفت از اواخر سال گذشته برنامهريزي براي احداث 8 پالايشگاه کوچک با خوراک ميعانات گازي در عسلويه با عنوان «پالايشگاه سيراف» را آغاز کرده است. در صورت احداث اين پالايشگاههاي کوچک، بخش زيادي از افزايش توليد ميعانات گازي کشور همزمان با بهرهبرداري از فازهاي جديد پارس جنوبي در سالهاي آتي (480 هزار بشکه در روز)، بهصورت خام صادر نشده و وارد زنجيره ارزش در داخل کشور براي توليد محصولاتي مانند نفتا و ديزل (گازوئيل) خواهد شد.

ديپلماسي انرژي

وزارت نفت تأكيد ويژهاي بر استفاده از ابزار ديپلماسي در جهت تقويت منافع كشور دارد. انتخاب ايران بهعنوان دبير كلي اوپك گازي، تلاش براي اصلاح قراردادهاي نفتي ايران، ادامه مذاكرات براي انعقاد قرارداد 20 ميليارد دلاري تهاتر نفت با كالا در كشور روسيه از مهمترين مصاديق آن است. البته پيشبرد ديپلماسي انرژي نيازمند پيشزمينههايي همچون بالا رفتن ظرفيت توليد، صادرات فرآوردهها بهجاي خام فروشي و افزايش توان صادراتي كشوربوده و كه اين ابزار قدرت چانهزني ايران را در مناسبات بينالمللي افزايش ميدهد و سبب ميشود گروه  5+1 نيز رفتار متفاوتتري در قبال ايران داشته باشد.

همچنين به گفته معاون وزير نفت در معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع كربوهيدراتها ايران درصدد توسعه همکاريهاي انرژي با چين و روسيه است.

 بيژن نامدار زنگنه بهتازگي رياست كميسيون مشترك ايران و روسيه را برعهدهگرفته است كه با توجه به ظرفيت دو كشور در حوزه نفت و گاز فرصت مناسبي براي پيشبرد ديپلماسي انرژي فراهمشده است.

در اين ميان بزرگترين مانع، تحريمها هستند، اين در حالي است كه نوکتيز حمله تحريمها به سمت صنعت نفت است؛ اما به گفته زنگنه كشور تا حدودي توانسته است از شرايط تحريم فاصله بگيرد و روز به روز در جهت اهداف اين صنعتکارهايش را بهپيش برد.

بااينهمه به گفته علي ماجدي، معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت بهبود فضاي بينالمللي شرايطي را فراهم کرد تا شرکتهاي بينالمللي تمايل بيشتري براي حضور در صنعت نفت ايران پيدا کرده و آن را اعلام کنند.

معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت، اظهار داشت : در مجموع با توافق موقت ژنو شرايط براي فروش نفت بهتر شد اما به نسبت تسهيلاتي که در اين توافق در نظر گرفتهشده بود، برخي کشورها بهطور مطلوب همکاري نکردند.

وي افزود: ايران براي انجام معاملات نفتي از برخي کشورها مانند پاکستان و يونان و برخي شرکتها مانند شل طلبکار است که به دليل تحريم قادر به استفاده از اين پولها نيستيم.

ماجدي تحريمهاي اعمالشده عليه نفت ايران را چندلايه دانست بهگونهاي كه به اعتراف طراحان اين تحريمها، محدوديتهايي که عليه ايران وضعشده، پيچيدهترين و کاملترين تحريمي بوده که تاکنون عليه يک کشور اعمالشده است. سه نوع تحريم شامل تحريمهاي سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه صنعت نفت کشورمان اعمالشده است كه بر اساس بخشي از آنها كالاهاي نفتي، شركتهاي كارفرماي خريدار اين كالاها مانند شركت ملي نفت مشمول تحريم شدند. در تحريمها علاوه بر كارفرمايان، شركتهاي پيمانكار مانند پتروپارس نيز تحريم شدند و در بخش ديگري سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران نيز مشمول تحريم قرار گرفت و حتي برخي اين پروژهها تحريم شدهاند.

بههرروي، جنگ اقتصادي تمامعياري بر سر نفت در جريان بود و هست كه با توافقات ژنو  و پيشبرد وزارت نفت، ديپلماسي انرژي را  همگام باسياستها بهپيش ميبرد .

