هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اعتماد دوباره به بی اعتمادی

گرچه سال به نيمه رسيده است اما خبرها از وجود طرحهاي نيمهتمام عمراني زيادي در نقاط مختلف کشور حکايت ميکند که دولت براي تکميل آنها از بخش خصوصي و تعاوني ها کمک طلبيده است.

چندي پيش معاون برنامهريزي و اشتغال استان تهران از واگذاري پروژههايي که 50 درصد پيشرفت فيزيکي داشتند به بخش خصوصي و تعاونيها خبر داد. به گفته نعمتالله ترکي، دولت مصوب کرده که تمامي پروژههاي نيمهتمام در بخشهاي مختلف ازجمله راه و شهرسازي، گردشگري و ... را که تاکنون کمتر از 50 درصد پيشرفت فيزيکي داشته به بخش خصوصي و تعاونيها واگذار کند و بناست اين پروژهها به دو صورت اجارهاي و واگذاري قطعي به سرمايهگذاران واگذار شود.

درباره اين تصميم آنچه موردانتقاد قرار گرفته پيشرفت آرام طرحهاي عمراني است، به اين معنا که ورود بخش خصوصي به پروژههاي عمراني موجب تحرک در اين بخش شود. از طرفي وزارت راه و شهرسازي نيز به دليل کمبود منابع مالي واگذاري مجدد پروژههاي مسکن مهر را به بخش خصوصي و تعاونيها در دست بررسي دارد، اما اينکه تا چه حد بر روي نهادهايي چون تعاونيها براي اتمام درست طرحهاي نيمهتمام ميتوان حساب کرد،  مورد سؤال است.

تمام دغدغهها در اتمام پروژههاي نيمهتمام دولتي، استفاده از توان و ظرفيت بخش خصوصي و تعاونيها در جهت کاهش زمان نيست و براي مشارکت آنها علاوه بر زمان، کيفيت اجرا نيز فاکتور بسيار مهمي است که با توجه به شکست تلخ فعاليت برخي تعاونيها درگذشته، به نظر ميرسد واگذاري مجدد پروژهها به اين بخش يک خطاي استراتژيک است.

شرکتهايي فاقد صلاحيت

حداقل عملکرد برخي تعاونيها در اجراي مسکن مهر طي سالهاي گذشته نشان داد فعاليت تعاونيها به دليل نبود يک ساختار منسجم اغلب منجر به شکست شده و اين بخش از توانايي لازم جهت ساختوساز برخوردار نبوده است، بهطوريکه پس از گذشت چندين سال برخي پروژههايي که در اين حوزه به تعاونيها واگذارشده بود هنوز به سرانجام نرسيده و همچنان مشکلات بسياري وجود دارد.

شرکتهاي تعاوني فعال در اجراي مسکن مهري که فاقد صلاحيت بوده و بدون تجربه ساختوساز وارد پروژههاي مسکن مهر شدند، با اجراي ناقص، خرابيها و تخلفات گسترده و ادامه بيخانماني بسياري از متقاضيان خريد خانه، طي اين سالها نشان دادند که شريک قابل اتکايي براي صنعت ساختمان نبودهاند . اتفاق بزرگي که متأسفانه کمتر به آن توجه شد، اينکه هنوز بسياري از متقاضيان مسکن اعضاي تعاونيها با توماري از نامههاي ريزودرشت پرونده کارشناسي شده تخلفات، آواره محاکم قضايي، شهرداريها، وزارتخانه راه و شهرسازي و استانداري هستند.

سلسله گزارشهاي خبرنگار پيام ساختمان از تخلفات تعاونيها و  بلاتکليفي بسياري از متقاضيان مسکن عضو تعاوني حاکي است: پروژههايي که به اغلب پيمانکاران محول شد بيش از توان فني، مالي و تجارب کاري آنها بود و هنوز بسياري از اعضاي تعاونيها سردرگم باز کردن اين گره بزرگ هستند.

در کنار بسياري از مسائل حلنشده زيربنايي و مشکلات ساکنان اين پروژهها در خصوص تأسيسات و انشعابات مانند آب، فاضلاب، برق و گاز، بسياري از اين پروژهها به دليل عدم اجراي صحيح اصول فني و مهندسي، خطر نبود ايمني ساکنان آن را تهديد ميکند.

