نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نسخه ای برای بحران بیکاری

«کار متوقفشده و بيکاري فراگير» اين دو جمله کوتاه عباراتي است که در آخرين گزارشها از مسئولان و منابع آماري منتشرشده است. فراگيري موج بيکاران در جامعه در چند سال اخير بيشتر و بيشتر ميشود، افرادي که عليرغم داشتن مهارتي براي کار فرصت شغلي ندارند.

درحاليکه به نظر ميرسيد ورود برخي سرمايهگذاران به رشد توليد و کاهش بيکاري کمک کند، اما آمارها ميگويند چنين نيست و سرمايهگذاريهاي انگشتشمار نيز نتوانسته است کمک چنداني به عرصه بازار کار کشور نمايد. طبق آخرين اعلام مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در کشورمان در پايان بهار امسال به 10.7 درصد رسيد و تعداد بيکاران مطلق نيز 2 ميليون و 530 هزار نفر بود. بااينوجود، برخي مقامات مانند علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعداد بيکاران فعلي کشور را 6 ميليون نفر ميدانند.

بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته در قالب سند چشمانداز بيستساله کشور و برنامه پنجم توسعه در زمينه اشتغالزايي، دستيابي به اشتغال کامل در افق 1404 بهعنوان يکي از اهداف و ويژگيهاي جامعه ايراني تبيين شده است که براي تحقق اين موضوع، افزايش اشتغال پايدار براي حل معضل بيکاري و دسترسي برابر به فرصتهاي شغلي دنبال ميشود. بهاينترتيب ساليانه بايد به ميزان 1 ميليون و 100 هزار فرصت شغلي جديد در کشور ايجاد شود که يکي از مهمترين الزامات دستيابي به نرخ بيکاري 7 درصدي تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي در هر سال است.

بحران بيکاري را ساده نگيريم

اقتصاددانان معتقدند: نرخ بيكاري در ايران بهمراتب بالاتر از ارقام ارائهشده است و تا دو برابر اين نرخ برآورد ميشود، دليل آن نيز نقص آماري است. «شاغل» با هفتهاي يك ساعت كار. اين تعريف مبناي وزارت كار براي ارائه آمار اشتغال در كشور است. هرچند وزير كار معتقد است كه اين تعريف موردقبول نيست اما ميگويد لازم نيست ما تعريف اشتغال و بيکاري را بومي کنيم. ربيعي تنها ميگويد با هر آماري مبناي آن نيز بايد ذكر شود. اما مطمئناً ساده گرفتن بحران بيكاري از سوي دولتمردان خوشايند نيست، چرا كه اين موضوع علاوه بر اينكه بر اقتصاد تأثيرگذار است تبعات آن به ساير حوزهها نيز سرايت ميکند. اين در حالي است که معاون وزير تعاون، کار و رفاه با اعلام اينکه يکي از ويژگيهاي جامعه ايراني در افق 1404 دستيابي به اشتغال کامل خواهد بود، لزوم کاهش نرخ بيکاري به 7 درصد تا پايان برنامه پنجم را رشد 8 درصدي ساليانه GDP (نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سالانه) اعلام کرده است.

بااينحال قرار است، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در يکي از جلسات علني مجلس در هفتههاي آينده گزارشي از وضعيت اشتغال و بيکاري در کشور به نمايندگان مردم در خانه ملت ارائه کند. او ميگويد: اکنون 22 ميليون شغل در کشور وجود دارد که سالانه با ايجاد يکميليون تا سال 1400 بايد 7 ميليون شغل جديد در کشور ايجاد شود. اما نکته اينجاست که به دليل فرابخشي بودن موضوع اشتغال و بيکاري در کشور، همه بخشهاي کشور بايد براي اين معضل تلاش کنند. ازجمله صنعت ساختمان که بهواسطه مشاغل و اصناف وابسته به آن، بهعنوان يکي از اشتغالزاترين صنايع شناخته ميشود که داراي ظرفيتهاي بسيار بالايي در اين راستا بوده و ميتواند در افزايش سهم بهرهوري نيروي کار و سرمايه ،بازارهايي چون سرمايه، پول، کالا و خدمات و توليد را به بهترين نحو به تحرک وادارد.

سهم 15.3 درصدي ساختوساز در اشتغال کشور

مديرعامل بانک مسکن با تشريح آخرين آمار بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کشور عنوان ميکند: 15.3 درصد از اشتغال کشور در ساختمان و مسکن است. به گفته بتشکن بخش مسکن در دنيا پيشران خروج از رکود است، حتي در برخي از کشورها اين بخش را ستون داراييهايي هايشان ميدانند.

بنابراين مسکن در زمينه اشتغال ميتواند نقش مهمي داشته باشد چراکه اين بخش 5 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده که 16 درصد مستغلات نيز به آن اضافه ميشود بنابراين درمجموع 21 درصد از توليد ناخالص داخلي مرتبط با بخش مسکن است. بنا بر اظهارات وي 57 درصد تشکيل سرمايه ثابت در بخش ساختمان انجام ميشود. همچنين بايد توجه داشت که 15.3 اشتغال کشور در بخش ساختمان و مسکن است.

