"طرح و لایحه" ماشاا... ! "رشد و توسعه" انشاا... ؟

شمار نشریه : 190

پسازآنکه حدود یک ماه پیش دولت محترم از نسخه موعود رکود زدایی رونمایی نمود، اکنون مجلس در کمیسیون اقتصادی برای خروج از رکود و حمایت از تولید ملی در راستای رفع موانع تولید و همراهی با سیاستهای دولت گامهای عملی برداشته است. طرح خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی که با 63 امضاء تقدیم هیئترئیسه شده است طبق خواسته طراحان، پیشنهاد تشکیل کمیتهای مرکب از 13 مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را مطرح نمودهاند تا نسبت به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و استمهال بدهی آنها به بانکها تصمیمگیری نمایند. از نکات حائز اهمیت در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس برای خروج از رکود :1- تکلیف بانکها به واگذاری داراییهایشان برای افزایش سرمایه و2- برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهیهای دولت به بانکها برای افزایش سرمایه آنها میباشد که در مورد دوم بانک مرکزی مکلف به برداشت 3 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپردهگذاری در بانکها شده است.

پیشنهادات مجلس که برای تقویت توان ملی و سرپا نگهداشتن بنگاههای تولیدی و فعال نمودن بنگاههایی که دچار توقف گردیدهاند، جهت درج در اصلاحیه قانون بودجه سال93 و یا تدوین لایحه مستقل قانونی در قالب یک ماده و چهار اولویت و 31 تبصره تنظیمشده است جزئیات بیشتری دارد که پرداختن به همه آنها مسلماً در این مقال نمیگنجد و سخن گفتن از ماده اولی که به شرکتهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و شرکتهای صادراتی اشارهشده که در سال 1385 و سالهای بعد از آن فعال بودهاند و اولویتهای چهارگانه استفاده از مزایا و حمایتهای موضوع قانون- در صورت تصویب هم مشمول شرکتهای فوق خواهد بود،کار چندان سادهای نخواهد بود. پرداختن به هرکدام از تبصرهها و تحلیل چگونگی عملیاتی نمودن آنها به مثنوی هفتاد من کاغذ نیاز دارد که به همان نسبت نقطه نظرات کارشناسانه را هم میطلبد و در مجال و مقام اندک پیش رو نمیگنجد ولی برای اینکه اقدامات اینچنینی (ارائه طرح یا لایحه مجلس یا دولت) موردتوجه صاحبنظران و کارشناسان فعال در این حوزهها بهخصوص عرصه ساختمان و مسکن قرار گیرند، خالی از لطف نخواهد بود به واکاوی بیشتر همان 2 مورد از طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس که در بالا ذکر شده، بپردازیم و آنها را با سایر طرحهایی که در بخش ساختمان و مسکن توسط بخش خصوصی ارائهشده مورد مقایسه قرار دهیم تا از این طریق توجه بیشتر دولتمردان و نمایندگان را به بخشی از اقتصاد کشور جلب کنیم که به اذعان خود این عزیزان، سهم قابلتوجهی در تولید، توزیع و مصرف اقتصاد به خود اختصاص داده و نقش غیرقابلانکاری هم در اشتغال جامعه چه تخصصی و چه غیرتخصصی ایفا مینماید. مورد دوم طرح پیشنهادی نمایندگان به دولت "برداشت از صندوق توسعه ملی به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار"میباشد که بانک مرکزی مکلف به این برداشت شده است. این پیشنهاد در صورتی به دولت از طرف مجلس تکلیف شده که بخش خصوصی و در حوزه ساختمان، انبوهسازان از مدتها پیش خواستار اختصاص منابع مالی از صندوق توسعه ملی برای ساختوساز بودهاند که همین اواخر رئیس کانون سراسری انبوهسازان به همین منظور از وزیر کشور نیز استمداد طلبیده است. چنین درخواستی را البته پیمانکاران هم بهنوعی برای تسویهحساب خود با سازمانهای دولتی که برایشان کار کرده اما هنوز موفق به اخذ مطالباتشان نشدهاند، از دولت بارها مطرح کردهاند اینکه چقدر در عملی کردن مطالبه خویش توفیق داشتهاند یا نه  را باید از بدهکاران پرسید!