 سوء مديريت و سوءاستفادههاي مالي اعضاي هيئتمديره و پيمانکاران آنها، در سايه نبود نهادهاي نظارتي و عدم برخورد با تخلفات و ادامه فعاليتهاي خودسرانه هيئتمديره تعاونيهاي متخلف، حکايت از بيتوجهي به اين موضوع دارد؛ نکتهاي که عليرغم گذشت حدود 5 تا 8 سال از پيگيري مردم بابت تأخيرهاي چندين ساله در تحويل پروژه، افزايش قيمت و پرداختهاي دو برابري و مشکلات پس از ساخت، تاکنون مسئولان و نهادهاي نظارتي برخورد جدي با اين چالشها نداشتهاند.

علاوه بر اين متقاضيان مسکن مهر چند سالي است که اعتراضات گسترده خود را از طريق جمعآوري اطلاعات کارشناسي به همراه شواهد و اسناد موجود، به نهادهاي ذيربط متعددي ارائه ميکنند و بهجز دستور توقف پروژه، هنوز عملاً اتفاقي نيفتاده است، که اين اقدام هم بهراحتي در سايه تغيير در اعضاي هيئتمديره بياثر ميشود.

تاوان تأخيردرتحويل

از طرفي ناکافي بودن ميزان ضمانتهاي بانکي تعيينشده براي پيمانکاران تعاونيها از سوي نهادهاي دولتي نسبت به ارزش واقعي قراردادها باعث شد که عملاً هيچ تعاوني نتواند بهصورت واقعي پيمانکار خود را تحتفشار قرار دهد و نتيجه اين شد که بعد از طولاني شدن پروژه به چند برابر مهلت قانوني نهتنها همچنان ماهانه به دريافت همان اجرت اقدام کردهاند بلکه مبالغ مزبور را افزايش داده و پول بيشتري نسبت به پيشرفت کار دريافت کردند و با دريافت سود اصلي، ديگر تمايلي به اتمام کار از خود نشان ندادند.

بهاينترتيب تاوان تأخير پيمانکاران و کمکاري متوليان را مردم بيخانماني پس دادند که تاکنون مبالغ زيادي بابت اجاره و رهن طي اين چند سال پرداختنموده و زمان خود را نيز صرف پيگيري شکايات در محاکم قضايي کردهاند.

با اين تفاسير عليرغم اينکه تاکنون بخش قابلتوجهي از ساختمانهاي مسکن مهر درنتيجه سوء تدبير برخي تعاونيها بهصورت نيمهکاره رهاشده و گره اين طرح ملي را بزرگ و بزرگتر کرده است، آيا اين اقدام کارشناسانه است که دوباره افرادي فاقد تخصص حرفهاي در قالب تعاونيها در پروژههاي دولتي دخالت داده شوند؟ آن هم در شرايطي که اعضاي اين تعاونيها هنوز نسبت به سرنوشت خانههايي که براي آنها در حال ساخت است، در تشويش و نگراني به سر ميبرند.

نظر کارشناسان

کارشناسان معتقدند، تعاونيها بهنوعي گرفتار کمتجربگي، کمدانشي و جو بياعتمادي شده و قادر نيستند بهدرستي منافع اعضا را تأمين كنند. بنابراين اگر دولت عزم کرده تا با مشارکت بخش خصوصي و تعاونيها موتور توليد در کشور را به حرکت درآورد، بايد از ابتدا نقشه راهي مدون در تعامل با تعاونيها تدوين کند تا اين بخش مسئولانه خود را موظف به اجراي آن بداند. وقتي ثروت و سرمايه مردم در اختيار اين بخش قرار ميگيرد، قطعاً هدف اين است که سودمندي در اقتصاد کشور را به حداکثر برساند، نه آنکه خود تبديل به معضلي براي کشور شود.

بهاينترتيب، ساختار تعاونيهاي فعلي نياز به بازنگري دارد چراکه نهتنها اعضاي هيئتمديره تعاونيها آموزش تخصصي و اطلاعات لازم را ندارند بلکه نظارت دقيق و شفافي بر مجموعه کار آنها صورت نميگيرد، پس ابتدا بايد براي ورود به بازارهاي اقتصادي کشور اين دو نقيصه از سوي مسئولان برطرف شود، چراکه گزارشهاي موجود تخلفات و نواقص تعاونيها نشانگر اين موضوع است که نظارت بر نحوه عملکرد تعاونيها به لحاظ مديريتي يکي از موضوعات چالشبرانگيز بوده که نياز به بازنگري جدي دارد.