نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرونده های دریا خواری رسیدگی نمی شود

دریا از مصادیق انفال است که متعلق به همه مردم در نسلهای مختلف است و از نظر فنی همانطور که جاده حریم دارد، دریا هم حریم دارد و باید تا فاصله 500 متر یا 1000متر از ساحل آزاد بوده و همه مردم بتوانند از ساحل دریا استفاده کنند، اما طی سالهای اخیر برخی ادارات یا اشخاص سواحل خزر ،خلیجفارس و... را تصرف کرده و سند مالکیت برای خود صادر کرده و اصطلاحاً ویلای روبهدریا ساختهاند که با این کار، مردم و مسافران را حتی از دیدن دریا و قدم زدن در کنار ساحل دریا بهعنوان انفال عمومی محروم کردهاند.قرار بود در دولت قبلی ساختوسازهای غیرمجاز ساحلی قلعوقمع شده و ساحل دریا آزاد شود، ولی این کار عملی نشد البته این موضوع در سواحل شمال از وسعت بیشتری  برخوردار است .برای بررسی راهکارهای مبارزه با این پدیده شوم پای صحبتهای کارشناسان نشستیم:

نمایندگان باید در این زمینه چارهاندیشی کنند

ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران با بیان این مطلب که  ساختوسازهای ساحلی استان  مسئله بسیار ناخوشایندی است، گفت: جلوگیری از این ساختوسازهای غیرمجاز نیازمند همدلی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف است.

وی  با اشاره به اینکه سواحل استان بهشدت مورد تهدید قرار گرفته است، بیان داشت: دستگاه های مسئول باید در زمینه مدیریت یکپارچه سواحل در استان برنامهریزی داشته باشند و از احداث هرگونه سازه دريايي در سواحل بهطور مستقل و بدون نظارت اداره كل بنادر و دریانوردی جلوگیری نمايند. استاندار مازندران، نبود مدیریت یکپارچه را دلیل تجاوز به عرصههای ساحلی بیان کرد و گفت: بهرغم تصویب طرح حریم 60 متری سواحل اما هنوز ساختوساز غیرمجاز ادامه دارد.

فلاح جلودار با بیان اینکه خزر یک پتانسیل و موقعیت برای استان به شمار میرود، بیان داشت: باید نسبت به سواحل مدیریت یکپارچه اعمالشده و از ساختوسازهای بیرویه جلوگیری کرد.

به پروندهها رسیدگی نمیشود

مدیرکل بنادر و کشتیرانی مازندران با اشاره به وجود سازههای دریایی غیرمجاز گفت: رسیدگی به پروندههای تخلف در جلوگیری از روند تغییر کاربری اراضی ساحلی تأثیر بسزایی دارد.

منوچهر تاتینا با اشاره به تصویب طرح آزادسازی حریم 60 متری دریا در سال 87 بیان داشت:بیشترین تخلف مربوط به رعایت نشدن حریم ساحلی از سوی بخشهای دولتی و خصوصی است که باید دستگاه قضا با متخلفان برخورد کند. وی با اشاره به پسروی دریا و سوءاستفاده سودجویان برای اقدام به ساختوساز در این نواحی یادآور شد: باید جلوی تخلفات در اراضی ساحلی را گرفت و نیاز است متولیان امر در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نیز با اشاره به رواج پدیده دریاخواری گفت: مازندران تا دیروز با مشکل جنگل خواری روبهرو بود و امروز با معضل دریا خواری دستوپنجه نرم میکند.

قاسم احمدی اظهار کرد: باید صاحبان ویلاهای ساحلی مبالغی تحت حق منظر پرداخت کنند و نباید اجازه ساختوساز در کنار سواحل استان را به هر کس داد.  وی خاطرنشان کرد: نمایندگان باید در این زمینه چارهاندیشی کنند.

رواج دریا خواری در سواحل جنوب

ساختوسازهای مجاز و غیرمجاز در سواحل جنوبی کشور نیز  مانند سواحل شمالی، رواج زیادی یافته است، با این تفاوت که در سواحل خلیجفارس و عمان، ویلا سازی طرفداران چندانی ندارد، اما اجرای طرحهای تجاری، اقتصادی و صنعتی به عاملی برای تهدید و تخریب این سواحل تبدیلشده است.خشکاندن آب دریا برای ساخت پاساژ نمونه ای از این طرح هاست که در استان هرمزگان رایج شده است.

ساخت و سازها و تخریب محیط زیست

رامین شادی، مدیرکل سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی نیز توسعه صنعتی در مناطق ساحلی را علاوه بر تنزل جایگاه سواحل در چرخه حیات، موجب کاهش منابع حیاتی خاص این مناطق اعلام کرد.به گفته وی فعالیت های انسانی از قبیل تخریب ساحل و زیستگاه های ساحلی ناشی از ساخت و سازهای بی رویه و خشک کردن دریا در کنار عوامل طبیعی از طریق ایجاد تغییرات بنیادی، یا تسهیل فرآیند تغییرات، اثر بدی روی سواحل کشور گذاشته و اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده تمام نوار کم عمق ساحلی به محیطی تقریباً خشک تبدیل میشود و در نتیجه بخشهای دورتر از ساحل نیز کمعمق شده و جغرافیای سواحل تغییر پیدا میکند.

