هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیمه کارگران ساختمانی به نفع مرفه ها؟

بيمه كارگران ساختمانی به سال 86 بر می گردد. كارفرمایان براي نخستين بار موظف شدند كه مطابق قانون، 4 درصد از حقوق كارگران را به عنوان بيمه كارگر ساختمان پرداخت كنند. اين قانون با اعتراضهاي گسترده كارگران برای افزایش سهم بیمه از سوی کارفرمایان روبرو شد. نهایتا در سال 87، قرار شد که اجرای این قانون متوقف شود و اصلاحاتی در ماده ۵ انجام شود. ماده ۵ قانون در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد. دولت با تصویب مصوبه ای حق بیمه را به صورت پلکانی تعریف کرد به این نحو که از ابتدای سال ۱۳۸۹ به صورت تدریجی سالانه ۲۰۰ هزار نفر از ۸۰۰ هزار نفری که دارای کارت مهارت بودند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار گیرند.اجرای مصوبه دولت توسط صندوق تامین اجتماعی باعث ایجاد محدودیت و تاخیر در پوشش بیمه ای و نارضایتی تعداد زیادی از کارگران شاغل در صنعت ساختمان شد. بار دیگر در سال ۱۳۹۱ مجلس دست به کار شد و قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را به تصویب رساند که عملا تبعیض ها و موانعی را که به موجب آیین نامه مذکور برای بیمه کارگران ساختمانی وجود داشت؛ رفع می کرد. اما اين قانون همچنان دچار فراز و نشيبهاي متعددي شد، به طوری که در طول سالهاي گذشته بيمه كارگران ساختماني با سوء استفادههاي بسياري همراه است و بسیاری از کارگران هنوز بیمه نشده اند، به این ترتیب این موضوع اخیرا در دستور کار مجلس قرار گرفت تا برای سومین بار با اصلاح آیین نامه ماده 5 در قالب یک طرح نگرانی های موجود برطرف شود.

بهارستان نشینان جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمان را مورد بررسی و تصویب قرار دادند اما این مصوبه همچنان  با واکنش هایی روبه رو است. برخی منتقدین می گویند «این مصوبه اگر چه به نام حمایت از کارگران تصویب شده اما در اصل به کام بساز بفروشان است، به دلیل اینکه منابع ذکر شده در مصوبه به هیچ عنوان یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی که منابعی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، پوشش مالی نمیدهد و با محدود کردن منابع دریافتی از پروانههای ساختمانی به نفع بساز و بفروشها است و به نوعی منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران را محدود می کند». از طرفی کارگران ساختمانی نیز معتقدند: « ۱۲ درصد از مجموع عوارض و درآمد پروانه ساختمانی دارای ابهاماتی است و شاید کفاف ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی را هم ندهد».

در این باره خبرنگار پیام ساختمان با برخی از نمایندگان مجلس گفت و گویی انجام داده تا جزئیات این مصوبه و ارزیابی آنها را از تصویب اصلاحات این قانون بشنود.

مصوبه به مصلحت کارگران نیست

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در مجلس نهم قریب به اتفاق قوانین مصوب به نفع قشر مرفه و سرمایه دار و کارخانه داران است. آیین نامه جدیدی که کمیسیون بهداشت و درمان ارائه داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد حیف و میل شدن حقوق کارگران عزیز بود.

نادر قاضی پور با اشاره به اینکه 50 درصد از آمار فوتی کارگران مربوط به کارگران ساختمانی است، اظهار کرد: به موجب تبصره ماده 5 این قانون تامین حق بیمه کارگران ساختمانی منوط به مالیات بر ارزش افزوده شده است، یعنی بخشی از درآمدهای حاصل از آن به سازمان هدفمندی یارانه ها و یک درصد از آن به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافته، این موضوع بیانگر آن است که به هیچ وجه سهمی به کارگران نمی رسد، در نتیجه تعداد کثیری از کارگران بیمه نمی شوند.

