مجری ذیصلاح برای تمام متراژ‌ها اجباری شد

شمار نشریه : 192

رضا صيادفر*

آيا اينهمه ساختمان داراي مشکل استحکام که در شوراي انتظامي نظام مهندسي داراي پرونده مفتوح ميباشد، باعث عبرت متخلفان و قانونشکنان نيست؟ اخراج ناظر و حذف متقلبانه مجري صاحب صلاحيت از چرخه ساخت و سازبه سود مالک سودجو و در جهت تأمين منافع چه کساني در سازمان نظاممهندسي در حال انجام است؟ تا کي بايد مجري ذيصلاح بهصورت متقلبانه از چرخه ساختوساز حذف شود؟ نظاممهندسي تاکنون با چه ترفندي از ورودي مجري ذيصلاح به چرخه ساخت جلوگيري کرد؟ پاسخ اين سؤالات را به بعد از خواندن اين مقاله موکول کنيد.

وزارت مسکن و شهرسازي با تفويض اختيار به سازمان نظاممهندسي  بهنوعي موجبات سوءاستفاده و تقلب در قانون را براي بسياري از افراد اين سازمان فراهم نموده است بهطوريکه بسياري از اين افراد با ايجاد روابط ناسالم  اقدام به بسياري از اعمال حقوقي غاصبانه مينمايند که عمدتاً در جهت برآورد خواستههاي بساز و بفروشهاي سودجو بوده و با ايجاد عدم نفع براي مهندسين اقدام به تجاوز حقوقي و مکرر به حقوق حقه مهندسين مينمايند که البته اين موضوع با استتار اين افراد در درون سازمان نظاممهندسي و عدم پيگيري و ورود سازمانهايي همچون بازرسي و با بهانه غيرانتفاعي بودن اين سازمان بهراحتي انجام پذيرفته و هيچ مرجع نظارتي نيز پاسخگو نيست. تقلب در قانون کاري است که بهموجب آن يک يا چند تن به ياري هم از اجراي قوانين آمره ميگريزند. لذا تعدادي از اعضاي هيئتمديره آن سازمان با ترتيب دادن کميسيوني با نام «کميسيون حقوقي» نسبت به حذف مهندسان ناظري که براي پروژه‌‌شان مجري ذيصلاح درخواست نمودهاند، عملاً قانون را به نفع مالک سودجو و خودشان دور ميزنند. به اين صورت که با چاپ دستور نقشه و پروانه ساختماني جديد نسبت به حذف مهندس ناظر بهصورت متقلبانه اقدام مينمايند و مهندس ناظر جديدي روي پرونده مينشانند تا بهنوعي مالک سودجو  را از استخدام مجري ذيصلاح و پرداخت هزينه مهندس مجري مقيم معاف کنند و بهنوعي موجبات  کسب منفعت براي خود يا ديگران را با سوءاستفاده از موقعيت شغلي فراهم مينمايند.

لذا وانهادن  افراد متقلب در قانون توسط سازمانهاي بالادستي و شوراي انتظامي استان نهتنها زير پانهادن نظامات اداري و ناديده گرفتن قانون آمره است بلکه زمينهساز تبعيض خواهد بود که اين  اشخاص در تقلب و دور زدن قانون هر روز گستاخ تر شده و بهاينترتيب روحيه قانون پذيري در جامعه تضعيف و روحيه قانونگريزي و تقلب در قانون ترويج ميگردد.

 سازمان نظاممهندسي پس از شروع ارجاع کار در سال 91 دفعتاً و حتي بدون اطلاع به مهندس ناظر قبلي اقدام به تعويض مهندس ناظر جديد جهت انجام اين تقلب قانوني مينمايد. بدين ترتيب تاکنون از ارجاع کار به مهندسين با وجداني که بايد صلاح جامعه را بر مصلحت خود و ديگران مقدم بدارند با لطايفالحيلي جلوگيري شده است و بهاينترتيب مهندسان با وجدان و مسئول از چرخه ساخت در پايتخت حذف ميشوند و نهايتاً با مهندسين دو يا چندشغله که اصولاً به خاطر مشغله روزمره و گرفتاريهاي شغل اول نه زماني براي نظارت مستمر بر پروژه دارند و نه احساس تعلقي به امر نظارت بهعنوان شغل دوم يا چندم ميکنند، مواجه هستيم و خواهيم بود.

