نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت در حذف مالیات بر مسکن مقصر بود

نمايندگان مجلس در نشست علني يکشنبه 29 شهريور ، در جريان بررسي کليات لايحه يکفوريتي اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم با پيشنهاد حذف بند 17 اين لايحه براي وضع ماليات بر عايدي سرمايه املاک موافقت کردند.علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي اين پيشنهاد با يادآوري اينکه بر اساس اين بند نرخ ماليات بر عايدي املاک در 3 سال اول اجراي اين قانون سه درصد (3درصد) است و پس از پايان مدت مذکور هرسال به ميزان دو و نيم درصد (2.5درصد) افزايش مييابد، گفت: آيا تصويب اين قانون باعث افزايش 28 درصدي قيمت مسکن نميشود؟!

پيام ساختمان بهمنظور اطلاع بيشتر در خصوص اين بند و عکسالعملهاي نمايندگان به حذف آن در گفتگو با نمايندگان مجلس به واکاوي اين موضوع پرداخته است:

وضع ماليات بر عايدي مسکن به نفع کشور نيست

سيد حميدرضا طباطبايي نائيني، نماينده مردم نائين، خور و بيابانک در مجلس در موافقت با پيشنهاد حذف بند 17 قانون مالياتهاي مستقيم به خبرنگار ما گفت: در صورت تصويب اين قانون، قيمت مسکن تا 30 درصد افزايش مييابد و نمايندگان مجلس بايد قوانين عادلانه را تصويب کنند. همچنين وضع ماليات بر عايدي مسکن به نفع کشور نيست، چراکه با تصويب اين مصوبه نرخ تورم افزايش خواهد يافت.

وي افزود: بر اساس اين اصلاحيه بند 17 به شرح ذيل از لايحه قانون مالياتهاي مستقيم حذف شد:

بند 17- متن زير بهعنوان ماده (80 مکرر) به قانون الحاق ميشود و در قسمت اخير ماده (187) قانون عبارت «ماليات عايدي املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقي» اضافه ميشود:

ماده 80 مکرر- هشتاد درصد (80درصد) عايدي اشخاص که از هر نوع نقلوانتقال قطعي ملک و نقلوانتقال حق واگذاري محل حاصل ميشود پس از اعمال تعديلات تورمي برحسب نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات بر عايدي است. نرخ ماليات بر عايدي املاک در سه سال اول اجراي اين قانون سه درصد (3درصد) است و پس از پايان مدت مذکور هرسال به ميزان دو و نيم واحد درصد (2.5درصد) افزايش مييابد و حداکثر معادل بيستوهشت درصد (28درصد) ميشود. انتقال قطعي ملک يا حق واگذاري محل، منوط به پرداخت ماليات موضوع اين ماده است.

دولت مقصر بود

عليرضا خسروي،نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي با ابراز تأسف از حذف اين لايحه به پيام ساختمان گفت: در  زمان حذف اين لايحه اشک در چشم اعضاي کميسيون عمران مجلس جمع شد زيرا براي  اين موضوع زحمت زيادي کشيده شده بود.وي ادامه داد: دولت در حذف اين لايحه مقصر بود زيرا دولت عنوان کرد  در حال حاضر زيرساختها آماده نيست و نميتوانيم اين کار (اخذ ماليات از عايدي سرمايه مسکن) را انجام دهم. درصورتيکه دولت اين لايحه را تقديم مجلس کرد. ضمن اينکه اين موضوع نيازي به زيرساخت ندارد.

  عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه قرار بود در نقل و انتقالات در سند مربوطه ذکر شود که قيمت خريدوفروش چقدر است، بيان کرد:اين کار احتياجي به زيرساخت نداشت اما متأسفانه همه عوامل دستبهدست هم داد و نمايندگان مجلس به  وضع ماليات بر عايدي مسکن رأي منفي دادند.

خسروي تأکيد کرد: به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس به دنبال مطرح کردن دوباره اخذ ماليات بر عايدي سرمايه مسکن با توجه به اثرات بسيار مثبت آن در بخش مسکن و اقتصاد کشور هستيم.وي در مورد اينکه چرا نمايندگان با حذف بند مربوط به ماليات بر عايدي نقلوانتقال مسکن موافقت کردند، گفت: امروز در نشست علني مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم بند 17 اين لايحه پس از بحث و بررسي حذف شد که البته احساس ميکنم نوع سؤالاتي که رئيس مجلس مطرح کرد و جو ايجادشده، باعث شد تا اين بند با موافقت نمايندگان مجلس که فکر کردند، رئيس مجلس هم با اين لايحه موافق نيست، حذف شود.

عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه بعد از پايان جلسه برخي نمايندگان مجلس از اينکه به حذف اين بند رأي مثبت دادهاند، اظهار ندامت ميکردند ، گفت: در کشورهايي مثل آمريکا و انگليس مالياتي که بر عايدي سرمايه اخذ ميشود 40 تا 60 درصد است و همين موضوع باعث شده تا سرمايهداران جرات اينکه مسکني را خريداري کرده و سپس آن را خالي نگهدارند،نداشته باشند.

خسروي تأکيد کرد: متأسفانه در ايران شاهد هستيم که برخي سرمايهداران با خريد مسکن و سپس خالي نگهداشتن آن سودهاي خوبي پس از گران شدن مسکن کسب ميکنند.نماينده سمنان تأکيد کرد: در اين لايحه هرچند دولت اعلام کرده است که هنوز زيرساختهاي آن آماده نيست، اما بههرحال اخذ ماليات بر عايدي سرمايه ميتواند مؤثر باشد، بنابراين پيشنهاد اعضاي کميسيون عمران 2.5 درصد تا 28 درصد است.

  عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه پيشنهاد بنده اين بود که ماليات بر عايدي سرمايه از 10 درصد شروع شود، گفت: وقتي از توليدکنندگاني که با هزار مشکلات دستوپنجه نرم ميکنند 25 درصد ماليات اخذ ميشود، چرا افرادي که اقدام به خريد 10 واحد مسکوني ميکنند و بدون هيچ مشکلي سرمايه خود را افزايش ميدهند، نبايد ماليات بپردازند.

حذف ماليات بر عايدي مسکن صحيح نيست

مجيد جليل سرقلعه، عضو کميسيون عمران در مورد حذف ماليات از خريدوفروش مسکن به پيام ساختمان گفت: دريافت ماليات از مسکن يک اهرم بازدارنده براي جهشهاي افسارگسيخته قيمت مسکن است. وي علل افزايش قيمت مسکن در کشور را عواملي مانند عرضه اندک، سرازير شدن نقدينگي به بازار مسکن، دلالبازي و سوداگري دانست و گفت: اخذ ماليات بهعنوان اهرمي بازدارنده ميتوانست مانع افزايش قيمت مسکن شود.

سرقلعه حذف ماليات بر عايدي مسکن را امري نادرست خواند و افزود: اخذ ماليات يک عامل بازدارنده بوده که نبود آن در کنار کاهش توليد مسکن، سبب خواهد شد نقدينگي سرگردان، به سمت بازار مسکن سرازيرشده  و درنهايت افزايش قيمت مسکن را در پي خواهد داشت.عضو کميسيون عمران مجلس، اذعان کرد: برخي از موافقين اخذ ماليات، معتقدند؛ ماليات، مانع رونق ساختوساز بوده درحاليکه  اين امر درست نيست.

وي سوداگري، ايجاد بازار سياه، شغل کاذب و اقتصاد غيرواقعي و رهاسازي بازار مسکن را از جمله تبعات حذف ماليات بر عايدي مسکن برشمرد و افزود: اخذ ماليات بر عايدي مسکن، هم ابزاري بازدارنده و هم درآمدزا براي دولت است.

بايد قانون اصلاح ميشد نه حذف

سيد احسن علوي، رئيس کميته مسکن مجلس و عضو کميسيون عمران در مورد حذف ماليات از عايدي مسکن به پيام ساختمان گفت: اين بند از قانون، سبب ميشود افراد داراي چندين آپارتمان، املاک خود را با قيمت دلخواه به فروش برسانند. وي افزود: در دنيا افرادي که بيش از يک مسکن دارند ماليات زيادي ميدهند.بنابراين بايد قانوني وضع کرد تا مسکن از حالت سرمايهاي بودن خارج شود. ضمن اينکه اگر قانون ماليات بر عايدي نقلوانتقال مسکن اجرا شود، دلالبازي در اين عرصه کاهشيافته و زمينه گرانفروشي مسکن تا حدود زيادي از بين ميرود.

علوي، با تاکيد بر اينکه ماليات بر عايدي نقلوانتقال مسکن جلوي دلالبازي را خواهد گرفت،گفت: با توجه به حذف بند ماليات بر عايدي مسکن ، امکان اصلاح اين بند از قانون وجود داشت و بهتر بود متناسب با شرايط جامعه اين بند از قانون را اصلاح کرد نه حذف .

طرح 35 ساله حذف شد

عباس فلاحي باباجان با بيان اينکه کميسيون عمران با هر طرحي که قيمت مسکن را پايين بياورد موافق است، به پيام ساختمان گفت: اين طرح ميتوانست در کاهش قيمتها تأثير زيادي داشته باشد .وي افزود: متأسفانه دولت نهتنها در خانههاي خالي بلکه در مورد واحدهاي مسکوني در دست ادارات و مسکن مهر نيز ناموفق عمل کرد.

وي با طرح اين سؤال که مسئولين بايد بگويند براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه چه تدبيري انديشيدهاند بهجز اينکه با کاهش سرعت مسکن مهر همه را نااميد کردند، افزود: چه کسي پاسخگوي طرحي  است که تهيه آن 35 سال طول کشيده و در جلسه 2 ساعته حذف شد.

فلاحي باباجان خاطرنشان کرد: اين طرح جزو طرحيهايي بود که ميتوانست در کاهش قيمت مسکن مفيد باشد .