نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راهکارهای حقوقی نظارت بر کیفیت ساختمان‌سازی

عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمانسازی باعث بروز حوادث بسیاری شده است که شاید اگر در مرحله احداث بنا کمی دقت بیشتری صورت میگرفت، این حوادث ناگوار به وقوع نمیپیوست. گاهی اوقات برای صرفهجویی در هزینه، یک سری اقدامات ضروری برای حفظ ایمنی ساختمان انجام نمیگیرد، درحالیکه پس از وقوع حادثه دهها برابر این مقدار، هزینه بر جامعه تحمیل میشود. شاید خسارتهای مالی بهگونهای قابل جبران باشد، ولی اگر در اینگونه حوادث به جان مردم آسیبی وارد شود، غیرقابلجبران خواهد بود.

تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی میتواند دربرگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پی و پیسازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاکهای محل احداث و نحوه اجرای شالودههای ستونهای ساختمان و دیوارهای باربر و فاصله و تناسب آنها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورداستفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد. تمامی این موارد باید در مراحل طراحی و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناختهشده مهندسی و معماری لحاظ شود.

در سالهای اخیر با تهیه و ابلاغ مقررات ملی ساختمان همزمان با سایر عوامل مؤثر در امور ساختمانی، به این مقوله نیز توجه کافی بهعملآمده است. اهلفن در این زمینه به نکات علمی ظریف و خاص توجه دارند و عدم رعایت هرکدام از آن نکات را برای ساختمانهای مهم خطرناک و خطرآفرین میشناسند. متخصصان امور ساختمانی با این باور عامیانه که تصور میشود هر چه بر میزان مواد و قطر مصالح مورداستفاده در ساختمان افزوده شود، مفید خواهد بود، مخالفاند. آنان ازلحاظ محاسبه و مقاومت، تبعیت احتمالی از چنین عقیدهای را غیرفنی و مضر میشناسند.

استحکام بنا امری است کاملاً فنی، مثلاً افزودن بر قطر مصالح پیهای ساختمان یا تجاوز از میزان و درصد سیمان هنگام تهیه ملات، اثر منفی در استحکام بنا دارد و آن را با خطر سستی و خرابی مواجه میسازد. کمیسیونهای ماده 100 در صورت گزارش چنین مواردی و طرح پرونده میتوانند ازنظر کارشناسان برای تصمیمگیری استفاده کنند.

مسئولیت نظارت بر استحکام ساختمانسازی

بهموازات ضرورت رعایت موازین راجع به استحکام ساختمان بهوسیله مالکان و مهندسان ناظر، سازمان شهرداریها نیز تکلیف دارند ضوابط مزبور را در مورد تمام ساختمانهای احداثی در حوزه ذیربط بهخصوص درباره ساختمانهای عمومی اعم از تجاری، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، تفریحی و اداری ازلحاظ تائید نقشه و تنظیم برگ تعهد نظارت و در مورد ساختمانهای عمومی دارای سه سقف و مسکونی دارای چهار سقف، علاوه بر کوپن و برگ نظارت نقشههای اجرایی و برگ تعهد مهندس محاسب و در مورد ابنیه عمومی دارای چهار سقف و بیشتر و ساختمانهای مسکونی دارای پنج سقف و بیشتر، علاوه بر موارد فوق دفترچه محاسباتی که توأمان موارد استحکام بنا را ملحوظ خواهد داشت، خواستار شود.

شهرداری باید در تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نیز نظارت کند، بهاینترتیب که با دقت در بررسی و تصویب نقشههای ذیربط و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر بهطور مستمر نسبت به اصلاح نقشهها و طرحهای غیر فنی اقدام و از احداث بنای غیر مستحکم جلوگیری کند و اگر در مرحله احداث، تخلفی از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سریعاً اخطار رفع نقص دهد. کمیسیون بدواً میتواند رأی به رفع نواقص بدهد، چنانچه اجابت نشود، در مرحله دوم، رأی تخریب نسبت به قسمتهای مستحدث غیرمستحکم خواهد داد که ممکن است جزیی از ساختمان یا تمام آن باشد.

نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم، مسلماً منطقیتر و مفیدتر (هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای جامعه) از مواردی است که احیاناً ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت، بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند. ضمن اینکه قبل از پایان ساخت هم ممکن است خطراتی از ساختمان غیرمستحکم ناشی شود. تشخیص امر در مرحله احداث، آسانتر از شناخت آن بعد از پایان ساخت است.

رفع عیب از ساختمان غیر ایمن

چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابلرفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد.