لذا ميتوان تصور نمود ساختماني که نه داراي نظارت مستمر است و نه توسط اشخاص صاحب صلاحيت ساخته ميشود چه اندازه از انتظارات مصرفکنندگان و خريداران نسبت به ايمني و رعايت مقررات ملي ساختمان را چه در حال و چه در آينده برآورده مينمايد.

اين در حالي است که مهندس خوب از نظر سازنده بيوجدان کسي است که پاي کار نيايد و از نظر نظاممهندسي هم مهندس خوب مهندسي است که سراغي از  مجري ذيصلاح نگيرد.

از طرفي شوراي محترم انتظامي سازمان نظاممهندسي بهعنوان عاليترين مرجع رسيدگي به تخلفات حرفهاي مهندسين است که اصولاً بايد شخصيت مستقلي از اعضاي هيئتمديره و حتي رياست سازمان داشته باشد، بهنوعي با صدور آرايي در موارد مشابه توانسته است الزام استفاده از مجري ذيصلاح را هم به مالکين منفعتطلب و هم به اين اعضاي متمرد از قانون گوشزد نمايد. که رأي دادنامه صادره توسط شوراي محترم انتظامي در خصوص مکلف بودن مالک در استفاده از مجري ذيصلاح نيز پيوست ميباشد.

لذا مهندسان ناظر بايد بر اساس ماده 7  مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  و همچنين بر اساس قرارداد تيپ سازمان نظاممهندسي که بهعنوان قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان توسط شخص حقيقي قابل دسترس همگان ميباشد و بر اساس بند 4-2 قرارداد که ذکر شده است.صاحبکار متعهد ميگردد در تمام مدت قرارداد اجراي کار را به سازنده داراي صلاحيت حرفهاي واگذار نمايد. صاحبکار را ملزم به استفاده از مجري ذيصلاح نمايند.

با استناد به نيروي الزامآور عقد که  دو طرف عقد ملزم به رعايت آن هستند. بايستي پيمان خويش را محترم دارند و تعهد ناشي از آن را اجرا كنند. دادگاه نيز، به بهانه اجراي عدالت و انصاف، حق ندارد شرايط عقد را تعديل يا مديون را از آنچه به عهده دارد معاف كند. همچنين با استناد به نيروي قهري قوانين که براي ايجاد نظم اجتماعي مقرر گرديده نيز ميتوان سازنده را ملزم به استفاده از مجري ذيصلاح  نمود زيرا در ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/39 تصريحشده است. اگر کسي بدون مجوز قانوني عمداً و در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که بهموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.

گاهي جهات و مباني قانون  بهاندازهاي در نظر قانونگذار مهم است که به اشخاص اجازه نميدهد بر خلاف آن با هم تراضي  کنند. لذا در انجام خدمات مهندسي قانونگذار  تمامي دست اندرکاران امر ساختمان اعم از حقيقي و حقوقي و عمومي و خصوصي را مکلف به رعايت مقررات ملي ساختمان کرده و عدم رعايت آن را تخلف دانسته است  چرا که در تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مجازات اسلامي تصريح داشته که اگر به دليل عدم رعايت نظامات يعني همان اصول تخصصي فني و حرفهاي يعني مقررات ملي ساختمان  آسيبي به شخص وارد شود يا قتلي واقع شود، مرتکب آن مجرم  شناختهشده و بايد مجازات شود.لذا اين قوانين آمره بوده و تخلفبردار نيست.

يکي از اصول مسلم و خدشهناپذير قانون اساسي اصل تساوي ملت در مقابل قوانين است و اين مهم در بند 14 اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسي بهصراحت آمده است.