وی تصریح کرد: همچنین با تفکیک سهم 20 درصدی کارفرما از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط تامین اجتماعی این سازمان دیگر بودجه ای ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در قانون قبلی بيمه كارگران ساختماني برای سازمان تامین اجتماعی سقفی تعیین نشده و  همه باید بیمه می شدند، افزود: طبق گزارشات قبلی اعلام کردند تعداد850 هزار نفر از کارگان ساختمانی دارای بیمه هستند ولی بعد مشخص شد تنها تعداد 490 هزار کارگر بیمه شده اند و آمار غلط ارائه دادند، به نظر می رسد همواره حق کارگران ساختمانی ضایع می شود، بنابراین مصوبه را به مصلحت کارگران نمی بینم.

مصوبه هزینه ساخت را می کاهد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: طبق آخرین تغییرات مصوبه مقرر شد معادل 12 درصد از مجموع عوارض و درآمد پرداختی ناشی از صدور پروانه ساختمان توسط مالک به شهرداری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که سازمان نیز این میزان را به منزله 20 درصد سهم کارفرما تلقی می کند و 7 درصد حق بیمه را نیز کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت پرداخت می کنند و به این شکل کارگران مذکور بیمه می شوند.

جعفر قادری با بیان اینکه این مصوبه منجر به رفع تبعیض ها در مناطق می شود، افزود: در نتیجه این تغییرات منجر به کاهش پروانه های روستایی نسبت به پروانه های شهری و کاهش پروانه های جنوب شهری نسبت به شمال شهری شود، همچنین بیمه مربوط به پروانه واحدهای مسکونی خیلی کمتر از واحدهای تجاری باشد و ما به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم موضوعی که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته بود.

وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد به سازمان تامین اجتماعی نیست، در بهبود فضای کسب و کار گشایش ایجاد شده و بسیاری از مراحل اداری حذف می شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه 12 درصد خیلی مبلغ زیادی نیست و فشاری بر مردم وارد نمی کند، اظهار داشت:  اتفاقا این مصوبه به نفع روستاییان، مناطق جنوبی و متقاضیان پروانه های مسکونی است و می تواند هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد، تنها ممکن است در مناطق شمال شهر کاهش نیابد.

قادری در خصوص بررسی تخلفات بیمه کارگرنماها در این مصوبه گفت: پیشنهاداتی ارائه شد مبنی بر اینکه در صورت استفاده افراد شاغل در واحدهای تولیدی صنعت یا خدمات از بیمه کارگران ساختمانی،کارفرمای آنها جریمه شود و یا جریمه افرادی که  دارای پروانه کسب بودند و از مزایای بیمه کارگری استفاده می کنند، اما متاسفانه در مجلس رای نیاورد و مشکل سوء استفاده برخی از مزیت بیمه کارگران ساختمانی همچنان وجود دارد که در این زمینه به نظر می رسد، سازمان تامین اجتماعی باید کنترل و مراقبت لازم را داشته باشد اما لازم است این موضوع به شکل دیگری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

کارگرنماها جریمه می شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه اگرچه برخی از موارد این قانون تصویب نشد گفت: اما در مجموع تا حدودی وضعیت مشخص و مصوبه قابل قبولی است که طی آن مقرر شد که 12 درصد از جواز ساختمانی بابت بیمه کارگران ساختمانی به صورت اقساط بابت بیمه کارگان ساختمانی واریز شود.

علیرضا خسروی افزود: در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه، تا مدت 3 سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند که ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اقساط پروانه است.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، اظهار داشت: در هر حال صدور پایان کار منوط به پرداخت تمامی بدهی هاست و تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمهها میشود.

وس ادامه داد: البته دولت هم موظف شد هر سه ماه یکبار گزارشی از آمار کارگران ساختمانی ارائه دهد و جریمه هایی برای افرادی که کارگر نیستند اما از این مزایا استفاده می کنند لحاظ شود.

خسروی گفت: همچنین با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مساجد، حسینیهها و مراکز مذهبی اقلیتها از پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرما در بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی معاف شدند.