نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اگر غفرانی حضور ذهن دارند

گروه ساختوساز: در شماره پيش سعيد غفراني، رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در پاسخ به سؤالي در مورد طرح ارجاع کار نظارت تأکيد داشت که اين طرح در قانون آمده و حتي وقتي از ايشان پرسيديم علت اينکه وزير راه و شهرسازي ميگويد اين طرح در قانون نيامده چيست، گفت: ترديد نکنيد که طرح ارجاع کار در قانون آمده و ما نميتوانيم خلاف قانون عمل کنيم. در قانون هم آمده است که از نظر مالي بايد رابطه مالک و ناظر قطع شود. به نظرم همينکه حدود 20 سال از تصويب قانون گذشته است، باعث شده آقاي آخوندي حضور ذهن نداشته باشند که چنين موضوعي را عنوان کردند. بنده هم اين صحبت را  در اجلاس نظاممهندسي از آقاي وزير شنيدم. غفراني همچنين در مورد عملکرد هيئتمديره نظاممهندسي ساختمان استان تهران اعتقاد داشت که اين هيئتمديره سازمان مرده را زنده کرده است. پيرو اين مصاحبه و چاپ و انتشار آن در نشريه و سايت پيام ساختمان، عباس ذاکري، رئيس سازمان نظام کارداني استان آذربايجان غربي به نقد اظهارات غفراني پرداخته است. 

فروش خدمات در قانون نيامده

وزير راه و شهرسازي در اجلاس هفدهم سازمان نظاممهندسي بهدرستي اشاره کردند که فروش خدمات مهندسي و كنترل جزو وظايف سازمان نظام مهندسي نيست  بايد گفت: سر فرو مي آورد هر شاخه از بار آوري .... مي كند افتادگي انسان اگر دانا شود، دکتر غفراني عنوان ميکند ازآنجاييکه 20 سال از تصويب قانون گذشته آقاي آخوندي يادشان رفته که چنين قانوني وجود دارد.  اولاً قانون در دامن آقاي دکتر آخوندي متولد شده و ايشان به قانون اشراف كامل دارد و متوجه حرفشان هستند ضمنا ايشان عضو شوراي تؤسعه نظام مهندسي و مدتي رئيس گروه تخصصي همان شورا بودند و همچنين مثل آقاي دكتر غفراني سالهاي سال عضو همين سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و هستند .لذا  ايشان از روي احساس حرف نميزنند. در تعريف سازمان نظاممهندسي کشور و سازمانهاي استانها که  در ماده 3 آمده است، اين تشكيلات براي تأمين مشاركت هرچه  وسيع تر مهندسان در امور حرفه اي خود و بهعنوان  يك سازمان غيرانتفاعي تشكيل شده است و نبايد دنبال درآمد و منافع باشد. علاوه بر اين در ماده 37 قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان منابع درآمدي اين سازمان و همچنين ارکان آن مشخصشده و چيزي در رابطه با فروش خدمات مهندسي مانند كنترل و تائيد نقشه و صدور شناسنامه فني ساختمان و ارجاع کار وجود ندارد.

ارجاع كار مربوط به همكاري با مراجع مسئول است

آقاي غفراني کليگويي ميکنند. چرا ايشان به جاي ذكر شماره، صفحه و متن ماده قانوني عنوان مي كنند « ترديد نكنيد که طرح ارجاع کار در قانون آمده و ما نميتوانيم خلاف قانون عمل کنيم  چرا با ذكر  مواد و مستندات قانوني خواننده را از ترديد نجات نمي دهند» و فقط عنوان قانون را پيش ميکشند. در درجه اول بايد فرق قائل شويم بين قانون، آييننامه اجرايي و دستورالعمل. در قانون اجازه کنترل نقشه به  سازمانهاي نظاممهندسي داده نشده و در بنده 10 ماده 15 قانون آمده است كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي ساختماني ، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش و تا آخر بند كه درمتن قانون به طور كامل آمده است. اما اينکه نقشهاي که يک مهندس داراي صلاحيت طراحي کرده را کنترل کند، در قانون نداريم. مگر در نظام پزشكي ، يك پزشك نسخه اي را تجويز مي كند و براي تأييد به نظام پزشكي مي فرستد؟  بند 8 ماده 15 قانون نظاممهندسي كه به شرح وظايف هيئتهاي مديره نظامهاي مهندسي ساختمان پرداخته به نكته اي اشاره دارد كه متأسفانه انحرافات و برداشتهاي غلط از اين بند باعث بروز اين اشکالات شده است. اين بند به بيان تنظيم روابط بين صاحبان حرفه  و کارفرمايان پرداخته و در ادامه نيز از جمله وظايف نظاممهندسي استانها را کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمانسازي در زمينه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از افراد فاقد صلاحيت در مباحث فني عنوان کرده است. يعني  به استناد ماده 30 و 32 قانون به مراجع صدور پروانه و غيره كمك نمايند تا از ورود افراد فاقد صلاحيت جلوگيري شود و افراد داراي صلاحيت نيز در حدود صلاحيت خود ارائه خدمات مهندسي نمايند. يعني مسئوليت اصلي با مراجع مسئول ساختمان سازي است و سازمان نظام مهندسي در صورت درخواست كمك از سوي مراجع مسئول در اين بخش مي تواند همكاري و كمك نمايد  نه بيشتر . و يا اگر شهروندي كه مي خواهد اقدام به ساختمان سازي كند و با مهندسين خبره  و مورد وثوق شهر خود آشنائي ندارد به سازمان نظام مهندسي مراجعه كرده و در خواست مي كند كه  به  او ، فرد داراي صلاحيتي را  در محدوده كار خود معرفي نمايد در اين صورت سازمان با او همكاري نموده شخصي  را  در حد صلاحيت كار مالك معرفي مي نمايد.  در سطر آخر ماده 37 قانون نيز به چنين مواردي اشاره شده است که درصدي از حق الزحمه عضو معرفي شده بابت ارجاع كار توسط نظام مهندسي دريافت شود.