عليهذا در جاري ساختن ضوابط قانوني نسبت به اشخاص و مشمول کردن آنها هيچ شخصي نميتواند خود يا ديگري را از شمول قانون و ضابطه مستثني کرده و از دايره آن خارج بداند و مجري ذيصلاح را از چرخه حذف نمايد که اگر اينگونه باشد لازم ميآيد که قانونگذار مرتکب تبعيض گرديده و چنين لازمهاي باطل بوده و محکوم به رد است.

درحاليکه تعدادي از افراد متقلب ضمن زير پا نهادن نظامات اداري و حذف مجري ذيصلاح از چرخه ساختوساز با درخواست تعويض ناظر تاکنون توانستهاند قانون را متقلبانه دور بزنند و اين چرخه معيوب همچنان با تقلب قانوني اين افراد ادامه يافته است .اين در حالي است که طبق  بند 8 ماده 73 قانون نظاممهندسي جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني بهعنوان يکي از  وظايف هيئتمديره  سازمان نظاممهندسي در راستاي ارتقاي شان مهندسين بر عهده آنان گذاشتهشده است . روند معيوبي که تا چندي قبل اصلاحپذير به نظر نميرسيد.

لذا ادامه پيگيري و مطالبه گري جمعي از مهندسين حقيقي از سازمان بازرسي کل کشور توانسته است نتايج ثمربخشي به دنبال داشته باشد.استفاده از مجري صاحب صلاحيت و مهندسان توانا و تک شغله که دغدغهاي جز ساخت ساختمان ايمن براي مردم ندارند آرزوي ديرينه تمامي مهندسان پيشکسوت و اساتيد دانشگاهي و دلسوختگان رشته مهندسي ساختمان بوده و ميباشد.

 سرانجام پس از سالها پرتاب توپ توسط شهرداري و سازمان نظاممهندسي به زمين يکديگر اين مهم  محقق گرديد و نظاممهندسي و شهرداري تهران ملزم به تمکين به قانون از سوي سازمان بازرسي کل کشور گرديدند.

مسلماً تمامي مصرفکنندگان و خريداران  واحدهاي ساختماني مهندسي ساز، ضمن برخورداري از حق سکونت درساختماني ايمن داراي شناسنامه فني که توسط مهندسان مجري ساختهشده به رضايتمندي و آسايش بيشتري در هنگام خريد و استفاده از اين واحدها دست خواهند يافت و بهنوعي با حذف بسازوبفروشهاي غير فني از دخالت و حضور مجريان  فاقد صلاحيت جلوگيري خواهد شد.

هماکنون پس از برگزاري جلسات همافزايي بين شهرداري تهران و سازمان نظاممهندسي امکان بهانهجوييهاي بعدي و فرافکنيهاي ديگر از سوي اين دو مرجع مجري قانوني نيز بهنوعي از آنان سلب گرديد و سازمان نظاممهندسي توسط مراجع نظارتي کشور همچون سازمان بازرسي ملزم به پذيرش استفاده از مجري ذيصلاح با قيد نام و کسر از سهميه مهندسين در پروانه ساختمان در کنار نام مهندس ناظر و طراح و محاسب از اول مهرماه نودوسه گرديده است.  که در آخرين مجمع عمومي سازمان نظاممهندسي تهران توسط رياست سازمان نظاممهندسي استان تهران بهوضوح به اين مهم تأکيد و اذعان شد.

لذا اميد است با شروع الزام سازمان نظاممهندسي و شهرداريها به استفاده از مجري ذيصلاح و قيد نام مهندس مجري در پروانه ساختماني صادره توسط شهرداريها فصل جديدي از حضور مهندسان را در اعتلاي صنعت ساختوساز کشور شاهد باشيم و با حذف مجريان بدون صلاحيت از عرصه ساختوساز ازاينپس شاهد حوادث تلخ و رقتبار گودبرداريها و تخريب ساختمانهاي مجاور آنها نباشيم و تمامي مردم از زندگي در زير سقف ساختمانهايي که به دست مهندسان اجرا ميگردد، متنعم گردند.

*حقوقدان و عضو سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران