هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دلایل رد قانون بیمه کارگران ساختمانی

معاون فني درآمد سازمان تامين اجتماعي از رد مصوبه مجلس مبني بر تغيير قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني از سوي شوراي نگهبان خبر داد و گفت: اين قانون مجددا براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به کميسيون اصلي مجلس بازمي گردد.

محمدحسين زدا با بيان اين مطلب، افزود: شوراي نگهبان نسبت به اين قانون سه ايراد گرفت که يکي از آنها اين بود که منابعي که براي اجرايي شدن بيمه کارگران ساختماني در نظر گرفته شده قبلا برنامه اي براي آن ديده شده بود و نمي توان مجددا برنامه ديگري در نظر گرفت به همين دليل آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانست و با آن مخالفت کرد.

وي به دومين ايراد شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: در اين قانون عنوان شده که 20 درصد سهم کارفرما که معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري مي باشد پرداخت کرده است در حالي که شوراي نگهبان عنوان کرده که اين تبصره نامفهوم است به همين دليل به آن ايراد گرفت.

به گفته معاون فني درآمد سازمان تامين اجتماعي ايراد ديگر نيز مربوط به اين است که در قانون عنوان شده صدور پروانه ساخت فقط از سوي شهرداري انجام مي گيرد در حالي که به جز شهرداري مناطق آزاد و غيره نيز نسبت به صدور پروانه اقدام مي کنند بنابراين اين تبصره نيز مورد قبول واقع نگرديد.

وي با اشاره به اينکه مصوبه مجلس پس از رد شوراي نگهبان به کميسيون اصلي مجلس که بهداشت است باز مي گردد و در اين کميسيون مجددا بايد نسبت به رفع ايرادات اين نهاد اقدام شود.

زدا با تاکيد بر اينکه در حال حاضر تامين اجتماعي نسبت به بيمه 800 هزار کارگر ساختماني اقدام مي کند گفت: بيمه کارگران ساختماني مربوط به افرادي است که در گذشته بيمه شدند و در حال حاضر بايد هر ماه حق بيمه خود را به شعب تامين اجتماعي پرداخت کنند. به گفته وي، در حال حاضر از محل صدور پروانه ساختماني به ازاي چهار درصد نرخ حداقل دستمزد ماهيانه به ازاي هر متر مربع کارفرمايان حق بيمه پرداخت مي کنند.

وي با اشاره به اينکه فرد جديدي ديگر تا زماني که قانون به تاييد شوراي نگهبان برسد تحت پوشش بيمه قرار نخواهد گرفت گفت: تمامي شعب موظف هستند که نسبت به دريافت حق بيمه کارگران ساختماني که در گذشته بيمه شده اند اقدام کنند.