هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتقاد پشت درهای بسته

نحوه تعامل شوراي شهر با شهرداري تهران طي سالهاي اخير صداي بسياري را درآورده  و سؤالات بسياري مانند؛ نگاه شورا به برنامههاي شهرداري چيست، شوراي شهر در اقداماتي همچون نظارت بر تخلفات شهرداري، سياستگذاري برنامههاي شهرداري، شفافسازي نظام مالي آن، شفافسازي عملکرد شرکتها، چقدر توانسته بهخوبي تصميمگيري کند و شهرداري هم آنها را دنبال کرده است، نيز بيپاسخ مانده است.

به گزارش «پيام ساختمان» اخيراً دولت تصميم گرفته انتخاب شهردار را که تاکنون يکي از وظايف مهم شورا محسوب ميشد به مردم واگذار کند و اين پيشنهاد را طي طرحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است؛ با اين رويکرد که انتخاب شهرداران بهوسيله مردم ميتواند چالشهاي بين مديريت اجرايي و شوراها را رفع کند و مردم در اين زمينه تصميمگيري کنند. اما با انتشار اين خبر، برخي از مسئولان مديريت شهري نسبت به اين موضوع واکنش نشان دادند. به گفته آنها گرفته شدن حق انتخاب شهردار از شوراهاي شهر بهمنزله تبديل شوراي شهر به ويتريني در مديريت شهري است که همچون گذشته نخواهد توانست بر عملکرد شهردار نظارت داشته باشد. حال سؤال اينجاست آيا اعضاي شوراي شهر توانستهاند در مقابل يکي از مطالبات مردم « نظارت بر عملکرد شهرداريها»به نحو مطلوبي دفاع کنند؟.

انتظارات مردم از شورا

مردم از شوراها انتظار دارند در مقام نظارت بر عملکرد شهرداري و از حيث پاسخگويي به افکار عمومي نسبت به عمل به قانون و يا تخلف از قانون از سوي شهرداريها بهصورت شفاف و مستمر برخورد کنند، اما تنها به يک نکته اشاره کنيم که شهرها همچنان از تبعات تخلفات ساختوسازهاي غيرقانوني زير لواي طرح تفصيلي و تغيير کاربريها، رنج ميبرند و سکوت اعضاي شوراي شهر بهجز چند عضو مشخص، در مقابل اقدامات فراقانوني شهرداري نشان از آن دارد که نقش نظارتي، هدايتگري، تعيينکنندگي و اثرگذاري شورا کمرنگتر از آن چيزي است که بايد باشد.

گفته ميشود سابقه شهرنشيني در ايران يکي از طولانيترين سوابق شهرنشيني در جهان است و طبيعتاً تجربه مديريت شهري نيز در کشورمان کمتر از آن نيست، اما با وجود چنين سابقه درخشاني، متأسفانه تصوير فعلي سيستم مديريت شهري، عليرغم گسترش حيطه وظايف و مسئوليت شهرداريها و شوراي شهرها، هنوز هم با ترديد روبهروست.

درحاليکه هرروز به دليل مشکلات عديده شهري و بهويژه مشکلات عمراني و تخلفات گسترده شهرداري در حوزه عمراني و يا گسترش بيرويه شهرها در پي فروش تراکم، توقعات عمومي و حتي انتظارات مسئولان از شوراي شهر براي نظارت بهموقع رو به افزايش است، چراکه اين نهاد به نمايندگي از مردم بهنوعي در اداره امور محلي نظارت نموده و بهواسطه اين نهاد مردمي است که انتظارات مردم محقق ميشود، اما ضعف عملکرد شوراي شهر و نحوه تعامل آنها در برخورد و يا ارتباط با شهرداريها نکات مورد ابهامي در اذهان بسياري از شهروندان باقي گذاشته است.

