نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ریالی برای پروژه های جدید هزینه نمی‌شود!

گروه گزارش: سعي ميکنم با تلفن همراهِ يکي از مديران تشکلهاي پيمانکاري کشور تماس بگيرم تا با او درباره وصول مطالبات معوق پيمانکاران و شرايط عمومي پيمان و چند موضوع ديگر گفتگو کنم. پيش از آن که آقاي مهندس گوشي اش را جواب بدهد چند دقيقهاي آهنگ انتظار گوش ميکنم که در آن، عليرضا افتخاري ميخواند: «چه شد آن همه پيمان، که از آن لب خندان، بشنيدم و هرگز، خبري نشد از آن»؟! آقاي مهندس اما در صحبتهايش هم از دولت قبلي که بدون پشتوانه و برنامهريزي، فقط پروژه تعريف کرد و کلنگ زد انتقاد ميکند و هم از دولت فعلي که به مشکلات ناشي از مطالبات وصول نشده پيمانکاران کم توجه است؛ با اين حال مهمتر انتقاد او، «تعريف نشدن پروژههاي جديد پيمانکاري» است. پس از او با چند پيمانکار ديگر که هر يک پُست و سِمَتي در تشکلي از انجمنهاي پيمانکاران دارند تماس ميگيرم که همهشان پس از چند دقيقه هنرنمايي استاد افتخاري مبني بر اين که «چه شد آن همه پيمان ... خبري نشد از آن»! از دو موضوع «عدم وصول مطالبات و تعريف نشدن پروژههاي جديد پيمانکاري» گلايه و انتقاد ميکنند. بعد از همه آن تماسها و صحبتها، اين سوال برايم پيش مي آيد که اگر واقعا روزي دولت نخواهد (يا نتواند) پروژه هاي عمراني جديدي را شروع کند، اين همه پيمانکار، با اين همه تجهيزات و امکانات و افراد متخصصي که گرد خودشان جمع کرده اند، غير از انتقاد از دولت، ديگر چه ميکنند؟!  

 کابوس طرحهاي نيمه تمام

اگر چه ميتوان تعدد طرح هاي عمراني هر کشور را نشانه اي از رشد و پويايي آن جامعه تلقي کرد که معمولا موجب کاهش نرخ تورم و بيکاري نيز خواهد شد، اما اگر اين امر همراه با آمادهسازي زيرساختها و پيشنيازهاي مناسب نباشد نه تنها هزينه ها را افزايش مي دهد بلکه سبب هدررفت منابع هم خواهد شد. دولت ها معمولا برخي طرح هاي به جاي مانده از دولت قبل را از مهم ترين مشکلات سد راه اجراي برنامه هاي خود مي دانند که ظاهرا طرح هاي نيمه تمام دولت هاي نهم و دهم نيز از جمله اينگونه طرحها به شمار مي روند.

پايان عصر کارفرماي بزرگ

اگر چه انتقاد از عملکرد دولت قبل در خصوص تعريف بيرويه و نمايشي پروژه هاي عمراني، بدون توجه به وضعيت درآمدي دولت و بودجه سالانه و عمراني و نيز محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي بين المللي، از همان سالها وجود داشت اما بعد از تحويل دولت دهم به يازدهم، متخصصان و مسئولان به فکر چاره جويي و ارائه راه حل افتادند. در اين خصوص شايد چراغ اول را وزير نفت روشن کرد که در دي ماه سال قبل، با صراحت و شفافيتي که در کمتر کسي مي شود سراغ گرفت از «پايان عصر کارفرماي بزرگ» صحبت کرد.

بيژن نامدار زنگنه در مراسم چهلمين سالگرد تاسيس جامعه مهندسان مشاور ايران در برج ميلاد تهران، با تاکيد بر اين که دولت ديگر نقش يک کارفرماي بزرگ را بر عهده ندارد تصريح کرد: شرکت هاي مهندسي مشاور و پيمانکاران انتظار نداشته باشند ساختار اقتصاد ايران همچون سال هاي دهه 70 و نيمه هاي دهه 80 شمسي باشد.

