هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکـن در بـرزخ

برزخ در لغتنامه دهخدا چيزي است که در ميان دو چيز متخالف حائل باشد خواه از آن هر دو متخالف در  خود مناسبتي داشته باشد يا نه چنانکه اعراف برزخ است ميان بهشت و دوزخ و بوزينه برزخ است ميان بهائم و انسان و.....در فرهنگ لغت معين هم برزخ به معني1- حائل بين دو چيز2- حدفاصل ميان بهشت و جهنم و 3- ناراحت،عصباني و ناخشنود استفادهشده است.البته شايد در فرهنگ لغتهاي ديگر معاني ديگري هم داشته باشد اما آنچه رايج و معمول است تقريباً همانهايي است که در دو فرهنگ لغت مشهور فارسي آمده است.

اينکه مسکن چگونه در برزخ قرار گرفته است را با توجه به اتفاقات جاري عرصه اقتصادي و تصميمهايي که براي خروج از رکود اقتصاد گرفته ميشود به تحليل مينشينيم .به اذعان مخالف و موافق وضع موجود مسکن ،اين بخش از اقتصاد نقش و تأثير  غيرقابلانکاري در بهبود وضعيت  اقتصادي هر کشوري ايفا ميکند که نمونههاي داخلي اين تأثيرگذاري را در سالهاي گذشته بارها در کشور خودمان شاهد بودهايم چرا که هرگاه اين بخش داراي  رونق شده شاهد رونق اقتصاد و هرگاه به رکود رفته  موجب رکود اقتصاد هم بوده است.نمونههاي خارجي تأثيرگذاري مسکن بر اقتصاد را هم در کشورهاي مختلف که نمونه بارزش رکود مسکن آمريکا در سال  2008 بود شاهد بوديم که با عدم توانايي وامگيرندگان در بازپرداخت اقساط واحدهاي مسکوني که از تسهيلات دولتي استفاده کرده بودند شروع شد و دولت با مصادره خانههايي که اقساطشان پرداختنشده بود چنان بلايي بر سر اقتصاد کشور آورد که دامنه آن به اقتصاد کشورهاي اروپايي نيز توسعه يافت.

وضع موجود مسکن در ايران نيز که از آن به برزخ تعبير ميکنيم درواقع تداعي معني اين کلمه در فرهنگ لغتهاي دهخدا  و معين است .البته برخي در حال حاضر مسکن را در حالت رکود ميدانند و به همين خاطر براي خروج از اين رکود اقدام به اتخاذ  تصميمهايي نمودهاند که نمونههاي اخيرش ايجاد صندوقهاي زمين و مسکن است که بناست با سازوکارهاي دولتي و تشکيل در بورس به کمک اين بخش بيايد . آنطور که گفتهشده قرار است مردم بهاندازه سرمايه  خود در اين صندوقها داراي سهمي شوند و در ازاي آن سقفي داشته باشند. مردم با درآمد متوسط -به تعبير سياستگذاران تشکيل صندوقها -توانايي پسانداز در صندوق را خواهند داشت يا نه مطلبي است  که پس از اقدامات عملي و گذشت چند سال مشخص خواهد شد ،موردي که درفروش متري زمين توسط شهرداري به مردم تجربه شد و کم نبودند کساني که پس از سرمايهگذاري و عدم نتيجهگيري به رسانهها اعتراض خود را اعلام کردند اما مگر از دست رسانه پسازآنکه کار از کار گذشت کاري برميآيد.اگر تشکيل صندوقها براي کمک به خروج از رکود مسکن را يکچيز از دو چيزي که مسکن در ميان آنها به برزخ ميافتد تصور کنيم آن چيز دوم را بايد به اقدامات دولت و متخصصان شوراي عالي معماري و شهرسازي و اخيراً وزارت کشور در محدود کردن فروش تراکم توسط شهرداريها نسبت داد. بهتازگي شوراي برخي کلانشهرها نيز در نامهاي به وزير راه و شهرسازي اعتراض خود را به فروش تراکم و ناتواني شورا در عدم کنترل آن عليرغم حضور نماينده شورا در کميسيون ماده پنج اعلام کرده و خواستار تحديد اختيارات اين ماده از طريق شوراي عالي معماري  و شهرسازي شدهاند . تا اينجاي کار اقدامات وزارت کشور و شوراي کلانشهرها در ايجاد محدوديت براي تراکم فروشي نهتنها کار نادرستي نيست بلکه حرف دل شهروندان است که در مراجعه به شهرداريها و درخواستهاي ميليوني براي فروش تراکم مواجه ميشوند و اقدامي است درخور که بايد مورد تشويق هم قرار گيرند ولي وقتي اين اقدام دچار پارادوکس و تناقض ميشود (چيز دوم برزخ مسکن )که منبع اصلي درآمد شهرداري (بيش از 50 درصد)از محل فروش تراکم ساختوساز تأمين ميشود و اگر به هر دليلي اين محدوديت اعمال شود دوباره موجب رکود ساختوساز و بهتبع آن رکود مسکن خواهد شد که با اقداماتي از قبيل ايجاد و تشکيل صندوقهاي زمين و مسکن که بهمنظور خروج از رکود مسکن تأسيس ميشوند، در تضاد است مگر آنکه قبل از عملي نمودن چنين تصميمي (قطع درآمد و وابستگي شهرداري به تراکم فروشي)راهکارهاي تأمين منابع اين سازمان عريض و طويل که بينصيب از درآمدهاي مالياتي و عوارضي همچون شهرداريهاي کشورهاي پيشرفته ميباشد، ارائه شود.  

البته نبايد از حق گذشت مسکننه در برزخ ميان دو چيز (صندوقهاي زمين و مسکن و تحديد تراکم فروشي شهرداريها)بلکه چيزهاي بيشمار گرفتار شده است.پيش از آغاز دولت يازدهم حرفوحديثهاي آينده مسکن با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري همينطور آينده مبهم تحريمها زياد بود و در همان بلاتکليفي عدهاي با تحليلهاي نادرست اقدام به خريد چند واحد مسکوني کردند، بلکه پس از انتخابات با افزايش ناگهاني قيمتها سودهاي کلاني را به جيب بزنند  در مقابل کساني هم بودند که نه از روي تحليل و تدبير بلکه از روي نداري و ناچاري نتوانستند وارد بازار مسکن شوند و کماکان به وضعيت اجارهنشيني ادامه دادند اما پس از انتخابات و در دولت يازدهم هم برزخهاي مسکن بيشتر شد؛از توقف ادامه طرح مسکن مهر تا آزادسازي فروش مالکيت زمينهاي 99 ساله براي رونق بازار مسکن و از اعلام سياستهاي مسکن (حمايتي) و (اجتماعي) تا اميد کارگران و اين اواخر تشکيل صندوق براي جمعآوري پسانداز مردم و ......همه و همه در حد حرف قشنگ بود تا عمل که نهتنها به خانهدار شدن متقاضيان واقعي مسکن-حداقل تاکنون-کمکي نکردهاند بلکه بهنوعي موجب تشديد رکود و برزخ مسکن و استمرار رکود تورمي اقتصاد شدهاند.

قادر نصيري