بخشی از ساختوسازهای ساحلی، توسط نهادهای دولتی انجام میشود

ابراهیم اینی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با بیان اینکه گاهی برخی ساختوسازهایی که باید با آنها برخورد شود، مربوط به معیشت و اشتغال مردم است و همین مسئله تصمیمگیری را سخت میکند، گفت: بخش زیادی از ساختوسازهای بدون مجوز ساحلی، توسط نهادهای دولتی انجام میشود.

25 ارگان در زمینه ساختوسازهای ساحلی مجوز صادر میکنند

در همین زمینه عباس کمالی، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز از شناسایی 24 سازه دریایی بدون مجوز در سواحل این استان خبر داد و از مالکان سازههای غیرمجاز خواست تا پایان امسال نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.وی با بیان اینکه این ساختوسازهای ساحلی در بخشهای صنعتی، تجاری، مسافری، نفتی، صیادی و چندمنظوره انجامشده است، افزود: هماکنون 25 نهاد و ارگان، از محیطزیست و میراث فرهنگی گرفته تا اداره شیلات و... در زمینه ساختوسازهای ساحلی مجوز صادر میکنند که این امر و نبود مدیریت واحد و یکپارچه نظارت بر این ساختوسازها را دشوار میکند.

وی با بیان اینکه ویلا سازی در سواحل این استان و دیگر سواحل جنوبی کشور معمولاً کمتر رخ میدهد و سازههای ساحلی بیشتر از نوع تجاری و صنعتی است، یادآور شد: از آنجا که شهرهای استان، بیشتر طولی و بهموازات دریاست، جایی برای ساختوساز ویلا باقی نمیماند و از سوی دیگر سرمایهداران برای ساخت ویلا، استانهای خوش آبوهوای شمالی را ترجیح میدهند نه استانهای جنوبی را که دارای اقلیم و آبوهوای گرم است.

ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی مد نظر باشد

استاندار هرمزگان دراینباره معتقد است: گرچه باید طبق قانون از حریم ساحل در برابر ساختوسازهای غیرمجاز حفاظت کرد، اما اعمال مدیریت سواحل باید با دیدگاه کارشناسی و همهجانبه نگر انجام شود، زیرا دستگاههای متعددی در روند توسعه سواحل نقش ایفا میکنند و ساحل و دریا در زندگی و معیشت مردم نقش ویژه ای دارند.

جاسم جادری با بیان اینکه نمی توان با نگاه بخشی، مسائلی را که به دستگاههای مختلف و بخشهای گوناگون سیاسی و اجتماعی جامعه مربوط میشود مدیریت کرد، افزود: ضروری است در ساماندهی سواحل، ملاحظههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی سواحل مدنظر قرار گیرد و با توجه به همه جوانب، برنامههای مبتنی بر توسعه اجرا شود.

وجود تعداد زیاد متولیان سواحل

صالح دریانورد، معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه مدیریت و ساماندهی توسعه سواحل مربوط به یک اداره یا نهاد خاص نبوده، بلکه نیازمند انجام مطالعات توسط تمام دستگاههای اجرایی مرتبط است، گفت: جزایر، از مناطق مهم این استان به شمار میرود و تاکنون در طرح مطالعاتی توسعه سواحل هرمزگان، 14جزیره مغفول مانده است.

وی با  بیان اینکه وجود تعداد زیاد متولیان مباحث سواحل، موجب شده هماهنگی و برنامهریزی منسجمی در این زمینه انجام نشود، یادآور شد: گرچه با وجود اهمیت سواحل، تاکنون رسیدگی به آنها در برنامهریزیهای کلان مغفول مانده، اما هماکنون طرح مطالعاتی سواحل توسط سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و کارگروه توسعه سواحل که مورد تصویب شورای عالی شهرسازی قرار گرفته است، به ریاست استاندار و دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار می شود.

مردم مقصر اصلی نیستند

حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان هرمزگان نیز  با بیان این مطلب که هماکنون پروندهای در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح است که در آن برای ساخت پاساژ مجوز داده شده و قرار است بخش زیادی از دریا در بندرعباس خشکانده شود.

وی اظهار کرد: اگر در نقاطی از کشور زمینخواری باب شده ،در این استان دریا خواری به یک چالش جدی تبدیلشده است که به منافع عمومی شهروندان ضرر و زیان وارد میکند. رئیسکل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد:در این زمینه مردم مقصر اصلی نیستند بلکه باید پرسید مجوزهای صادر شده چگونه قابل توجیه است. اکبری تأکید کرد: در حال حاضر از ادامه فعالیت این پروژه جلوگیری شده و باید با صادرکنندگان این مجوزها که مشکل اصلی هستند ، برخورد شود.