نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شاخ غول طلب پیمانکاران می شکند؟

نيمهکاره ماندن بسياري از پروژههاي عمراني و غيرعمراني که ناشي از کمبود منابع مالي است يکي از دغدغههاي امروز مسئولان دولتي است. از طرفي بلاتکليفي سرمايهگذاري انجامشده در حجم زيادي از پروژهها توسط پيمانکاران و سازندگان پروژهها نيز به دليل نبود توان مالي براي تکميل پس از گذشت چند سال با پيشرفت فيزيکي نيمه تعطيل شد و ضررهاي هنگفتي به اين دسته از فعالان وارد کرد.

تعداد زيادي از اين پروژهها مربوط به حوزه راهسازي و زيرساختهاي حملونقل است که هزينههاي بالاي ساخت اين پروژهها و حجم زياد سرمايهگذاري موجب شده، نيمهتمام بمانند و سازندگان پروژهها  هم حاضر به سرمايهگذاري در اين پروژهها نباشند.

گزارشهاي خبرنگار پيام ساختمان حاکي است، عدم پرداخت مطالبات سازندگان پروژهها موجب شده توان اقتصادي بسياري از شرکتهاي بخش خصوصي کاهش پيدا کند و حتي تعداد زيادي از اين شرکتها تقريباً نيمه تعطيل و تعطيل شوند. ضمن آنکه مدتهاست خبرهايي از گوشه وکنار از زنداني شدن برخي پيمانکاران و صاحبان شرکتهاي معتبر ساختماني و راهسازي به گوش ميرسد که به دليل کمبود منابع مالي نتوانستهاند اقدامي در قبال بدهيهاي خود انجام دهند.

چندي پيش عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي براي باز شدن قفل اين چالش، طرح پيشنهادي به مجلس داد مبني بر اينکه دولت مي تواند جهت پرداخت بدهي خود به طلبکاران اوراق بدهي منتشر و به آنها ارائه کند تا اين افراد بتوانند اوراق بدهي را در جاي ديگري به جاي پول پرداخت کنند. دولت هم با ارائه لايحهاي تحت عنوان خروج از رکود به مجلس، ارائه اوراق صکوک بهادار به پيمانکاران را بهعنوان راه چاره پرداخت مطالبات پيمانکاران مدنظر داد.

تجربه ناموفق در اوراق بدهي

اين در حالي است که دبير انجمن شرکتهاي راهسازي ايران به زيان 30 درصدي پيمانکاران از اختصاص اوراق مشارکت بهجاي بدهي درگذشته اشارهکرده بود که وقتي دولت بدهي پيمانکاران را ميپردازد 50 درصد از ارزش پول از بين رفته زيرا در اين مدت تورم افزايش پيداکرده است ضمن آنکه پيمانکاران بابت تسهيلاتي که گرفتهاند و بازپرداخت آن به دليل عدم توان مالي شرکتها تأخير داشته، سودهاي بالايي را به بانکها مي پردازند.

حالا معاون اول و معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور تصميم به برگزاري جلسهاي ويژه براي واگذاري پروژههاي عمراني نيمهتمام دولت به بخش خصوصي گرفتهاند تا با واگذاري کل پروژه به سرمايهگذاران، آن را به اتمام برسانند و سودشان را از محل بهرهبرداري به دست بياورند، اين در حالي است که بخش خصوصي هم به دليل نبود منابع مالي و عدم وصول بدهيها، توجيه کافي براي در اختيار گرفتن اين پروژهها را ندارد.

به نظر ميرسد، پيمانکاران هنوز ذهنيت روشني نسبت به نحوه پرداخت اوراق بهادار و کارکردهاي اين اوراق  ندارند نه ميتوانند دراينباره بهطورجدي اظهارنظر کنند و نه به وجود چنين پيشنهادي خوشبين هستند.

اگر عملي شود خوب است

دبير انجمن شرکت هاي ساختماني، تأسيساتي و راهسازي استان اصفهان، با بيان اينکه پيشنهاد اگر مورد تائيد هيئت دولت قرار گرفته و اجرايي شود اقدام خوبي است، معتقد است: پيمانکاران و سازندگان پروژهها  درهرصورت تمايل دارند طلب خود را وصول کنند، حال بهصورت اوراق مشارکت يا اوراق قرضه، از هر طريقي اگر مطالباتشان از نهادهاي دولتي وصول شود اقدام خوبي است مشروط بر آنکه عملي شود!

حسن نوري، با اشاره به اينکه هنوز اين طرح به مرحله اجرا در نيامده است، گفت: عليرغم انتقادات برخي از قابليت اعتبار مالي آن در جامعه، به عقيده من مهم وصول مطالبات و معوقات است، حالا در هر قالب و با هر ابزاري تحت عنوان اوراق باشد فرقي نميکند. وي افزود: هيچ اطلاعي از مراحل اجرايي آن در دست نيست اما وضعيت مالي پيمانکاران بسيار بد و نااميدکننده است، نقدينگي آنها بابت اجراي پروژهها هزينه و خرج شده، دولت هم پرداختي انجام نداده است بنابراين اميدواريم با کمک دولت بهويژه وزير راه و شهرسازي به نحوي مطالبات پيمانکاران پرداخت شود.

