هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت قانون کسب و کار را اجرا کند

گروه ساختوساز: به مناسبت هفته تعاون اولين «همايش سراسري تعاون و ساماندهي کارگران ساختماني» در قالب شرکت تعاوني با تأکيد بر نقش تعاون در توسعه پايدار با حضور جمعي از کارگران و مسئولان در سالن همايشهاي شهيدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

به نفع مردم و کارگران

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان در ابتداي اين همايش جمشيد ديوسالار، دبير اجرايي اين همايش گفت: در عصر ماشيني شدن زندگي انسان و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار، معضلاتي گريبانگير جامعه امروز شده است. يکي از مهمترين جلوههايي که در کشور ما بهوضوح مشاهده ميشود، حضور کارگران ساختماني در ميادين شهر است که باعث ايجاد ظاهري ناخوشايند در شهرها و همچنين ايجاد مشکلات براي کارگران از جمله درگيري گاهوبيگاه آنها شده است و اين موضوعات ساماندهي آنان را ضروري ميسازد. به همين منظور در ابتدا طرح ساماندهي کارگران و استادکاران ساختماني را به شکل تعاوني در استان مازندران در دستور کار قرار داديم.

وي افزود: با توجه به مکاتباتي که توسط ما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت گرفت در بسياري از استانهاي کشور اين کار در حال انجام است. علاوه بر ساماندهي کارگران ساختماني نگاه ما اين است که قشر آسيبپذير کارگران ساختماني را هم آسيبشناسي کنيم و گامي در راستاي ايجاد اشتغال پايدار برداريم. يکي از مهمترين کارهايي که در دستور کار ما قرار دارد، شناخت دقيق کارگران ساختماني با انجام تحقيقات لازم ميباشد. تعاون در کشور ما يک نهضت است. حضور کارگران در قالب شرکتهاي تعاوني علاوه بر کمک به صنعت ساختمان تأمين رفاه خانواده کارگران ساختماني را هم به همراه خواهد داشت.

ديوسالار ادامه داد: اکثر حوادث ناشي از کار در جامعه ما مربوط به صنعت ساختمان بوده و به همين خاطر يکي از مهمترين اقدامات ما آشنايي با فناوريهاي نوين و آشنايي با ايمني در کار ميباشد. ازجمله اهداف ديگر ما بيرون آوردن شهر از حالت ناخوشايند تجمع کارگران در اطراف ميادين و ساماندهي آنان ميباشد. ساماندهي کارگران در شرکت تعاوني باعث ميشود تا شهروندان با يک تماس نيروي کار موردنياز خودشان را از ما درخواست کنند و کارگر متناسب با نيازشان را بهراحتي در اختيار بگيرند. لازم است در اين راستا شهرداري و شوراي اسلامي شهرها  با در نظر گرفتن مکاني براي تجمع کارگران ساختماني به شهر و شهروندان و کارگران کمک کنند و همچنين از استخدام کارگران غيربومي جلوگيري شود. از ديگر مزاياي اين تعاونيها تعيين نرخ دستمزدها بهتناسب شرايط اقليمي و متغيرهاي ديگر است تا بدينوسيله از اختلافات کارگر و کارفرما کاسته شود.

توجه به تعاون و مشارکت

در ادامه اين همايش ابوالفضل عليآبادي، عضو هيئتمديره انجمن پيمانکاران استان تهران گفت: بحث اشتغال در همه جاي دنيا آنقدر مهم است که بعد امنيتي پيدا ميکند و فقط مختص کشور ما نيست. سازمان يونيدو يکي از سازمانهايي است که در زمينه اشتغال تحقيقات گستردهاي انجام داده است. نتيجه اين بود که براي دستيابي به توسعه پايدار و اشتغال مشارکت بسيار حائز اهميت است همان چيزي که در کشور ما تعاون ناميده ميشود.

وي افزود: يکي از بزرگترين مشکلاتي که در بخش مشارکت ما ديده ميشود، خلا قانوني است. در حوزه خريدوفروش فقه و قوانين بسياري وجود دارد اما در قانون مدني ما در باب مشارکت فقط فصل هشتم قانون مدني بهطور خلاصه به آن پرداخته و اميدواريم که مجلس شوراي اسلامي بستر را براي بحثهاي مشارکت فراهم کند.