لازمه چنین رأیی آن است که اولاً در صورت پایان ساخت، اجازه بهرهبرداری از ساختمان تا اجرای مفاد رأی کمیسیون به ذینفع و سایرین داده نشود. این تصمیم از لحاظ رعایت جوانب احتیاط لازم است و خودداری از صدور رأی تخریب، اصولاً تأمینکننده منافع جامعه (هر بنا به نحوی مورد بهرهبرداری جامعه است و نابودی آن درهرحال نقصان است نه مزیت) و ذینفع است و در صورت امکان ابقا نباید تخریب شود.

تخریب ساختمانهای غیرمستحکم

چنانچه ازلحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم ساختمان نباشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعیینشده عمل نکند، مسلماً رأی تخریب صادر و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

آنچه در این مقام قابلذکر است این است که در هیچ حالتی کمیسیون نمیتواند با صدور رأی به پرداخت جریمه، موجبات بقای ساختمان غیر مستحکم را که خطرآفرین است، فراهم کند. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام بین شهرداری و ذینفع اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بهخصوص وقتیکه مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در این مورد قابلقبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع امر به کارشناس رسمی است.

افزایش استحکام بنا

هر ساختمانی با هر مقدار از حجم و ارتفاع و مساحت از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح بهکاررفته در آن و از دید فنی و احداث فونداسیون، ستونها و پیها باید طوری طراحی و اجرا شود که تا پایان عمر قانونی و فنی پیشبینیشده برای آن، کار آیی و بهرهدهی داشته باشد و بیخطر و مقاوم باقی بماند.

در مورد استحکام بنا نهتنها به نوع و مقاومت و اندازه مصالح بهکاررفته در آن توجه میشود، بلکه در این مورد به مواردی از قبیل نوع خاک و مواد محل احداث و میزان خورندگی و سفتی و شل بودن آن و میزان گودبرداری با توجه به قشرهای مقاوم زمین و عوامل جوی منطقه، نظیر سرعت بادها و میزان رطوبت زمین و هوا و حرارت منطقه وقوع یا عدم وقوع ساختمان در مسیر خطوط زلزله و سایر عوامل توجه میشود.

هر چه حجم و ارتفاع و طبقات ساختمان بیشتر باشد، توجه دقیقتر و محاسبات کاملتر را ازلحاظ استحکام میطلبد. امروزه که به اعتباری عصر آسمانخراشها نامیده میشود و در نقاط مختلف دنیا ساختمانهای عظیم احداث و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، اهمیت این قضیه بارزتر شده است.

ایـــن... ضرورت در توجه به موضوع استحکام ساختمان از قسمتهای سازه و فیزیک اصلی ساختمان به تأسیسات آن نیز تعمیمیافته است، بهطوریکه طراحی نکات بسیار فنی و ظریف در زمینه نصب و احداث شبکههای مربوط به سیستمهای آب و گاز و برق و آسانسور و پلههای برقی و وسایل اطفای حریق و گرمایش و سرمایش ساختمان و طراحیهای ضروری فیزیکی بهمنظور تخلیه سریع ساختمانهای مهم و عمومی از سکنه و وسایل در مواقع بروز زلزله و وقوع آتشسوزی و انفجار از همان میزان از اهمیت برخوردار است.

مجازات تخلفات مربوط به استحکام بنا

قانون هفت تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار داده است. مجازاتهایی که برای اکثر این تخلفات پیشبینیشده، قابلانعطاف است و قانون دست کمیسیون را برای انتخاب یکی از دو مجازات اخذ جریمه یا تخریب باز گذاشته است، ولی درباره این دو تخلف تصریح به تخریب کرده است. بدین ترتیب به عیان میتوان متوجه شد چنین تخلفاتی که استحکام بنا را با خدشه روبه رو کرده و از این طریق جان و مال مردم را به خطر میاندازند، با برخورد شدید قانون و مراجع قانونی مواجه خواهند بود.

جایگاه دیوان عدالت اداری

نکته مهم دراینباره اینکه رأی کمیسیون ماده 100 قطعی و غیرقابلاعتراض نیست و کمیسیونی با عنوان تجدیدنظر ماده 100 ، وظیفه رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون را طبق قانون بر عهده دارد. این کمیسیون از لحاظ ماهوی رأی کمیسیون بدوی را مورد رسیدگی قرار داده و رأی قطعی خود را اعلام میکند. این رأی قطعی، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است و دیوان موظف است در صورت اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر از لحاظ شکلی و نه ماهوی، به آن رسیدگی کند.

مسئله اینکه اولاً شکایت از آرای قطعی شده کمیسیونهای ماده 100 از سوی هر ذینفعی قابلطرح در دیوان است بهغیراز شهرداری و ثانیاً رسیدگی شکلی به این معناست که رسیدگی دیوان تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها خواهد بود .