وزير راه و شهرسازي رقم بدهي پيمانکاران را حدود 5 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است اين در حالي است که  پيمانکاران اين رقم را تائيد نميکنند.

دبير انجمن شرکت هاي ساختماني، تأسيساتي و راهسازي استان اصفهان درباره آخرين رقم مطالبات پيمانکاران از نهادهاي دولتي عنوان کرد: آنچه اخيراً معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور اعلام کرده رقمي در حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان مجموع بدهيهاي دولت به پيمانکاران است. وزارت راه و شهرسازي رقمي در حدود 11 هزار ميليارد تومان به پيمانکاران خود بدهکار است، وزارت نيرو همچنين که ارقام بسيار سنگيني است و اميدواريم امسال بخشي از آن وصول شود.

نوري معتقد است: در شرايطي که پيمانکاران با نبود نقدينگي دستوپنجه نرم ميکنند و براي اتمام پروژههاي نيمهتمام خود به اعتبارات مالي نياز دارند، اين اقدام از سوي دولت و وزارت راه و شهرسازي يک دريچه اميد براي ادامه فعاليت آنها تلقي ميشود.

سازندگان حرفهاي درماندهترند

اما دبير و عضو هيئتمديره انجمن شرکتهاي ساختماني با بيان اينکه حداقل 3 تا 5 سال از وعده پرداخت مطالبات از سوي دولت ميگذرد، گفت: با توجه به مبالغ گزافي که بخش خصوصي و پيمانکاران طلبکارند، قادر نخواهند بود در پروژههاي جديد خصوصيسازي مشارکت کنند.

محمد عطارديان افزود: سازندگاني که توان بالايي در اجراي پروژهها داشتند و با داشتن مهارت و تجارب کافي پروژهها را با کيفيت بالاتري اجرا کرده و فعالتر بودند، به دليل طلبهاي بيشتر از همه درمانده تر شدهاند.

وي ادامه داد: نکته دوم اينکه سال گذشته هم دولت به ما وعده داد تا پايان سال بخشي از بدهيها پرداخت شود، اما بخشي از مطالبات پس از سال جديد پرداخت شد و بهطورکلي آنچه دولت تاکنون پرداخت کرده 10درصد از کل مطالبات است که بعد از چند ماه از سال بهصورت تدريجي انجام شد.

دبير و عضو هيئتمديره انجمن شرکتهاي ساختماني افزود: اکنون نيز در حالي اوراق بهعنوان شيوه جديد در پرداختها عنوانشده که پيشتر هم از اين نوع اوراق منتشر شد اما فرد حتي قادر به تبديل آن به پول نقد در بانکها نبوده و قابلخريد نبود. اميدواريم سرنوشت اوراق آتي اينچنين نبوده و داراي تضمين بانکي باشد تا قبل از سررسيد بتوان خريدوفروش کرد.

عطارديان گفت: با توجه به اينکه با احتساب ميزان تورم طي چند سال اخير، بهعنوانمثال طلب 20 ميليارد توماني معادل حداکثر 5 ميليارد تومان است، دولت چگونه اين مبلغ را ميپردازد، آيا پرداخت بدهيها با احتساب ارزش آن زمان است يا با محاسبه مابهالتفاوت آن تاکنون يعني حدود 5 سال بهطوريکه پيمانکار ضرر نکند؟.

بياطلاعي از ابعاد اوراق بدهي

وي با بيان اينکه درهرصورت فکر کردن به نحوه پرداخت بدهيها مايه دلگرمي است، افزود: اگر پيشنهاد چند سال پيش ما را ميپذيرفتند و يارانه مختصر ماهانه 45 هزار تومان که ماهانه آن حدود 4 هزار ميليارد تومان و سالانه آن نيز حدود 50 هزار ميليارد تومان ميشود را به پيمانکاراني که حدود 35 هزار ميليارد طلب داشتند ميپرداختند، اشتغال در کشور رونق ميگرفت و  مردم کار ميکردند.

دبير انجمن شرکتهاي ساختماني تصريح کرد: بههرحال ما اطلاعي از ابعاد اين اوراق منتشره نداريم، اما اگر مثل گذشته نباشد که به طلبکار اوراق مشارکت پرداخت شد، مثلاً 5 ميليارد تومان با کسر بيمه، ماليات و ... کل مبلغ دريافتي او 2 تا 3 ميليارد تومان شد! اين شيوه پرداخت مناسب نيست اما اگر با پيمانکاران توافق شده و راهحلي بيابند که فشار تنها بر پيمانکار وارد نشود و اين اوراق قابلعرضه بوده، قابليت نقد شدن داشته و مابهالتفاوت آن را نيز دولت تقبل کند، پيمانکار ميتواند دوباره توان اجراي کار پيدا مي کند.

عطارديان با اظهار اميدواري از اينکه اين پيشنهاد به سرنوشت ساير پيشنهادهايي که اجرايي نشد دچار نشود، يادآور شد تاکنون هرچه عنوانشده تنها 10 درصد از آن اجراشده و تاکنون راهحل قطعي براي حل مشکل داده نشده است.