نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زنگ خطر بیکاری برای مهندسان ساختمانی

هفته قبل در خبرها داشتيم که تهران 20 هزار مهندس ساختمان بهصورت پارهوقت و يا پروژهاي بيکار دارد. اين خبر تأسفبار به اين معني است که درواقع، وجود اين حجم عظيم از مهندسان بيکار تنها در يک شهر، نشان از مشکلات موجود جامعه مهندسي است. سال گذشته نيز در آخرين سرشماري رسمي صورت گرفته بيشترين تعداد بيکاران مربوط به رشتههاي مهندسي، ساخت و توليد اعلام شد.

پيشتر تصور ميشد، مهندس عمران شانس كاري زيادي دارند چون در طراحي و ساخت بسياري از كارهاي عمراني مانند راهها، پلها، سدها، سازههاي دريايي و ساخت خانههاي مسكوني، مهندسان عمران حضوري فعال دارند. متخصصاني كه يا در دفترهاي مشاوره به طراحي پروژهها ميپردازند و يا مجري كارهاي عمراني بوده و به كيفيت اجراي آنها نظارت دارند.

بااينوجود، اخيراً نبود فرصتهاي شغلي به دنبال حجم ناچيز سفارشهاي ساخت منجر به کم اشتغالي مهندسان شده است، بهگونهاي که اين روزها پويايي و تحرک بازار كار اين حوزه با ترديدهاي بسياري روبهرو است. اکنون نبود فرصت شغلي از دغدغههاي اين صنعت بوده و لازم است اقدامات مؤثري در اين زمينه توسط دستگاههاي مربوطه انجام پذيرد، حال سؤال اين است که براي بهبود وضعيت اين قشر، متوليان چگونه پا به ميدان بگذارند و چه چارهاي براي آنها بينديشند؟.

فرصت شغلي وجود ندارد

محسن بهرام غفاري، مشاور سازمان نظام مهندسي کشور به دو دليل اشاره ميکند، يکي اينکه رشد پروژههاي عمراني و حجم ساختوساز شهري متناسب با رشد ظرفيتهاي آموزشي دانشگاهها نيست؛ به اين معني که ظرفيت آموزشي دانشگاهها بهسرعت از طرحهاي عمراني و ساختوسازهاي شهري پيشي ميگيرد.

وي معتقد است: در سالهاي اخير، اول به دليل سهل و سادهتر شدن مسير تحصيلات عاليه، دوم کاهش طرحهاي عمراني از سال 90 و رکود در ساخت ساز شهري ناشي از عدم تزريق بودجههاي عمراني، در حال حاضر فرصتهاي شغلي وجود ندارد.

اين کارشناس مسکن و شهرسازي افزود: اما فرصتها و راهکارها قابل توسعه است، متأسفانه برنامه ريزان مديريت کلان کشور توان کافي براي توسعه اين فرصتها ندارند. کشور ما نيازمند اين است که طي ربع قرن آينده قسمت اعظم ساختمانهاي عمراني و زيرساختهاي موجود آن بازسازي شود اين يعني يک بازار کار فوقالعاده وسيع براي مهندسان رشتههاي مختلف و يک تغيير و جهش از يک کشور درحالتوسعه به يک کشور توسعهيافته.

بهرام غفاري گفت: تعيين راهکارهاي آن، نيازمند يک برنامه جامع، سنجيده و عقلايي مبتني بر رقابت است که ايجاد زيرساختهايي چنين برنامهاي در شرايط فعلي نهتنها براي ايران بلکه براي بسياري از کشورهاي منطقه مشکل است.

وي با ارائه اين پيشنهاد که بهتر است يک همگرايي ملي پيرامون مسئله توسعه اقتصادي و توسعه عمراني و نوسازي کشور به وجود آيد، افزود: البته نه آنکه همه مديران چالشهاي سياسي خود را رها کنند و به اين موضوع بپردازند اما لازم است سهم شايستهاي را هم به موضوع توسعه و افزايش رشد اقتصادي اختصاص دهند، در اين صورت با افزايش رشد اقتصادي، فرصتهاي شغلي فراواني ازجمله در حوزه توسعه زيرساختهاي عمراني و رونقبخش ساختمان و بهسازي سکونتگاه و ارتقاي کيفيت شهرها ايجاد ميشود.

مهندسي درآمد است نه هزينه

رئيس پيشين سازمان نظاممهندسي استان تهران ادامه داد: متأسفانه رشته مهندسي بهويژه در زمينههاي فوق مهندسي بهگونهاي تعريفشده که منجر به ثروت نشده، بلکه بهجاي آنکه بخشي از درآمد طرحها باشد، تبديل به بخشي از هزينه طرحها ميشود، مادامي که اين نامعادله تغيير نکند يعني مهندسي بهجاي آنکه بخشي از هزينه باشد تبديل به بخشي از درآمد نشود همواره شما در اين قيف به سمت لوله تنگتر حرکت ميکنيد.

اين کارشناس مسکن و شهرسازي اظهار کرد: چون مهندسي بهخصوص در زيرساختهاي عمراني مولد ارزشافزوده نيست هرچه سرمايهگذاريهاي ما در زيرساختهاي عمراني بيشتر ميشود، ميتوانيم شاهد رونق اقتصادي باشيم که اين سرمايهگذاريها چه در زيرساختهاي عمراني و چه توليد ساختمان و تأسيسات تبديل به ارزشافزوده شده و مولد باشد.

بهرام غفاري با بيان اينکه اين وضعيت فعلاً در کشور ما وجود دارد، اضافه کرد: اگر عمران به معناي ايجاد ارزشافزوده و افزودن به رشد اقتصادي شد، يعني از بخش هزينه اقتصاد ملي به بخش درآمد اقتصاد ملي منتقل شد، آن زمان تقاضا براي خدمات مهندسي بسيار افزايش مييابد و فرصتهاي شغلي فراواني ايجاد ميشود.

وي با بيان اينکه عمران بايد در چارچوب يک برنامه اقتصادي خود را مطرح کند تا بتواند شغل آفرين باشد، معتقد است: اين کار شدني است مشروط بر وجود مديران با تجربه، اما متأسفانه در بسياري از موارد مديران بخشهاي عمران و توسعه زيرساختها خودشان را مقيد به تجهيز شدن به نظرگاههاي اقتصادي بهخصوص در اقتصاد ملي کلان نميدانند. ما بهندرت مديراني داريم که در بخش تصميمگيرنده طرحهاي عمراني داراي ديدگاهها و نظرگاههاي اقتصادي باشند و يا اگر داراي چنين ويژگي هستند آن را در تصميمات خود لحاظ کنند.