نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک‌ها مانع « بهبود مستمر محیط کسب و کار»

گروه ساختوساز: در کشور ما تا دلتان بخواهد قانون داريم و به قول محمدرضا باهنر، نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي دچار تورم قانوني هستيم که گهگاه باهم در تضاد هستند. بااينوجود بسياري از اين قوانين خاک ميخورند و بدون استفاده ماندهاند. از طرف ديگر در شرايط حاضر وضعيت کسبوکار در کشور چندان مناسب به نظر نميرسد و بسياري از بنگاههاي توليدي به دليل عدمحمايت و همچنين قوانين دستوپا گير با حداقل ظرفيت کار ميکنند و نياز است تا دولت به حمايت از آنان بشتابد. يکي از قوانيني که در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و اخيراً هم از طرف دولت به چند تا از وزارتخانهها ابلاغشده «قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار» است وآنچنان که از مفاد آن بر ميآيد در صورت اجرا بسياري از مشکلات را حل ميکند.

در مفاد اين قانون، کسبوکار به هر نوع فعاليت تکرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريدوفروش کالا و خدمات بهقصد کسب منافع اقتصادي اتلاق ميشود. همچنين محيط کسبوکار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملکرد بنگاههاي توليدي که خارج از کنترل مديران آنها ميباشند. صنعت ساختمان همواره بهعنوان يکي از مهمترين بخشهايي که ميتواند اقتصاد کلان را نجات دهد، حائز اهميت بوده است. به همين دليل به سراغ صاحبنظران اين صنعت رفتهايم و از آنها خواستهايم که مهمترين اولويتهايي که بايد در «قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار» در نظر گرفته شود را بيان کنند:

دولت تصديگري را رها کند

امين بيدي عضو هيئتمديره توليدکنندگان سازههاي فولادي استان تهران به خبرنگار ما گفت: بخش توليد مصالح يکي از مهمترين بخشهاي صنعت است. بخشهاي توليدي تا حدود زيادي گرفتار مشکلاتي از جمله کمبود نقدينگي و بروکراسي اداري است و سيستم بانکي هم که اصلاً کمک نميکند. به اين موضوعات دخالتهاي شهرداري را هم اضافه کنيد. در اين ميان تنها گروهي که از وضعيت بهتري برخوردارند بسازوبفروشهايي هستند که عليرغم آسيب به صنعت ساختمان مالياتي هم به دولت نميپردازند.

وي افزود: بيشترين مشکلات متوجه کساني است که مصالح ساختماني تهيه ميکنند. سياست کلي بهبود فضاي کسبوکار اين بود که به دليل اينکه دولت کارفرماي خوبي نيست، نبايد در کار شرکتهاي خصوصي دخالت کند و بايد کار را به مجموعههايي بدهيم که با هزينه کمتر توليد کند. بهبود فضاي کسبوکار نياز به هيچ قانوني ندارد و فقط لازم است دولت تصديگري را رها کند و کار را به بخش خصوصي بسپارد.

ياد بگيريم

وي ادامه داد: در سيستم دولتي ما يک نفر کار ميکند و چهار نفر بر کار او نظارت ميکنند و به همين دليل کشور چهار برابر گران اداره ميشود. قطعاً براي اجراي اين قانون بايد از بخش خصوصي نظرخواهي شود که البته نميشود و به همين دليل همواره خروجي نداشته است. در کشورهاي مدرن که سرانه درآمدشان 50 هزار دلار است روزگاري مانند ما اشتباه کار ميکردند و ما بايد از آنها الگوبرداري کنيم اما متأسفانه راه  خودمان  را ميرويم. بهبود فضاي کسبوکار جز با سپردن کارها به بخش خصوصي امکان ندارد. البته عدم واگذاري هم غيرمنطقي نيست و قطعاً اگر بخواهند واگذار کنند همان کسي که مأمور واگذاري است بايد بعد از مدتي بيکار شود.

صنعت در حال مرگ است

عضو هيئتمديره کانون انجمنهاي کارفرمايي استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: واقعيت اين است که دولت هدف ارزشمندي را در دستور کار قرار داد که عبارت بود از کنترل تورم. به دليل اينکه دولت براي انجام اين کار نميخواهد پولي  به  بنگاهها تزريق کند و همين امر  باعث شده که اين صنعت نفسهاي آخرش را بکشد. من خودم توليدکننده هستم و با اطلاع وسيع اين حرف را ميزنم. اگر دولت به داد توليد نرسد، چيزي از توليد باقي نميماند. صنعت در حال مرگ است و دولت ککش نميگزد. سيستم بانکي هم کمر همت بسته که از بخشهاي توليدي حمايت نکند. گاهي به اين نتيجه ميرسم که دولت بهطورکلي توليد را رها کرده است.