نهادهاي ذينفوذ کنترل شهرداري

در اين راستا آنچه بيشتر تأملبرانگيز بوده و روشن و شفاف نيست حيطه وظايف شورا در نظام مديريت شهري موجب بروز نارضايتي و دلسردي ميان مردم شده است. نکته مهم ديگر اينکه، آيا شهرداريها در بروز برخي تخلفات از استقلال قانوني برخوردار نبوده و تحت کنترل و نظارت سازمانهاي ذي نفوذند! دريافت رشوه در برخي از قسمت هاي شهرداري و يا سوء استفاده از موقعيت از مواردي است که بعضاً در بحث شهرسازي از گوشه و کنار به گوش مي رسد. با توجه به آنکه شهرداري يکي از زيرمجموعههاي تابعه وزارت کشور محسوب ميشود و وزارت کشور مهمترين نهاد ملي مؤثر در مديريت شهري و شهرداريهاست، همچنين وزارت راه و شهرسازي و پيشتر سازمان مديريت و برنامهريزي، اما اين نهاد شهري و يا نهادهاي متبوع آن بهراحتي ميتوانند به بهانه نبود بودجه از قوانين سرپيچي کنند.

هنچنين از ساير نهادهاي رسمي و غيررسمي ديگر در مديريت شهري، شوراي اداري شهرستان، شوراي تأمين شهرستان و ادارات آب و فاضلاب، برق و گاز و مخابرات، فرمانداري و استانداري، سرمايهداران و صاحبان عوامل اقتصادي و گروههاي متخصص ذيربط در عمران شهري مانند نظاممهندسي و ...  و البته شوراي اسلامي شهر محسوب مي شوند که از طريق ابزارهايي که در اختيار دارند ميتوانند در سياستها و برنامههاي اجرايي نظام مديريت شهري اعمال نفوذ و نظارت کنند.

ضمن آنکه با توجه به مسئوليت شوراي شهر بهعنوان يکي از مهمترين نهادهاي محلي که بر اساس اصل 100 قانون اساسي حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظايف مديران محلي را دارد و بهنوعي اعضاي آن نمايندگان افکار عمومي هستند که با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند نقش اساسيتري در اين باره دارند.

 حالآنکه با وقوع تخلفات حداقل در حوزه عمليات عمراني غيرقانوني، افزايش تغيير کاربريها طي چند سال اخير، شبهات زيادي همچون نظارت ضعيف شوراي شهر، ناکافي بودن ضمانتهاي اجرايي لازم براي انجام وظايف تعيينشده در قبال شهرداريها تشديد شده است.

تخلفاتي که آشکار است

گزارشها حاکي از آن است که دست شهروندان نيز در برابر اين بيقانونيها به هيچ مرجعي براي دادخواهي نميرسد و پروندههاي متعدد شکايات و قانونگريزي توسط شهرداري تهران آن هم در برابر ديد مردم و بسياري از نهادها، چنان آشکار است که عدهاي بر اين باورند اعضاي شوراي شهر با سکوت خود به منافع ساختوسازهاي غيرقانوني پاسخ ميدهند و بعضاً سکوت و نشان ندادن واکنش در برابر تخلفات اين تصور را به وجود مي آورد که آنها نيز از حاميان قانونگريزي مديريت  شهري هستند. آنچنان که قدرت و اختيارات لازم جهت تصميمگيري و سياستگذاري بر تمام عناصر و سازمانهاي مؤثر در مديريت شهري همچون شهرداري را ندارند و فقط ميتوانند پشت درهاي بسته شورا به انتقاد بپردازند، البته فقط چند نفر انگشتشمار از اعضاي شورا منافع مردم را فرياد ميزنند و بيست و اندي در شوراي شهر تهران چشم خود را بر تخلفات شهرداري بستهاند! اگرچه معضلات و مشکلات شهري تنها مربوط به پايتخت نبوده و شهرهاي بسياري از عملکرد بيتفاوت شورا نسبت به تخلفات شهرداريها رنج ميبرند، اعضايي که با رأي شهروندان آمدهاند تا براي آنها کار کنند، نه براي خود يا ديگران بلکه فقط براي مردم.