هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كليد مبازره با فساد نفتي دست كيست؟

صابر صادقی

 حجم عظيمي از اقتصاد ايران وابسته به نفت است و بسياري از اقتصاددانان همين مسئله را سرمنشأ گسترش فساد در كشور ميدانند. به دیگر سخن، گردش مالي در صنعت نفت، ظرفيت بالايي براي كشاندن اختاپوس فساد و رانت بهطرف خود دارد، از دیگر سو نرخ رو به رشد آن در طی 16 سال، توانست قيمت هر بشكه نفت را از 7 دلار به 113 دلار برساند، که این خود حس آزمندي بسياري از طمعكاران را برانگيخت! "اقتصاد رانتي" بستر را فراهم كرد و عرصه را براي امثال بابك زنجاني، شهرام جزايري، محمودرضا خاوري فراهم کرد تا چنان شد که دیدیم وشنیدیم؛ اما اکنون روزگاری دیگر است که به بررسی برخی زوایای آشکار و پنهان آن نشستهایم:  

مبارزه از وزارت نفت شروعشده است

انتخاب بيژن نامدار زنگنه به سمت "وزير نفت" دولت يازدهم با واكنشهاي زیادی همراه بود. گرچه وي به خاطر سابقه طولاني در پستهاي اجرايي و وزارتخانههای مختلف به مدت 22 سال- بدون احتساب دولت يازدهم- به شيخالوزرا معروف است، اما روندها و روال دوره دولت نهم و دهم وزارت نفت براي وي چندان آشنا نمينمود؛ تحريمها شرايطی سخت فراهم کرد، درحالیکه این ابزاري براي مالاندوزي قشري خاص در وزارت نفت بود، رانتها گستردهتر شد.

نتيجه اينكه يكي از باتجربهترين وزراي بعد از انقلاب قدم در راه مبازره با فساد در وزارتخانهاي ميگذارد كه پالايش آن دامن خيلي از مراكز فساد بیرون از آن را ميگيرد؛ بيژن نامدار زنگنه پيش از گزارش "ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبازره با مفاسد اقتصادي" تعهد خود را در پيگيري حقوق و ثروت ملت از رانتخواران نشان داده بود، شاهد ماجرا بابك زنجاني است كه به نظر ميرسد زنگنه بر بازپسگيري 2 ميليارد و 800 ميليون دلار بدهي او اصرار ميورزد تا به اين سادگي از بند زندان اوين رهايي نيابد.

زنگنه دستور موكدي بر "شناسايي گلوگاهها و بسترهاي بروز فساد" در صنعت نفت داده و در اسفند سال گذشته براي مبازره با "هرگونه فساد اداري و اقتصادي و ويژهخواري" شجاع الدين بازرگاني، معاون امور مجلس و حقوقي خود را به رياست ستاد ارتقاي مبارزه با مفاسد اقتصادي ميگمارد.

گلوگاههاي فسادپذیر در صنعت نفت

بر اساس تعريف وضعشده " ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي" ميبايد در ارتباط با وزارت اطلاعات، بازرسي كل كشور، كميسيونهاي اصل نود و انرژي مجلس شوراي اسلامي، با هدف محدودسازي بسترهاي فساد اداري و اقتصادي به اطلاعرساني بپردازد. همچنين مقررشده است مجوزهايي كه در صنعت نفت واگذار ميشود، تحت نظارت اين ستاد باشد چراكه ممكن است از مجوز سوءاستفاده شده و فرصتها از دیگر متقاضیان سلب شود.

به گفته شجاعالدين بازرگاني، ستاد بهصورت ريشهاي و مصداقي موارد فساد در نفت را شناسايي و جلوگيري خواهد كرد.

رياست ستاد ارتقاي مبازه با مفاسد اقتصادي وزارت نفت، به 12 محور اصلي گلوگاه فسادپذير در صنعت نفت اشاره ميكند كه تاکنون مورد شناسايي قرارگرفته است. وي مناقصهها را يكي از موضوعاتي ميداند كه ميتواند زمينه بروز فساد باشد، خريد كالا و خدمات از نظر مقياس، مقدار و ارزش ريالي و ارزي و فروش محمولههاي نفتي از ديگر محورهاي فسادخيز در صنعت نفت است.

