هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سهم وزارت نيرو از بودجه 93

گروه تأسیسات: سهم وزارت نيرو از بودجه سال 93 کاهشیافته است. اين در حالي است كه اين وزارتخانه طي سالهای اخير در بازپرداخت بدهيها با چالشهاي فراواني روبهرو بوده و قسمت عمدهاي از اين بدهيها به نقشي كه اين وزارتخانه در اجراي قانون هدفمندي يارانهها بازي ميكند، بازميگردد. تعدادي از نيروگاههاي اين وزارتخانه بابت بازپرداخت ديون دولت به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي و دولتي واگذارشده كه نهتنها منابع حاصل از فروش يا واگذاري آنها به وزارت نيرو منتقل نشده است بلكه منابع لازم براي خريد انرژي توليدي اين نیروگاهها نيز به وزارت نيرو پرداختنشده است.

 در اين شرايط به گفته كارشناسان بودجه اختصاصیافته به وزارت نيرو نسبت به پروژهها و طرحهايي كه در دست دارد، كافي نيست. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نيرو اين وزارتخانه در بخش عمراني با 34 درصد و در بخش منابع آب با 25 درصد كسري بودجه مواجه است.

30 هزار ميليارد كسري بودجه

در سال 92 وزارت نيرو 21 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران خصوصي بدهي داشته است بهاینترتیب اگر همه درآمدهاي وزارتخانه محقق شود همچنان وزارت نيرو در سال 93 بر اساس برآوردهاي نمايندگان كميسيون انرژي مجلس 30 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت.

با احتساب بيش از يك هزار طرح و پروژه نیمهتمام در دو صنعت آب و برق كه صنايع مادر محسوب ميشوند، دولت براي تأمين بودجه در زمان مقرر با مشكلات عديدهاي مواجه است. اين پروژهها از توسعه طرحهاي نيروگاهي گرفته تا بهبود خطوط انتقال و توزيع برق  تا ساخت سد و خطوط آبياري و زهكشي را شامل ميشود كه بعضي از آنها تا درجات مختلفي پيشرفت فيزيكي داشتهاند. برخي زير 25 درصد برخي بين 25 تا 50 درصد و گروهي بين 50 تا 80 درصد و برخي پيشرفتي بيش از 80 درصد داشتهاند و بهکندی در حال تكميل شدن هستند.

در بودجه 93 مبلغ 200 ميليارد تومان براي آبرساني به روستاها پیشبینیشده كه با اين رقم كمتر از 6 ميليون نفر از مردم به آبلولهکشی دست پيدا ميكنند. بودجه آبرساني به شهرها نيز نسبت به سال گذشته 27 درصد كاهش داشته و اعتبار آن از 11 هزار و 600 ميليارد ريال در سال 1392 به 11 هزار و 280 ميليارد ريال در سال 1393 تنزل يافته است.

از نكات مهم در بودجه 93 کمتوجهی به وضعيت بحراني آب است؛ آن هم در شرايطي كه با توجه به خشکسالی بيسابقه 517 شهر در وضعيت تنش آبي قرار گرفتهاند كه در بين اين نام 9 كلانشهر به چشم ميخورد. شهرهاي بزرگي مانند تهران، اصفهان، يزد، كرمان و شيراز كه در صورت وقوع شرايط بحراني ، بودجهاي براي اين شرايط باقي نخواهد ماند. همچنین برنامههاي بهبود بهرهبرداري و ساماندهي رودخانهها و سواحل و زيانده بودن شركتهاي آب و كنترل و مهار آبهاي مرزي كه همگي از مسائل مديريتي آب كشورند، مور توجه واقع نشده است.

شركتهاي خصوصي چشمانتظار وزارت نيرو

در بحث خريد تضميني آب و پساب تولیدشده بخش خصوصي 5 هزار ميليارد ريال اعتبار وزارت نيرو به مجلس پيشنهاد شده بود كه تنها هزار ميليارد ريال آن در لايحه مصوب شد. به دليل عدم تطابق تعرفههاي آب و فاضلاب با تقاضاي بخش خصوصي اين وزارتخانه نيازمند اعتبارات دولتي است.

