هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شارژ شهری، مفهومی گم‌شده در تعریف منابع مالی شهرداری

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سهم ناچیز «شارژ شهری» یا همان عوارض سالانه املاک در بودجه شهرداری تهران، نیاز به بازتعریف مجددد دارد.

به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل راهوشهرسازی استان تهران، دکتر فریبرز واحدی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص اهمیت شارژ شهری گفت: 40 درصد درآمدهای شهری در شهرهای بزرگ اروپایی برای اداره هزینههای عمرانی و یا جاری شهری از محل عوارض متداولی تحت عنوان عوارض سالانه املاک یا Property tax تامین میشود که به همان شارژ شهری معروف است. بهای این عوارض به طور متوسط، معادل یک درصد قیمت روز املاک و مستغلات شهری، یعنی زمین و آپارتمان و خانههای مسکونی است.

واحدی ادامه داد: شهروندان اروپایی موظفند عوارضی تحت این عنوان به شهرداریها بپردازند در صورتی که در تهران نیمی از منابع مالی شهرداری به جای آن که با شارژ شهری املاک تامین شود از عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم حاصل می شود، مسئله ای که کم کم به غده سرطانی شهر تهران و افزایش آلودگی های صوتی و زیست محیطی تبدیل شده است.

دکتر واحدی با تصریح این نکته که عوارض صدور مجوز تراکم و تغییر کاربری، هر دو در ردیف منابع ناپایدار و البته سهل الوصول قرار دارند، گفت: متاسفانه وابستگی شهرداریهای کشور و علیالخصوص شهرداری تهران به این دو منبع ناپایدار از عوامل مهم بی نظمی ها و مشکلات شهر تهران قلمداد می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: شارژ شهری اگرچه می تواند به عنوان یک منبع پایدار شهری بازتعریف شود اما در حال حاضر تنها 5/1 درصد از منابع درآمد شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است و این درحالی است که بهای عوارض نوسازی در تهران حداکثر 0/1 درصد ارزش آپارتمان های مسکونی است.

واحدی افزود: در حال حاضر قبض عوارض نوسازی از طرف شهرداری صادر و به  منازل ارسال می شود اما بحث ما این است   که این عوارض تقریبا حالت رایگان به خود گرفته است؛ عدد 70 تا 100 هزار تومان عدد بسیار ناچیز است. مضاف بر این که اکثر این عوارض را قریب به اتفاق مالکان در زمان نقل و انتقال و فروش واحد مسکونی تسویه می کنند، یعنی سالها یک ملک یاآپارتمان در شهر تهران بدون شارژ شهری باقی می ماند.

دکتر واحدی همچنین چسبندگی وصف ناپذیر شهرداری به درآمد ناپایدار حاصل از عوارض ساخت و ساز که تحت تاثیر آن، تراکم جمعیتی و ساختمانی تهران را به حالت انفجار درآورده انتقاد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر این که شارژ شهری می تواند به یک کنترلگر درست و منطقی تنظیم اقتصادی بازار مسکن تبدیل شود گفت: اخذ این عوارض می تواند جدای از بحث درآمدی شهرداری تهران، از عوامل کنترلکننده بورسبازی در بازار مسکن باشد.

واحدی همچنین گفت: شهرداری تهران باید گروهی را مامور تجدیدنظر در قیمت های منطقه ای که مبنای اخذ مالیات و عوارض است، کند چون هیچ تناسبی در حال حاضر بین قیمت های منطقه ای که مبنای اخذ عوارض است، با قیمت روز ملک وجود ندارد و این عوارض متاسفانه در حال حاضر بدون ساز و کار برای یک ملک در جنوب شهر تهران و شمال تهران یکسان اخذ می شود.

دکتر واحدی در ادامه از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خواست تا به عنوان متولی سیاست گزاری نظام شهری و ناظر بر عملکرد نظام شهرداری ها در این زمینه به ارائه راهکار بپردازد و گفت: البته شارژ شهری می تواند به عنوان یک گزینه خوب و منطقی برای این امر در نظر گرفته شود.

واحدی دولت را به عنوان مسئول و سیاست گزار اصلی در این زمینه معرفی کرده و گفت: مسلما دولت نمی تواند به منابع اخذ درآمدهای شهری بیتفاوت باشد و مسئولیت را به صورت کامل به شهرداری که نهادی غیردولتی است واگذار کند، نتیجه واگذاری این مسئولیت هم اکنون عوارضی است که شهر تهران به آن دچار شده است.