نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حقـــوق همسایگی در آپارتمان

حقوق همسايگي درست از پشت در منزل ما شروع ميشود. هر وسيله و صدايي که از حريم شخصي ما بيرون ميرود، وارد حريم شخصي ديگري شده و آرامش و حقوق فردي او را مورد تجاوز قرار داده است.

«اباذر حنيف زادگان»، وکيل پايهيک دادگستري با رويکرد حقوقي به سؤالات ما در خصوص حقوق ، الزامات  و فرهنگ آپارتماننشيني پاسخ ميدهد:

آيا حقوق متقابل در فرهنگ آپارتماننشيني در قانون تعريف شده  و موارد تخلف از آئين همسايگي در قانون مشخص است؟

منابع قانوني حقوق و تکاليف متقابل افرادي که در يک ساختمان ساکن هستند به دو بخش تقسيم ميشود: بخش اول قانون مختص به آپارتمانهاست که شامل «قانون تملک آپارتمانها» مصوب 1343 و آييننامه مربوطه ميباشد.

موارد ذکرشده در اين قانون و آييننامه آن در خصوص حقوق و تکاليف افراد غالباً مربوط ميشود به نحوه استفاده مالکين از قسمتهاي اختصاصي و مشترک ساختمان، استفاده از خدمات مشترک از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب، برق، گاز، شيوه مديريت ساختمان و همچنين تکاليفي که مالکين در خصوص هزينههاي مربوطه و اداره ساختمان برعهده دارند. دراصل اين قانون عموماً حقوق و تکاليف “مالي” افراد که ناشي از رابطه مالکيت آنها با ملک، چه در قسمتهاي اختصاصي و چه مشترک است را تنظيم ميکند.

بخش دوم حقوق و تکاليفي است که افراد نه لزوماً به دليل سکونت در يک ساختمان بلکه طبق قوانين عام، نسبت به يکديگر دارند. يعني عدم رعايت آنها مسئوليت مدني دارد و در مواردي هم ضمانت اجراي کيفري به دنبال دارد. اين نکته را هم بگويم که علاوه بر موارد فوق، ساکنين يک ساختمان به تجويز ماده 10 قانون مدني ميتوانند جهت رعايت نظم و آسايش بيشتر، موارد مطلوبي را که بر آن اتفاقنظر دارند، بهصورت قراردادي بين خود تنظيم کنند.

حريم شخصي و حريم عمومي در قانون چه تعريفي دارد؟

آنچه ما از آن اصطلاحاً حريم شخصي و حريم عمومي نام ميبريم در قانون بهصورت خاص تدويننشده، ولي در قوانين مختلف بهصورت پراکنده مطالبي آمده که برخي از آنها الزامي بوده و عمدتاً نيز جزو قوانين کيفري هستند. بهعنوانمثال فصل بيست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان “هتک حرمت منازل و املاک غير” از اين جمله است. اما برخي ديگر الزامي نيست و افراد ميتوانند در مورد آن بهصورت توافقي عمل کنند که در قوانين مختلف و بهخصوص قانون مدني موارد بسياري دراينباره ذکر شده است.

شنيده شده  که طبق قانون نبايد به افراد مجرد، خانه اجاره داد، اين امر صحت دارد؟

البته قانوني در اين خصوص تصويب نشده، ولي اواخر سال گذشته اتحاديه مشاوران املاک ابلاغيهاي را به بنگاههاي مسکن ابلاغ کرد که بر اساس آن ضوابط و محدوديتهايي براي اجاره آپارتمان مسکوني به متقاضيان مجرد تعيين شد. مطابق اين ابلاغيه بنگاههاي مسکن موظفاند قبل از تنظيم قرارداد اجاره، بُعد خانوار متقاضي را بر اساس کارت ملي و شناسنامه مشخص کنند و در صورت مجرد بودن مستأجر، او را مکلف به تکميل فرم مخصوص مستأجران مجرد کنند. در اين فرم بايد محل قبلي سکونت فرد مجرد، سوابق شغلي، مشخصات منزل پدري و همچنين مشخصات همراهان احتمالي قيد شود.

بر اساس اين ضوابط پيششرط اجاره آپارتمان به مجردها، ارائه مدرک مستند از طرف فرد مجرد مبني بر علت تصميم به زندگي مجردي است بهطوريکه بنگاه بايد يکي از مدارک شامل اشتغال به تحصيل در دانشگاه، اشتغال به کار، کارت محل کار يا جواز کسب را از فرد مجرد دريافت و آن را با مهر بنگاه تأييد کند.