به دو مطالبه پیمانکاران و انبوهسازان برای تأمین مالی رونق کسبوکارشان، باید عدم اختصاص منابع مالی و تأخیر در بهرهبرداری از پروژههای مسکن مهر -که اگر از دو مورد فوق واجبتر نباشد، کمتر نیست -را نیز افزود. البته عدهای از پیمانکاران و انبوهسازان کماکان درگیر عدم تحویل تعهدات خود در مسکن مهر هستند که بهغیراز آنها متولیان مسئول! پیگیری اتمام این پروژهها همواره از عدم اختصاص منابع مالی از طرف بانک مرکزی گلهمند بودهاند و بهنوعی مسئولیت تأخیر مسکن مهر را هم به گردن بانکیها انداخته و از خود رفع و سلب مسئولیت نمودهاند.  اگر در کنار "نیاز"های انبوه سازان ، پیمانکاران و مسئولان اتمام مسکن مهر ، "ناز"های نقدینگی بیش از 617 هزار میلیارد تومان (آخرین آمار نقدینگی تا انتهای خرداد 93) ، معوقات بانکی بیش از 80 هزار میلیارد تومان و موجودی بیش از 42 هزار میلیارد دلار صندوق توسعه ملی -به نقل از رئیس صندوق-، بیش از 54 هزار میلیارد دلار -به نقل از رئیس سازمان بازرسی -و بیش از 15 هزار میلیارد دلار -به نقل از یکی از نمایندگان مجلس -را بگذاریم، آنوقت به نکات قابلتأملی در ارائه لایحهها و طرحهای دولتیها و مجلسیها برای خروج از رکود خواهیم رسید! مگر نه این است که همه این بزرگواران و خادمان در کابینه دولت و خانه ملت از یکسو، از ریزودرشت اعداد و ارقام کاستیها و نیازهای تولید چه در شرکتهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و چه شرکتهای صادراتی اعم از تأسیس قبل از 1385 یا بعدازآن باخبرند و از سوی دیگر، از ارقام " نقدینگی"  عبور کرده از خط قرمز و "معوقات بانکی" رد شده از خط مرز بیش از دهها برابر بودجه عمرانی سالانه خبر دارند! مورد اول طرح پیشنهادی نمایندگان هم "مکلف نمودن بانکها به واگذاری داراییهایشان برای افزایش سرمایه" است که البته به این اقدام میتوان تکالیفی اعم از واگذاری خانههای سازمانی تمام دستگاههای دولتی را هم افزود که در مقطعی برای عملی کردنش بازه زمانی هم مشخص شد اما تنها چیزی که از این تصمیمات نمود یافت عدم ارائه گزارش از عمل به تکالیف دستگاههای موظف بود.

طرحهای پیشنهادی "مجلس به دولت " برای گنجاندن در اصلاحیه قانون بودجه سال93 یا تدوین لایحه قانونی مستقل ، در حالی رونمایی میشود که "دولت به مجلس" هم نسخه رکودزدایی رونمایی شده در یک ماه پیش را ارائه کرده است. اگر کمی به عقب برگردیم و این دست اقدامات مشترک "دولت و مجلس" را برای ساماندهی اقتصاد کشور مرور کنیم شمار قوانین تصویبشده- نه طرح و لایحه که تا "قانون" شدن راه درازی در پیش دارند- را بیشمار خواهیم یافت؛ طوری که گوی سبقت را از نظر تعدد قوانین از سایر کشورها ربودهایم، اما آیا "اگر آفتابهلگن نه هفت که هفتاد دست باشد ولی از شام و ناهار خبری نباشد" مجلس میهمانی لطفی خواهد داشت؟! با تمام احترامی که برای همه دولتمردان زحمتکش و نمایندگان دلسوز قائلیم دغدغه تکتک شان را به نمایندگی از مردم شریف ایران اسلامی ارج نهاده و در نیت خیر این عزیزان به خود اجازه تردید نمیدهیم اما آیا بهتر نیست بهجای ارائه طرح و لایحه و پیشنهاد جدید! که نهایتاً به جمع خیل عظیم لشگر قوانین! غیرقابل اجرا خواهند پیوست، قوانین قبلی را که انصافاً کم نداریم ، دولتیها اجرا کنند و مجلسیها بر اجرای درست آنها نظارت نمایند؟.

                          * قادر نصیری