رونق ساختوساز در کاهش بيکاري مؤثر است

به گفته بسياري از اقتصاددانان، افزايش و رونق ساختوساز در ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري مؤثر است. چنانکه فرصتهاي سرمايهگذاري در بخش ساختوساز ميتواند مهمترين زمينه براي ايجاد توسعه پايدار در زمينه جذب سرمايهگذاري تلقي شده و به رکود پروژههاي عمراني نيز پايان دهد.

طبق آخرين گزارش آمارهاي بانک مرکزي در 10سال گذشته درصد توزيع رشتههاي مختلف فعاليت در کشور بهنفع بخش ساختمان تغيير کرده است. بهاينترتيب شاغلاني که روزي در بخش توليد کشور فعاليت داشتند پس از انصراف از بخش صنعت به سمت مشاغل پرسودي مانند کشاورزي، خدمات و ساختمان رفتهاند و اين بخش ساختمان است که توانسته 20درصد از افراد جوياي کار را با جاذبههاي خاص به خود جذب کند. سهم اشتغال ساختماني از 12.7درصد در سال82 به 15.4درصد در سال91 افزايشيافته که نشان ميدهد اشتغال در بخش ساختمان 21درصد رشد کرده است. با اين تفاسير دولت با تقويت حوزه صنعت و توليد کشور بهعنوان رکني از اقتصاد ملي ميتواند چالشهاي به وجود آمده طي سالهاي اخير را که هرکدام منجر به خسارات جدي بر پيکره اين بخش شد را با يک برنامهريزي مدون ترميم کند.

بر اساس اين گزارش، بسياري از توليدکنندگان مصالح ساختماني از رکود پروژههاي عمراني و کاهش ساختوساز مسکن انتقاد ميکنند و معتقدند: تورم بالا در کنار کاهش سرمايهگذاري در بخش ساختمان شرايط سختي را براي آنها ايجاد کرده و با بهره بالاي بانکها هيچ واحد صنعتي قادر به فعاليت نيست. بااينحال دولت براي تعديل شرايط اقتصادي راهکارهايي چون لايحه خروج غيرتورمي از رکود را تدوين کرده است اما برخي کارشناسان اقتصادي دراينباره معتقدند؛ اين لايحه جامع نيست و نميتواند انتظارات صنعت را محقق نموده و مشکلات بخش توليد را حل کند.

دستاندرکاران ساختوساز بر اين باورند که با ارتقاي کارخانههاي توليدي مصالح ساختماني هزاران شغل ايجاد خواهد شد که ميتواند بخش عمدهاي از نيروهاي کار ساختماني را در خود جذب کند بهشرط آنکه دولت از آنها حمايت کند و اين اقدام با کمک از بخش خصوصي و ايجاد سازوکارهاي مناسب در ورود بخش خصوصي امکانپذير است.

پيشبيني ايجاد هزاران فرصت شغلي براي بخش صنعت ساختمان بيانگر اهميت بالاي ساختوساز در اقتصاد کشور است.کارشناسان آمار متفاوتي در زمينه ارتباط رشتهها با صنعت ساختمان اعلام ميکنند بهگونهاي که برخي افزون بر 70 رشته و برخي ديگر 200 تا 300 رشته را مرتبط با صنعت ساختمان ميدانند. اما هرچه هست رونق ساختوساز موجب رونق ساير رشتههاي مرتبط شده و دادههاي آماري نيز بيانگر اين است که تقويت صنعت و ساز موجب رفع معضل اشتغال ميشود.

بيکاري هر مهندس در ساخت و سازو بيکاري 60 نفر

رئيس گروه تخصصي عمران سازمان نظاممهندسي کشور معتقد است: با بيکاري هر مهندس در عرصه ساختوساز ، 60 نفر شغل خود را از دست ميدهد. به گفته محمدرضا رئيسي در ماههاي اخير به دليل کاهش ساختوسازها و کاهش فضاهاي کسبوکار، نيروهاي انساني متخصص صنعت ساختمان در کشور با بيکاري روبه رشد مواجه است.

بر اين اساس دولت ميتواند براي کاهش آمار بيکاري بر اساس يک برنامه هدفمند در اين حوزه عمل کند. ارائه مشوقها براي ورود سرمايهگذاران با هدف راهاندازي و احداث واحدهاي صنعتي و تقويت بخش خصوصي در حوزههايي نظير صدور خدمات مهندسي به کشورهاي همسايه يکي از راههايي است که ميتواند در رفع بيکاري صنعت ساختمان مؤثر باشد، همچنين با توجه به اينکه کارگران ساختماني بخش عظيمي از اشتغال کشور را به خود اختصاص ميدهند با رونق اين صنعت ميتوان زمينه اشتغالزايي را فراهم نمود.