سيد موسي موسوي، عضو كميسيون انرژي افزايش ميزان بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران و افزايش هزينههاي جاري را مانع از روند اجراي پروژههاي اين وزارتخانه در كشور ميداند: «در حال حاضر اين وزارتخانه بيش از 14 ميليارد هزار تومان به پيمانكاران بدهي دارد كه پرداخت آن با مشكل مواجه است. از سوي ديگر افزايش هزينههاي جاري اين وزارتخانه موجب شده كه بسياري از پروژههاي عمراني در حوزه نيرو نيمهكاره رها شود.»

وي با اشاره به اينكه نياز برق كشور شامل 2 قسمت سرمايهگذاري زيربنايي و هزينه جاري است، افزود: مشكل اساسي كه باعث كمبود بودجه 9 هزار ميليارد تومانی برق شده است، مسئله نياز به سرمايهگذاريهاي زيربنايي است.

بهرهوري، مهمترین راهكار

مسعود ميركاظمي، عضو كميسيون انرژي نيز با اشاره به كسري بودجه نيرو عنوان كرد: بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران مهمترین علت از بين رفتن انگیزهبخش خصوصي براي ورود به ساخت نيروگاهها است.

وي با انتقاد از افزايش هزينههاي جاري دولت گفت: ما نگران تأمين منابع لازم براي توسعه حوزه نفت، گاز و نيرو هستيم، بهگونهای كه در سال 91 هزينههاي جاري دولت 88 ميليارد تومان بود كه در سال 92 به 119 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و امسال به 143 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ بنابراين سهم ناچيزي از بودجه كشور براي توسعه عمراني باقي خواهد ماند.

وي افزايش بهرهوري را مهمترین راهكار صنعت برق دانست و گفت: وزارت نيرو براي حل مشكلاتش با توجه به منابع ديگر بايد به دنبال راهكار باشد. اگر دولت تلاش كند در سال يك درصد راندمان نيروگاهها را بالا ببرد، وزارت نيرو درآمد بالايي كسب خواهد كرد.

بايد قيمت افزايش يابد

روبرت بگلريان، عضو ديگر كميسيون انرژي با تأكيد بر لزوم افزايش قيمت آب و برق در كشور اعلام كرد: درصورتیکه دولت نتواند كسري بودجهاش را از محل افزايش نرخ آب و برق تأمين كند همچون دولت گذشته ميبايست به برداشت غيرقانوني از بانك مركزي يا چاپ اسكناس اقدام كند.

وي با انتقاد از عدم سرمايهگذاري لازم در حوزه انتقال برق يادآور شد: وزارت نيرو مكلف است هزينه اضافي را از مصرفكنندگان برق در شهرها دريافت كند. اين در حالي است كه طبق قانون بودجه سال جاري اين عوارض دريافتي در رديف درآمدهاي وزارت نيرو نخواهد بود، بلكه رديف مصرف آن در توسعه شبكه برق روستايي و توسعه تحقيقات و فراهم كردن مقدمات استفاده از انرژي پاك خواهد بود.

مصرف مديريت شود

محمدمهدي برومندي، سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به وضعيت بودجه گفت: رديف مستقلي از بودجه براي آبرساني به روستاها و تكميل مجتمعهاي آب روستايي در بودجه 93 پیشبینیشده است؛ بهطوریکه در سال 92 با مشكل شديد كمبود بودجه در تأمين آب روستاها مواجه بوديم كه با پيگيريهاي مدون كميسيون كشاورزي و مجلس، وزارت نيرو تصميم گرفت رديف مستقلي از بودجه 93 را براي آبرساني به روستاها و اجراي شبكه آبياري و زهكشي اختصاص دهد.

برومندي ادامه داد: در  بخش آب به منابع دولتي اكتفا نشده و در حال حاضر براي 76 پروژه فعال بهصورت BOO و BOT با بخش خصوصي قرارداد منعقدشده است. ضمن اینکه  84 طرحي كه مجموعاً در بخش آب در دست اجرا است نياز به بيش از 110 ميليارد تومان اعتبار دارد تا اين طرحها كامل شود. وي افزود: بهغیراز سال 89 يعني مرحله اول هدفمندي كه افزايش قابلتوجهی در بودجه صورت گرفت در ساير سالها افزايش بودجه نداشتهایم.

 سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس تأكيد كرد: با رشد مصرف در سالهاي گذشته وزارت نيرو بايد نسب به مديريت مصرف آب و برق و افزايش بهرهوري و راندمان نيروگاهها و سيستمهاي توزيع اقدام كند.