رويهمرفته رويكرد ديپلماتيك به عرصه انرژي را ميتوان يكي از موارد مثبت كارنامه وزارت نفت برشمرد. كارنامه مثبتي كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز با آن موافق است. به گفته كاظم جلالي وزارت نفت در طي يک سال گذشته بازار تعامل بيشتري نسبت به گذشته پيدا كرده ، بنابراين سياستهاي وزارت نفت در كل قابلقبول است.

بازار انرژي

يكي ديگر از اقدامات مثبت وزارت نفت عرضه ميعانات گازي در بورس انرژي  از اوايل آذرماه بود. از اواسط پاييز 92 مذاكرات سازمان بورس با وزارت نفت براي عرضه نفت خام در بورس انرژي آغاز شد و نهايتاً پس از ابلاغ سياستهاي کلان اقتصاد مقاومتي، اولين عرضه نفت خام در بورس انرژي در تاريخ 17 فروردينماه امسال صورت گرفت. برخلاف پيشبينيهاي اوليه، فروش نفت خام در بورس انرژي در ماههاي اخير وضعيت خوبي نداشت و نهايتاً عرضه آن در بورس در مردادماه متوقف شد. دليل اصلي اين موضوع، قيمت بالاي نفت عرضهشده در بورس و درنتيجه، تقاضاي اندک خريد آن از سوي بخش خصوصي است.

همچنين طي دستورالعملي قيمت محصولات پالايشگاهها بر اساس كيفيت محصول تعيين شد. بنابراين کيفيت محصولات پالايشگاههاي کشور با پالايشگاه اراک سنجيده شده و قيمتگذاري ميشود. البته اين مصوبه در سالهاي قبل هم ابلاغشده بود، اما تاکنون اجرانشده است. شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي به 9 پالايشگاه اصلي کشور بر اساس پروژههاي در دست اجراي آنها، مهلتهاي متفاوتي براي رساندن کيفيت بنزين به استاندارد يورو 4 داده است.

چالشهاي وزير نفت

وزارت نفت در مقام خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتي، وظايفي بر عهده دارد كه هرکدام با توجه به فرسودگي زيرساختها، قديميبودن پالايشگاهها، كسر بودجه  و شرايط بينالمللي چالش بزرگي محسوب خواهد شد: افزايش ظرفيت "توليد نفت خام" با تأکيد بر برداشت از ميادين مشترک، افزايش "توليد گاز طبيعي" با تأکيد بر برداشت از ميدانهاي مشترک، افزايش توليد و صادرات محصولات پتروشيمي، افزايش توليد و صادرات فرآوردههاي نفتي، بهينهسازي مصرف سوخت، ايمنسازي تقاضا و بازارهاي فروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي.

چالش ديگر اصلاح قيمت خوراك گاز پتروشيميها توسط مجلس شوراي اسلامي در اواخر سال 92 است كه قيمت گاز پتروشيمي را به ميزان حداقل 13 سنت تصويب کرد. باوجودي که وزير نفت موضع مثبتي در روند تصويب اين مصوبه داشت، ولي نهايتاً با پيشنهاد اين وزارتخانه، قيمت خوراک و سوخت پتروشيميها در سال 93 توسط هيئت دولت در اوايل فروردينماه امسال برابر 10 سنت در هر مترمکعب تعيين گرديد. موضوعي که با واكنش زيادي روبه رو شد.

امايكي از چالشبرانگيزترين موضوعاتي كه وزارت نفت با آن روبرو است اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها و كاهش مصرف حاملهاي انرژي است. در اين زمينه دولتهاي فعلي و قبل جمهوري اسلامي ايران كارنامه موفقي نداشتهاند و مديريت مصرف بنزين و انرژي بهطور اعم ناموفق بوده است. اخيراً نيز مدير تأمين و توزيع شركت ملي پخش فرآردههاي نفتي ايران از افزايش 3 درصدي مصرف بنزين در بازه 135 روز نخست امسال در قياس با مدت مشابه خبر داد.

اين همه در حالي صورت ميگيرد كه وزارت نفت با تأسيس سازمان بهينهسازي مصرف سوخت يكي از نهادهاي متولي مديريت مصرف انرژي كشور است اما به گفته محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، هماکنون پالايشگاههاي كشور بزرگترين اتلافكننده انرژي كشور محسوب ميشوند. به گفته وي براي بهرهوري مصرف انرژي در کشور بايد دستکم به مدت 10 سال يک فرمول قيمتي براي فروش گاز، فرآورده نفتي و برق تعريف و اجرايي شود.