عليآبادي در ادامه به مزاياي مشارکت پرداخت و گفت: مزاياي مشارکت بسيار است و اگر طرحي را بر اين اساس جلو ببريم، ريسکها تقسيم ميشود و خرد جمعي حاکم ميشود. در حوزه ساختمان هم از طرفي گفته ميشود که ما سه پيشران اقتصاد تعريف کردهايم که يکي از آنها صنعت ساختمان است و قطعاً توجه به اين صنعت باعث ايجاد توسعه پايدار و همچنين اشتغال کارگران ساختماني ميشود. کارگران مشکلات زيادي دارند و اميدواريم در درجه اول با استفاده از ظرفيت تعاوني به شرکتهاي پيمانکاري و کارفرمايي خدمات ثابتي جهت نيروي کار ارائه شود.

محمدرضا باهنر، نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي بهعنوان مهمترين سخنران اين همايش هم با اشاره به اهميت تشکيل تعاوني کارگران ساختماني و استادکاران در کشور گفت: محور تحريمها جلوگيري از ورود فناوريهاي نوين به کشور بوده است. امسال با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري و همچنين جوشوخروشي که در کشور بهواسطه ارتباط مؤثر مجلس و دولت يازدهم شکلگرفته است، اين باور مورد تأييد قرار گرفت که بسياري از مشکلات اگر چه تحت تأثير تحريمهاي ظالمانه استکبار است اما اينکه همه تقصيرها را گردن تحريمها بيندازيم، درست نيست و بسياري از مشکلات ما ارتباطي با تحريمها ندارد.

وي با بيان اينکه زماني اين اصل وجود داشت که همه براي يکي و يکي براي همه اما متاسفانه بنگاههاي اقتصادي حال حاضر ما اين روند وجود ندارد، افزود: ما يک تصميم در اقتصاد مقاومتي گرفتيم که قانون اضافي تصويب نکنيم. ما قانون زياد داريم و اگر دولت نياز ميبيند که قانونها را اصلاح کنيم و يا قانونهاي اضافي را برداريم. ما در طول فعاليت 35 ساله مجلس در انقلاب اسلامي حدود 5 برابر 75 سال قبل از انقلاب قانون تصويب کردهايم و بايد عرض کنم که تصويب قانون مشکلات را حل نميکند. آنقدر قانون روي هم تلنبار ميشود که هر کس هر قانوني بخواهد براي خودش پيدا ميکند.

باهنر خاطر نشان کرد: امام خميني (ره )ميفرمودند: گروهي از مظلومان در جامعه ما هستند که ناي فرياد زدن هم ندارند. يک سري از اقشار در جامعه وجود دارند که کسي به فکرشان نبوده و خودشان هم به فکر خودشان نبودهاند و کارگران  ساختماني جزو همين گروه هستند.  وي با بيان اينکه ما نگرانيم با تصويب قانون اضافه گرفتاريها را بيشتر کنيم، ادامه داد: استارت بيمه کارگران ساختماني را مجلس شوراي اسلامي زد و حتي دولتها هم در اين فکر نبودند. مدتها اين قانون را تصويب کرديم اما در اجرا هم با مشکل مواجه شديم. بدين معني که سازمانهاي بيمهاي پول خوبي گيرشان آمد ولي به بهانههايي نظير اينکه ساختارها درست نيست و عدهاي از بيمهشدگان کارگر ساختماني نيستند که البته تا حدودي هم درست بود، از بيمه کارگران سر باز زدند.

نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: گاهي اوقات درآمد صندوقهاي بيمهاي خيلي زياد ميشد و کم هزينه ميکردند و بالعکس. اين وسط حلقه مفقودهاي وجود داشت و کاري که شما در قالب تعاوني ميکنيد، همين حلقه مفقوده است و اگر مشکلي قانوني هم به وجود بيايد ما حمايت ميکنيم. 

وي ادامه داد: قانون بهبود فضاي کسبوکار در سال 89 به تصويب رسيد اما در دولت گذشته اجرا نشد و دولت يازدهم در اين رابطه قول مساعد داده و فعاليتش را شروع کرده و اميدواريم که اين قانون مترقي که بر مبناي واگذاري کارها به بخش خصوصي و جلوگيري از مزاحمتهاي بيجاي حاکميت به تصويب رسيده، اجرايي شود.