مهندس زنگنه افزود: قطعا در دوران پيش رو بخش هايي هم چون راه و شهرسازي، صنعت برق، پتروشيمي، پالايشگاه هاي نفت و گاز و بخش هاي بالادستي صنعت نفت به وسيله فاينانس هاي خارجي متحول و فعال خواهند شد اما اين موضوع نبايد منجر به آن شود که شرکت هاي مهندسي مشاور و پيمانکار داخلي مانند گذشته تنها بقاي خود را در گروي پروژه هاي داخلي بدانند و از تلاش براي صادرات خدمات غافل شوند.

اتمام دوره کارفرمايي دولت

اکبر ترکان، مشاور ارشد رييس جمهور نيز حدود يک ماه پيش در نشست شوراي اداري استان کردستان با اشاره به اين که دوره کارفرمايي دولت به اتمام رسيده است، گفت: دستيابي به توسعه بايد با همکاري بخش خصوصي در مباحث مختلف سرمايه گذاري و اشتغال به کار گرفته شود.

جبران عقب ماندگي پروژههاي عمراني

محسن نريمان، مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد نيز وقتي در آخرين نشست خبري، سوالات خبرنگاران بحث را به نواقص و کمبودهاي واحدهاي مسکن مهر و نبود امکانات شهري در شهرهاي جديد برد، از تصويب و کلنگ زني طرح هاي عمراني بسياري در چند ماه آخر دولت قبل سخن گفت.    

البته همين دغدغه هاي ناشي از ناتمام ماندن پروژه هاي زيربنايي و روبنايي شهرهاي جديد بود که شرکت عمران را به سمت برگزاري «نمايشگاه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرهاي جديد کشور» برد تا بتواند از سرمايه هاي بخش خصوصي براي جبران عقب ماندگي هاي پروژه هاي عمراني استفاده کند.

مشارکت بخش خصوصي در سياستهاي اقتصادي

همين چند روز پيش نيز، رئيسکل بانک مرکزي هم از عدم پرداخت تسهيلات به پروژههاي ورشکسته سخن گفت و اظهار کرد: در سال 93 نظام بانکي وارد پروژههاي جديد نميشود و اين بدان معني است که ريال‌‌هاي نظام بانکي امسال براي پروژه‌‌هاي جديد هزينه نميشود.

رئيسکل بانک مرکزي افزود: پروژه‌‌هايي که ورشکسته هستند و عملاً نميتوانند در رشد و توسعه اقتصادي نقشي داشته باشند، نبايد تسهيلات دريافت کنند بلکه بايد سراغ واحدهايي برويم که با تسهيلات بانکي احياء ميشوند و سرپا ميايستند.

وي گفت: مهم ترين سياست ارزي بانکداري رويکرد مشارکت  بخش خصوصي در سياست هاي اقتصادي کشور است و بانک مرکزي به عنوان نماد سياست گذاري کشور در زمينه ارز براي تامين اعتبار پروژه هاي عمراني خطوط اعتباري را تعريف کرده است.

چه بايد کرد؟

ناگفته پيداست که حکايت سالي حدود 10 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني براي کل کشور و اين همه پيمانکار، حکايت يک مويز و چهل قلندر است! از اين رو به نظر مي رسد بهتر است پيمانکاراني که در عمل ثابت کرده اند توانايي ساخت و راه اندازي جاده، اتوبان، سد، پل، تونل، خطآهن، بندر، اسکله، تجهيزات سرچاهي، پالايشگاه و ... را دارند، با اين همه تجهيزات و تخصص و توانايي و مهارت و نيروي انساني ماهر و با تجربه، يا بايد خودشان در پروژه هاي عمراني و زيربنايي کشور سرمايه گذاري کنند و يا چشم از بودجه عمراني ناقابل داخلي بردارند و افق ديد کاريشان را تا خارج از مرزهاي کشور توسعه دهند؛ جاهايي که هم کار و پروژه و اشتغال هست و هم درآمد و ارزآوري.