شجاعالدين بازرگاني به مواردي همچون قراردادهای داخلی و بینالمللی، تملیک اراضی و پروژههایی که در میادین مختلف و اجرای خطوط گازرسانی و انتقال منابع نفتی و فرآوردهها، مجوزهایی که در صنعت نفت واگذار میشوند، انتصابات، پروندههای حقوقی و محاکم، پرداختها و مطالبات، دیرکردها و اضافه پرداختها نظارت خواهند داشت.

بازرگاني "چند نرخي" بودن سوخت را عرصهاي دانست كه زمينه قاچاق فرآوردهها و امكان بروز فساد را ايجاد ميكند. به گفته وي «قیمت سوخت در کشور ما بسیار پایینتر از کشورهای همسایه است،ضرورت دارد ستاد نسبت به بررسی امکان وقوع فساد در این مبحث نیز ورود پیدا کند.»

مشكلات ساختاري، برخوردهاي مصداقي

بازرگاني گرچه به اشكالات در ساختار اشاره ميكند و ميگويد: «اگر اشكال در ساختار باشد اصلاح ميشود» اما ميگويد: «برخورد ما علت و معلولي خواهد بود و از طريق فرآيند به مصداق ميرسيم و با تخلفات و جرياني كه قصد تباني و سوء استفاده داشته باشند برخورد خواهد شد.» وي گفته است كه فعلاً نگاه بنيادي داريم و هنوز به مصداقها نرسيدهايم. وی ادامه میدهد:  اگر تعمدی در بروز فساد نباشد نمیتوان گفت که حتماً منتج به رانت خواهد شد، بنابراین ما ابتدا ریشه مسائل را پیدا و حل میکنیم.

مشكلات ساختاري اقتصادي نفتي و رانتي كه به "فساد درازدامن" در اقتصاد كشيده شده و فرهنگ و اجتماع را دچار مخاطره كرده است، قصهاي پرغصه و روايت 50 سال اقتصاددانان ايران از اقتصاد كشور است.

محسن رناني، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان، در اين رابطه نفت و نظام ناكارآمد اداري را دو منبع رانت معرفي ميكند. رناني به قانونگذاری "رانت آور" نيز اشاره ميكند: دو نوع رانت وجود دارد؛ نخست رانت طبیعی، مانند نفت و رانت قانونی، یعنی آنچه که میتوان از راه قانون برای گروههای خاص در نظر گرفت. مثلا اعلام کنیم واردات را فقط این عده میتوانند انجام دهند و صادرات را فقط آن عده. حالا در قانونگذاری یا اجرای قانون هم از سوی قانون اساسی، رانتهای خاصی تعریفشده است.

رناني مشكل عدم چرخش نخبگان را نيز  بهعنوان يكي از دلايل نهادينه شدن فساد اداري و ساختاري و توسعه در صنعت نفت نام ميبرد.

محمد خوشچهره نيز نفت را سرمنشأ فساد مالي در كشور ميداند. اين استاد دانشگاه ميگويد: تمام دولتهاي پس از جنگ، كاركرد مشابهي در مواجهه با درآمد نفت داشتهاند و  در حوزه اقتصادی همه دولتها وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند.

 این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر درآمدهای نفتی خود ریشه بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی است و هرچه درآمد و وابستگی به نفت بیشتر باشد، سطح فساد اقتصادی نیز بیشتر میشود.

وی گفت: وابستگی دولت به  نفت باعث شده که در کارکردهای اصلی دولت انحرافاتی ایجاد شود و در کشورهایی که درآمد دولت عمدتاً از درآمدهای مالیاتی است، "عقلانیت" در سیاستگذاریها وجود دارد اما در کشور ما که دولت وابسته به درآمدهای نفتی است به تصمیمات و سیاستگذاریهای "عقلایی" توجه جدی نمیشود.