موضوع نظارت 5 مرحله اي و ارجاع کار با قانون منافات دارد

موضوع نظارت 5 مرحله و ارجاع كار كه در مبحث دوم آمده است   در تضاد با قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان است. درحاليکه آييننامه نبايد در تضاد با قانون باشد. اصلاً كنترل نقشه، طرح ارجاع کار و صدور شناسنامه فني و ملكي  که نظاممهندسي از آن دم ميزند قانوني نيست. و آنچه در مبحث دوم ذكر شده خلاف قانون و انحراف از قانون است . از اين جهت است كه دكتر آخوندي در اجلاس هفدهم به اين نكته مهم كه بدعت گذاري نادرست است، به صراحت اشاره كردند كه متأسفانه سوء برداشت تلقي شد. زماني که مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مربوط به نظامات اداري نوشته شد، خيلي از اشخاص و صاحب نظران و بنده به مفاد آن اعتراض داشتيم و اسناد و مكاتبات آن زمان موجود است و حتي دکتر آخوندي دو جلسه در رابطه با مبحث دوم با حضور صاحب نظران  در سالن وزارت راه و شهرسازي برگزار کردند و ايرادات فراواني به آن وارد دانستند كه درست و بجا بود. نهايتاً به دستور مهندس سعيدي كيا وزير وقت مقرر شد که اين مبحث در شوراي توسعه اصلاح شود و چون در بررسي و بازنگري ، اعضاء ملاحظه كردند كه مبحث دوم يعني نظامات اداري  قابل اصلاح نيست تصميم به بازنگري آئين نامه اجرائي قانون گرفتند.بخشي از اين انحرافات مبحث دوم  ريشه  در آئين نامه اجرائي داشته و دارد .  حال بر فرض صحت فرمايش دكتر غفراني ، اگر دكتر آخوندي حضور ذهن ندارند پس يقيناً خودشان حضور ذهن دارند لطفاً اعلام بفرمايند دركجاي قانون و در كدام ماده عيناً به موضوع فروش خدمات مهندسي ، از جمله ارجاع كار به صورتي كه در مبحث دوم ذكر شده ، اشاره شده است.

پول ميدهم تا نظارتم کنيد

ميگويند براي قطع ارتباط مالي مالک و ناظر  پول بايد مستقيم بهحساب نظاممهندسي ريخته شود.در هيچ کجاي دنيا شما نميتوانيد نمونهاي بياوريد که مالک به نظاممهندسي پول بدهد تا دزدي او را بگيرند. آيا واقعاً همينکه پول مالک بهحساب نظاممهندسي بيايد، مالک ديگر هيچ پولي براي تطميع ناظر ندارد و يا توسط نظام مهندسي به جيب و حساب بانكي فرد قفل زده مي شود؟ و يا خدايي نكرده مهندسين ناظر ما همه رشوه بگير و متخلفند و همه مالكين خائن به مال خود هستند ؟ اين طرز فكر و طرز نگاه ضمن تضاد با حقوق شهروندي  با بند 7 ماده 15 قانون منافات دارد كه به جاي دفاع از حيثيت اعضاي خود برعكس حيثيت آنها زير سؤال مي برد و حتي واضحتر عرض كنم از بين مي برد و يك فرهنگ غلطي را پايه ريزي مي كند که اگر روزي بخواهيم اين موضوع نادرست را از اذهان جامعه پاك كنيم به آساني ممكن نخواهد شد.

خود گويي و خود خندي ...

وي ادامه داد: خودگويي و خود خندي هنر نيست. آقاي غفراني در ادامه گفتگو با پيام ساختمان عنوان کردهاند که اين هيئتمديره بهترين هيئتمديره تاريخ نظاممهندسي ساختمان استان تهران بوده است اين در حالي است که حتي بيلان مالي نظاممهندسي به دليل عدم شفافيت به تصويب مجمع نميرسد و جالب اينکه آقاي غفراني در مصاحبهاي به تاريخ سه شنبه 4 شهريور 93 عنوان ميکنند براي حل مشکل بايد مجامع تخصصي بر اساس رشتهها باشد يعني هفت مجمع داشته باشيم و دليل ديگري كه مي آورند اين است كه مي فرمايند : همه اعضاء سازمان در مجامع شركت نمي كنند و افراد حاضر در مجامع نمي توانند نماينده کل اعضاي سازمان نظام مهندسي به حساب آيند. حال بايد از ايشان سؤال كرد مگر در انتخابات هيئت مديره هاكل اعضاء شركت مي كنند؟ براي نمونه شخص جنابعالي با رأي چند درصد از اعضاء انتخاب شدهايد ؟ اگر اين استدلال شما درست باشد پس هيچيك از اعضاي هيئت مديره ها با  رأي اكثريت يا بقول شما كل اعضاي سازمان انتخاب نشده و نمي شوند فلذا اقليت نمي تواند براي اكثريت تصميم بگيرد و هيئت مديره انتخاب كند . دليل بيان اين حرفها اين است که اعضاي مجمع به عملكرد هيئت مديره سازمان انتقاد کردهاند و حرفشان را نپذيرفتهاند. اين طرز فكر با روح قانون و دموکراسي در تضاد است.