بيدي اضافه کرد: بورسبازيها و بيثباتي ناشي از تورم از بين رفته و تنها مشکل صنعت نقدينگي است. در اين وضعيت درحاليکه بانک بايد واسطه توليد و مصرف باشد، تنها کاري که نميکنند بانک داري است. بانکها براي اينکه بتوانند سود مشتريان را پرداخت کنند و پولي هم گير خودشان بيايد، ساختمانسازي ميکنند و براي اينکه سود بالايي نصيبشان بشود، ساختمانش را بايد گران بفروشند.

مهمترين مشکلات

سيد حسين ميرنيام، عضو هيئتمديره انجمن پيمانکاران استان تهران نيز با بيان اينکه شرايط بخش خصوصي در صنعت ساختمان روزبهروز بدتر ميشود، گفت: قوانين ماليات، تأمين اجتماعي و روابط بين کارگر و کارفرما ازجمله مهمترين مشکلاتي است که بخش خصوصي با آن مواجه است.

وي افزود: درصورتيکه سازمان امور مالياتي کشور کوچکترين ايرادي از پرونده شرکتها بگيرد، بلافاصله شروع به گرفتن مالياتهاي بسيار سنگين ميکند. کافي است کپي يکي از خريدها در ليست دارايي نباشد تا اين شرکت متهم به داشتن فاکتورهاي جعلي گسترده شود. لازم است که اين موضوع اصلاح شود.

دولت از خودش شروع کند

ميرنيام ادامه داد: تأمين اجتماعي هم وضعيتي به همين صورت دارد. بهطور مثال ضرايب بسيار بالايي به قراردادها ميبندند و بهجاي اينکه مصالح که مشمول حق بيمه نميشود را از دستمزدها جدا کنند، همه را مشمول حق بيمه ميکنند و بايد پيمانکار مبلغ را پرداخت کند. حتي با اداره ثبت بهعنوان ضابط دادگستري سرمايه شرکتها را بلوکه ميکنند و علناً شرکتها براي دريافت وام با مشکل مواجه ميشوند.

 وي خاطرنشان کرد:دولت قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار را اجرا ميکند اما از طرف ديگر بسياري از سازمانهاي موازي اين قانون را بيتأثير ميکنند. ضمن اينکه دولت بايد اول از خودش شروع کرده و مديران مياني دولت که وقعي به قوانين نمينهند را بازخواست کند.

بانکها دلال شدهاند

ميرنيام گفت: بزرگترين معضل براي تحقق قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار بانکها هستند. بانکها خودشان را از سيستم حکومتي جدا ميدانند و در بسياري از جاها رو به کارهاي تورمزا ميآورند و تبديل به بنگاه دلالي شدهاند و در عوض وام نميدهند. صنعت ساختمان نزد بانکها بيهويت شده است،بهگونهاي که نه ما را خدماتي ميدانند و نه توليدي. وقتي هم ميگوييم چرا بانکها اين کار را ميکنند مسئولان عنوان ميکنند که ما اينها را بانک نميدانيم. بانک مرکزي بايد نظارت کند.

مصادره کارخانهها توسط بانکها

ميرنيام اضافه کرد: با اين وضعيت، من چشمانداز خوبي براي صنعت نميبينم. بسياري از پيمانکاران را ميشناسم که پيمانکاري را رها کرده و به سمت توليد رفتهاند. اين افراد که با هزاران مشکل دستگاههاي لازم را وارد کشور کرده  و گاه دو سه سال براي نصب آن صبر کردهاند ،اما متأسفانه سرمايه در گردشي که بايد بانک در اختيار واحدهاي توليد ميگذاشت، انجامنشده و درحاليکه کارخانه آماده توليد است تا اشتغالزايي ايجاد کند و پولهاي بانک را برگشت دهد، بانکها سنگاندازي ميکنند تا شروع به مصادره اين کارخانهها نمايند.

وي در پايان گفت: در قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار، قوانين حاکم بر کارفرما و کارگر بايد اصلاح شود. متأسفانه بهمحض اينکه کارگر به اداره کار شکايت ميبرد ، قريب به 95 درصد حکم به نفع کارگر داده ميشود و کارفرما هم با توجه به بيقانونيها به سمت دلالي ميرود.